اتصالات القنوات السرية تقترب من نزع فتيل الأزمة بين (العسكرى) و(الإخوان)

مرشح الرئاسة وحكومة الجنزورى وتشكيل التأسيسية عناصر الصفقة المنتظرة

بعد أن وصل التشاحن بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين إلى مرحلة لى الأذرع خلال اليومين الماضيين تبدو أبواب الخروج من الأزمة وقد بدأت تشرع حسب مصادر متابعة لاتصالات الجانبين.

قالت هذه المصادر إن هناك مؤشرت على إدراك الجماعة ضرورة مراجعة تشكيل اللجنة التأسيسية بصورة أو أخرى فى أقرب الآجال تفاديا لمزيد من التصعيد السياسى على كل المستويات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك توجها لدى الجماعة تم إبلاغه للمجلس خلال اجتماعه بالأحزاب السياسية أمس والجريدة ماثلة للطبع، حيث ألمح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأحد المشاركين فى الاجتماع إلى استعداده «للنظر فى أفكار لتطوير العضوية فى الجمعية التأسيسية».

وبحسب قول مصدر واحد فقط من خمسة مصادر تحدثت ل«الشروق» فإن «حزب الحرية والعدالة قد يعلن قريبا استعداد بعض نوابه المنتخبين لعضوية اللجنة التأسيسية للتنازل عن عضويتهم لصالح بعض الشخصيات العامة، بما فى ذلك بعض الفقهاء الدستوريين». ولكن هذا المصدر قدر أن هذا العدد لن يتجاوز خمسة نواب من الحرية والعدالة.

من ناحية أخرى اتفقت مصادر برلمانية على أنها لم تسمع بطرح الحرية والعدالة، بل أن بعضها ذهب إلى أن هذا المقترح لا يجدى لأنه فى النهاية يمثل عملية ترقيع لتشكيل لجنة اتفق المجتمع فى مجمله على رفضها وأن الحل هو فى إعادة النظر فى مجمل تشكيل اللجنة التأسيسية.

وأشارت بعض المصادر السياسية المستقلة لوساطات تجرى بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى فيما يتعلق بالتوصل لحل وسط حول تشكيل اللجنة التأسيسية دون الإفصاح عن طبيعة هذا الحل الذى وصفته بأنه قيد المشاورات واكتفت بالقول إنها تشمل أيضا اتفاقا على تعديل التشكيل الحكومى الحالى بحيث يبقى كمال الجنزورى رئيسا للوزراء ويتم ضم بعض أعضاء مقترحين من الحرية والعدالة للحكومة وألا تتجه جماعة الإخوان لطرح مرشحا رئاسيا يرفضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال أحد هذه المصادر «لو صدقت النية للتوصل لحل فإن هناك أفكارا مختلفة يمكن مناقشاتها» وأضاف، «أنه فى حال عدم التوصل لحل فإن التوجه سيكون تصعيديا وفى هذه الحالة فإن كل السيناريوهات مفتوحة بما فى ذلك توقع حكما قضائيا مزلزلا للعملية السياسية الحالية بحل البرلمان.. لكن لا أظن أن الأمور ستذهب فى هذا الاتجاه».