"الإخوان" و"الحرية والعدالة" يدرسان تقليص الفترة الانتقالية

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة والحزب بصدد دراسة مقترحات من نواب الحزب بالبرلمان، لإعداد مشروع قانون يقلص من مدة الفترة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين قبل 30 يونيو، حسب ما وعد به المجلس العسكرى.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن هناك اتجاها كبيرا داخل الحزب ينادى بالتضامن مع مطالب شباب الثورة بسرعة وتعجيل نقل السلطة، وهو ما دفع عدد من نواب الحزب للتقدم بمقترحات "تعجيل" نقل السلطة واختصارها، بشرط تماشيها، وعدم تعارضها، مع استفتاء 19 مارس.
وأكدت المصادر أن من ضمن المقترحات التى تلقاها الحزب ويتقدم بها عدد من النواب خلال الأسبوعين المقبلين للجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، مقترح للدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة ومعه عدد من النواب، ويتطرق المقترح لفتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية فى أول مارس المقبل، ولمدة أسبوع، على أن يتم تلقى الطعون لمدة أسبوعين، وإعلان الأسماء النهائية للمرشحين بعدها بأسبوع.
المقترح الذى ستتلقاه اللجنة التشريعية من "الحرية والعدالة"، خلال الأسبوعين المقبلين، يطالب بأن تكون الدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين لمدة 6 أسابيع، لتجرى الانتخابات فى يوم 15 مايو، والإعادة الأسبوع الذى يليه، على أن يتم حلف اليمين فى 30 مايو، وهو الاقتراح الذى يقلص ويختصر الفترة الانتقالية لمدة شهرا.
من جانبه، قال الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب عن "الحرية والعدالة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هناك توافقا داخل الحزب لاختصار الفترة الانتقالية وتسليم السلطة من الحكم العسكرى للمدنيين بما لا يتعارض مع استفتاء 19 مارس، على عكس ما يردده البعض بشأن تأييد الحزب لتسليم السلطة فى 30 يونيو المقبل، وتابع:"لا أظن أنه يمكن اختصار الفترة الانتقالية أقل من ذلك لن نسمح بالفوضى ولن تسقط مصر".
وأشار إلى أن هذا الاتجاه لم يأت فجأة، أو كرد فعل على الأحداث الأخيرة التى تشهدها البلاد من انفلات أمنى على خلفية تداعيات أحداث مباراة الأهلى والمصرى ببورسعيد، وإنما الحزب يتفق على ذلك من فترة، إلا أن المواطنين والقوى السياسية لم تتلفت لمواقف الحزب والجماعة بشكل جيد، بل تنتقى منها فقط بعض المواقف، مؤكدا أن اللقاءات الأخيرة للدكتور محمد مرسى رئيس الحزب وقياداته مع المسئولين وتأكيداتهم على التوافق معهم بشأن موعد تسليم السلطة جاء مشروطا بما لا يتعارض مع استفتاء 19 مارس، وبالتالى فله الحق فى طرح أيه مقترحات على اللجنة التشريعية بالبرلمان فى هذا الأمر ليتم تحويلها لنصوص قانونية.
وتابع "البرنس"، أن الجلسات المقبلة للبرلمان وكذلك اجتماعات اللجنة التشريعية، ستشهد إعداد لائحة اختيار الجمعية التأسيسية للدستور ومشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية وقانون منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، و قانون عمل محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء و رئيس الجمهورية تشمل الجرائم الجنائية و السياسية، وأنه عند استكمال انتخابات الشورى يتم عرض كل هذه القوانين الجاهزة لأخذ موافقة الشورى عليها طبقا للدستور ثم يقوم مجلس الشعب باعتمادها.
على أن تبدأ اللجنة الدستورية فى عملها ووضع الدستور فى خلال ثلاثة أشهر ليتم الاستفتاء على الدستور الجديد فى أول مايو.