مشروع دستور للإخوان يحد من سلطات الرئيس ويبقي علي المادة الثانية بدون تعديل

علمت المراقب من مصادرها داخل جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة انتهت بالتعاون مع حزبها "الحرية والعدالة" من الملامح الأساسية لمشروع الدستور الجديد، والذى سيتم تقديمه الأسبوع بعد المقبل على الأحزاب ونواب البرلمان من خلال لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى مباشرة للبدء فعليًا فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقد تم وضع مشروع الدستور من خلال اللجنة القانونية فى جماعة الإخوان، بالمشاركة مع قيادات حزب الحرية والعدالة، وأخذت اللجنة الأسبوعين الماضى والجارى ردود وتعليقات عدد من القانونيين والمستشارين بمجلس الدولة والإدارية العليا والدستورية، من خلال مستشارين حاليين وسابقين، وتنتظر اللجنة عرض مقترحات المتخصصين على قيادات حزب الحرية والعدالة خلال أيام، كما قدمت اللجنة معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، على أن يكون ثلث الأعضاء من مجلسى الشعب والشورى، وثُلث الأعضاء من الشخصيات العامة والتخصصات، والثُلثُ الآخر من النقابات المهنية والعمالية والاتحاد العام للناشرين ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكنائس المسيحية الثلاث، على أن يكون للجنة الاستعانة بأى من تراه فى جلسات الاستماع.
وكشفت مصادر فى الجماعة أن أهم التعليمات فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية هو عدم وجود أى عضو من الحزب الوطنى المنحل أو كان له علاقة مباشرة بالحزب، ومن المقرر أن تتسلم لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الأسبوع المقبل مقترحات معايير اختيار اللجنة التأسيسية للبدء فعليا فى الاختيار بعد التعديل وأخذ رأى مجلس الشعب، حيث وضعت اللجنة جدولا زمنيا للانتهاء من المناقشات وجلسات الاستماع على أن يكون أول مايو المقبل، والاستفتاء نهاية مايو والإعلان عن الدستور الجديد فى يونيو، قبل انتخابات الرئاسة.