أعلن الدكتور حسن البرنس، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تقوم بإعداد قانون لانتخاب رئيس الجمهورية وإعداد لائحة لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور وقانون منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأضاف البرنس -على إحدى القنوات الفضائية- أن اللجنة تعد أيضا قانونا لعمل محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وهى تشمل الجرائم الجنائية والسياسية. واستكمل الدكتور حسن البرنس قائلا أن كل هذه القوانين المهمة سيتم إعدادها خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر وعند استكمال انتخابات الشورى سيتم عرضها على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليها طبقا للدستور ثم يقوم مجلس الشعب باعتمادها في صورتها النهائية. وأشار البرنس أن اللجنة التشريعية ستبدأ عمل الدستور في خلال ثلاثة أشهر ليتم الاستفتاء عليه في أول مايو المقبل. وأكد أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في الأول من مارس القادم ولمدة أسبوع والطعون لمدة أسبوعين ثم الأسماء النهائية في أسبوع أخر ثم الدعاية الانتخابية لمدة ست أسابيع على أن تجرى الانتخابات في 15 مايو المقبل والإعادة بعدها بأسبوع على أن يتم حلف اليمين للرئيس الجديد في 30 مايو المقبل وبذلك سينتهي الحكم العسكري لأول مرة في تاريخ مصر منذ ستون عاما.