مفاجأة.. "الإخوان" تدرس تقليص الفترة الانتقالية لمدة شهر.. "البرنس": نقترح فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أول مارس.. والاستفتاء على الدستور الجديد أول مايو

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة والحزب بصدد إعداد مقترحات من نواب الحزب بالبرلمان، لإعداد مشروع قانون يقلص مدة الفترة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين قبل 30 يونيو، حسب ما وعد به المجلس العسكرى، وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع" أن هناك اتجاهًا كبيرًا داخل الحزب ينادى بالتضامن مع مطالب شباب الثورة بسرعة وتعجيل نقل السلطة، وهو ما دفع عددًا من نواب الحزب للتقدم بمقترحات "تعجيل" نقل السلطة واختصارها، بشرط تماشيه، وعدم تعارضه، مع استفتاء 19 مارس.
وأكدت المصادر أن من ضمن المقترحات التى تلقاها الحزب، ويتقدم بها عدد من النواب خلال الأسبوعين المقبلين للجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، مقترحًا للدكتور حسن البرنس، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، ومعه عدد من النواب، يتطرق لفتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية فى أول مارس المقبل، ولمدة أسبوع، على أن يتم تلقى الطعون لمدة أسبوعين، وإعلان الأسماء النهائية للمرشحين بعدها بأسبوع.
المقترح يطالب بأن تكون الدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين لمدة 6 أسابيع، لتجرى الانتخابات يوم 15 مايو، والإعادة الأسبوع الذى يليه، على أن يتم حلف اليمين فى 30 مايو، وهو الاقتراح الذى يقلص ويختصر الفترة الانتقالية لمدة شهر.
من جانبه قال الدكتور حسن البرنس، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هناك توافقًا داخل الحزب لاختصار الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة من الحكم العسكرى للمدنيين بما لا يتعارض مع استفتاء 19 مارس، على عكس ما يردده البعض بشأن تأييد الحزب لتسليم السلطة فى 30 يونيو المقبل، وتابع: "لا أظن أنه يمكن اختصار الفترة الانتقالية أقل من ذلك، لن نسمح بالفوضى ولن تسقط مصر".
وأشار "البرنس" إلى أن هذا الاتجاه لم يأت فجأة، أو كرد فعل على الأحداث الأخيرة التى تشهدها البلاد من انفلات أمنى على خلفية تداعيات أحداث مباراة الأهلى والمصرى ببورسعيد، وإنما الحزب اتفق على ذلك من فترة، إلا أن المواطنين والقوى السياسية لم تلتفت لمواقف الحزب والجماعة بشكل جيد، بل تنتقى منها فقط بعض المواقف، مؤكدًا أن اللقاءات الأخيرة للدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، وقياداته مع المسئولين وتأكيداتهم على التوافق معهم بشأن موعد تسليم السلطة جاء مشروطًا بما لا يتعارض مع استفتاء 19 مارس، وبالتالى فله الحق فى طرح أى مقترحات على اللجنة التشريعية بالبرلمان ليتم تحويلها لنصوص قانونية.
وتابع "البرنس" أن الجلسات المقبلة للبرلمان، وكذلك اجتماعات اللجنة التشريعية، ستشهد إعداد لائحة اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، ومشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وقانون منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقانون عمل محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية، تشمل الجرائم الجنائية والسياسية، وعند استكمال انتخابات الشورى يتم عرض كل هذه القوانين الجاهزة لأخذ موافقة الشورى عليها طبقًا للدستور، ثم يقوم مجلس الشعب باعتمادها، على أن تبدأ اللجنة الدستورية عملها لوضع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر، ليتم الاستفتاء عليه فى أول مايو.