قالت صحيفة الأخبار : - لا صحة لأي أنباء عن وقوع محاولة للانقلاب نشرتها مواقع مشبوهة علي الإنترنت علمت »أخبار اليوم« من مصادر موثوقة انه لا صحة إطلاقاً لما بثته بعض مواقع الانترنت المشبوهة عن إحباط القوات المسلحة محاولة انقلاب قامت بها قوات من الحرس الجمهوري بمشاركة بعض قيادات الداخلية. وأكدت المصادر ان هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلاً وتمثل جزءاً من سيناريو نشر الفوضي والبلبلة والشائعات ، وشددت علي ان مصدر أي معلومات هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو إدارة الشئون المعنوية أو صفحة القوات المسلحة علي الفيس بوك. - حبس أربعة من قيادات العادلي بتهمة قتل المتظاهرين قرر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود أمس حبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 82 يناير الماضي وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم ومع آخرين في تلك الوقائع. والمتهمون الأربعة هم كل من اللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير قوات الأمن المركزي السابق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق. - قاض علي گل صندوق للاستفتاء نفي المستشار الدكتور محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف علي استفتاء التعديلات الدستورية ان يكون هناك اتجاه لالغاء الاستفتاء يوم السبت القادم مؤكدا ان المواطن سيضع رأيه- في حرية وسرية- علي جملة المواد التسع المعدلة بأكملها، فإما يقبلها جميعا او يرفضها جميعا، وقال ان 0061 من رجال الهيئات القضائية سيشرفون اشرافا كاملا علي عملية الاستفتاء ضمانا للسرية والنزاهة. - مگافآت بالملايين في عزبة التأمينات تبدأ النيابة الادارية خلال أيام التحقيق في قضية فساد داخل صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي بعد أن أثبتت تحريات الرقابة الادارية حصول 31 موظفا علي مكافآت بلغت مليونا و843 ألف جنيه خلال عام واحد فقط، بخلاف حصول موظف كبير بالقطاع علي دخل شهري 021 ألف جنيه بخلاف مبالغ مالية أخري حصل عليها بعض الموظفين. وكذلك حصول ابنه علي مكافآت 51 ألف جنيه شهريا. كانت الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء قد تلقت شكاوي من بعض العاملين بالصندوق عن هذه المخالفات. - الخليج علي فوهة برگان تواصلت أمس جمعات الغضب في العديد من العواصم العربية . ففي اليمن خرج عشرات الآلاف من المحتجين الي شوارع العاصمة صنعاء في »جمعة اللا عودة« مطالبين بسقوط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، وفي البحرين خرج المتظاهرون إلي الديوان الملكي للمطالبة بالتغيير قبل ان تمنعهم عناصر من الأمن ،وفي الكويت استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة للبدون.وفي السعودية، انتشرت قوات الامن بكثافة في العاصمة الرياض تحسبا لمظاهرات »يوم الغضب« . وفي العراق تظاهر المئات في ساحة التحرير بوسط بغداد في »جمعة الحق« احتجاجا علي عدم تلبية مطالبهم السابقة. - قبل أسبوع من الاستفتاء .. انتقادات بالجملة للتعديلات الدستورية عقب الإعلان عن نصوص المواد الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم 91 من الشهر الجاري.. خرجت العديد من الآراء القانونية والدستورية تؤكد ان التعديلات التي أجرتها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور لم تكن في محلها، وتمثلت أغلب تلك الاعتراضات في المواد الخاصة بتفويض المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء الرئاسية أو البرلمانية بدأت تلك الاعتراضات من المستشار شريف اسماعيل رئيس محكمة قصر النيل والذي أكد ان التعديلات الدستورية بها »عوار« خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا الحق بالفصل في الطعون الانتخابية.. سواء انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب، موضحا ان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهو الذي يعلن صحة العضوية والترشيح وسلامة النتيجة.. بالإضافة إلي أنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية، وتساءل المستشار »شريف« كيف سيفصل رئيس المحكمة الدستورية في نفس الوقت في صحة ما سبق وأعلنه؟، وكيف سيفصل في طعن ضد رئيس الجمهورية؟. وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا مهمتها الأصلية هي مطابقة مواد القانون بنصوص الدستور، نقطة أخري أثارها المستشار شريف اسماعيل وهي عدم النص في التعديلات علي حد أدني للأصوات التي يجب الحصول عليها للفوز في الانتخابات الرئاسية.. موضحا انه في حالة زيادة أعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من المؤكد انه سيتم تفتيت للأصوات ويمكن لأحد المرشحين الذي سينتفع من هذا التفتيت ان يفوز في الانتخابات علي غير رغبة المواطنين.. لذلك من الضروري النص علي وضع حد أدني لنسبة الأصوات وليكن 02٪ من جملة الأصوات الانتخابية لضمان حدوث إعادة بينه وبين أقرب المنافسين. عدم الدستورية ومن جانبها أثارت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدة اعتراضات علي التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها أهمها منح المحكمة الدستورية حق الفصل في الطعون الانتخابية التي تحتاج إلي قاض وقائع مثل قضاة محكمة النقض، وليس قاض قانون وهو قاض المحكمة الدستورية، وقالت ان التعديلات الدستورية قيدت حق الأحزاب للترشح في انتخابات الرئاسة بضرورة الحصول علي مقعد في البرلمان، وهو ما قد يحرم حزب كبير من خوض انتخابات الرئاسة لأنه اتخذ موقفا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفجرت تهاني الجبالي مفاجأة عندما أكدت ان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليها يعد بمثابة إحياء لدستور 17 والموقوف العمل به.. مما يعني انه بعد الموافقة علي التعديلات ستنتفي شرعية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد، لأن وجود المجلس غير منصوص عليه في دستور 17، وهو ما يعني ان أي إجراء أو قرار سيتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة من الدعوة لانتخابات رئاسية أو برلمانية سيصبح غير دستوري، ويمكن الطعن عليه وهو ما يهدد مستقبل تلك الانتخابات ويتيح فرصة الطعن بعدم دستوريتها، وأشارت تهاني الجبالي إلي أن المادة 981 مكرر من التعديلات الدستورية منحت رئيس الجمهورية الجديد حق وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية من 001 عضو يقوم البرلمان بانتخابهم، وهو ما يخل بسلطة إنشاء الدساتير ويتنافي مع الفقه الدستوري الذي أجمع علي أن الجمعية التأسيسية يتم انتخابها من قبل الشعب وليس البرلمان.. كما ان نص المادة لم يحدد إذا كان سيتم انتخاب ال 001 عضو من بين أعضاء البرلمان أم من خارجه، مؤكدة علي أن الشرعية الثورية تحتفظ للشعب بحقه في وضع دستور جديد من خلال لجنة يقوم بانتخابها..وفيما يتعلق بالمادة 57 والخاصة بشروط الترشيح أكدت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان نص المادة قام بحرمان من تنازل عن جنسيته الأخري حرمانا أبديا، أو حتي من سبق وتنازل والده عن جنسيته الأخري. حوار مجتمعي ولم تتوقف الاعتراضات عند هذا الحد بل ان المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رفض النص في التعديلات علي أن تصبح قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن مؤكدا ان المادة 86 من الدستور تؤكد انه لا يجوز تحصين أي قرار إداري، وتساءل لماذا يتم النص في الدستور علي تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ .. وقال كان من الأصح ان يتم النص علي تشكيلها في قانوني مجلسي الشعب والشوري وقانون انتخابات الرئاسة، وأشار المستشار »مكي« إلي ان النص في التعديلات علي منح المحكمة الدستورية العليا الحق في الفصل في الطعون الانتخابية أغضب الهيئة القضائية المكونة من 31 ألف قاض لأن الفصل في الطعون اختصاص أصيل لمحكمة النقض التي يجاوز عدد أعضائها 004 قاض ويمكن ان تحقق في الطعون مهما زاد عددها.. في حين ان أعضاء المحكمة الدستورية لا يجاوز81 قاضيا وبالتالي سيصبح عبئا عليها فحص الطعون، وقال المستشار »مكي« انه كان يجب أن يتم حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات المعرفة جميع الآراء.. حيث ان هناك مواد كان يجب ان تلغي من الدستور مثل المادة 47 والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة بتعطيل الدستور عند الضرورة، وكذا المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب، والمادة الخاصة بكوتة المرأة، والمادة الخاصة بنسبة 05٪ عمال وفلاحين من أعضاء البرلمان. غير مختصة أما د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة القاهرة و رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق فكان انتقادها للتعديلات الدستورية متعلقا بإسناد الفصل في الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا بدلا من محكمة النقض، وقالت ان المحكمة الدستورية تضم عددا من القضاة غير كاف للفصل في تلك الطعون ، كما ان الدستورية العليا غير معتادة علي الفصل في صحة العضوية ، موضحة ان محكمة النقض عدد المستشارين بها كبير وكانت تمارس هذا الاختصاص منذ عشرات السنين .. أما بالنسبة لما يتردد بأنه عقب الاستفتاء علي الدستور المعطل حاليا وإعادة العمل به ستصبح القوات المسلحة بلاسند دستوري لإدارة البلاد أوالدعوة للانتخابات الرئاسية، أكدت د. فوزية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير البلاد حاليا باعتباره قائما بأعمال رئيس الجمهورية وذلك وفقا للشرعية الثورية وتعطيل العمل بالدستور، مشيرة إلي انه عقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والموافقة عليه سننتقل بالحكم إلي الشرعية الدستورية وكان لابد من إضافة مادة جديدة في التعديلات الدستورية تنص علي ان يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة البلاد إلي ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يتم وضع دستور جديد. دعاوي قضائية وأمام جميع الانتقادات التي وجهت إلي التعديلات الدستورية كان لابد من التعرف علي رأي اللجنة التي أجرت هذه التعديلات، حيث أوضح صبحي صالح عضو اللجنة ان اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية النيابية لم يتم انتزاعه من محكمة النقض كما يردد البعض بل تم نزعة من مجلس الشعب الذي كان يختص بالفصل في الطعون وتم اسناده إلي المحكمة الدستورية العليا من خلال دعاوي قضائية كاملة تقام أمامها، أما محكمة النقض قبل إجراء التعديلات كان دورها إجراء تحقيقات للطعون الانتخابية وتصدر تقارير غير ملزمة لمجلس الشعب وهو لا يليق بجهة تحقيق بقيمة »النقض«، أما بالنسبة للمطالبة بإلغاء شرط التمثيل النيابي للأحزاب بمقعد علي الأقل لخوض الانتخابات الرئاسية فيري صالح انها غير منطقية، وقال لابد أن يكون هناك ضمانات لجدية الترشيح بالنسبة للأحزاب أسوة بالمستقلين الذين تم وضع لهم شروط بالحصول علي توقيعات سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس الشعب، فلا يجوز مجاملة طائفة علي حساب أخري، ورفض صالح ما يدعو إليه البعض بأن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد وعددهم 001 عضو من خلال الشعب، وقال إن أمرا غير معقول تطبيقه، فكيف يمكن ان يختار حوالي 64 مليون ناخب 001 شخصية، وأكد ان اسناد اختيار أعضاء الجمعية من خلال أعضاء مجلسي الشعب والشوري جاء علي اعتبار ان النواب منتخبين من الشعب، كما رفض صالح السماح بمزدوجي الجنسية للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية حتي ولو تنازلوا عن الجنسيات الأخري التي يحملوها، فما قيمة أن يتنازلوا عنها قبل الترشيح. وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أن الاتجاه الحالي داخل اللجنة هو اجراء تعديل علي المادة 39 بإسناد الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلي محكمة النقض بدلا من المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن النقض كان لها صلة بهذا الاختصاص منذ سنوات من خلال التحقيق في الطعون التي تقدم وإعداد تقارير حولها. وقالت صحيفة الجمهورية : - مصر إيد واحدة .. الآلاف بميدان التحرير : حاكموا عزمى وسرور والشريف
محاكمة جلادي الشعب
حبس 4 مساعدين للعادلي شاركوا في الاعتداء علي المتظاهرين
مدير أمن الدولة السابق يعترف : أمرت بحرق الوثائق السرية
عيسوي لقادة الأمن المركزي : ضبط النفس.. الحزم إذا اقتضي الأمر
- مسيرات الوحدة الوطنية في شوارع مصر
توافد آلاف الأقباط والمسلمين المتضامنين علي منطقة ماسبيرو بكورنيش النيل ليلتحموا مع الأقباط المعتصمين أمام مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ نحو أسبوع علي خلفية إحراق كنيسة الشهيدين بقرية "صول" بأطفيح بمحافظة حلوان.
دعا الأقباط والمسلمون من أمام ماسبيرو إلي ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية من أجل الحفاظ علي نسيج الأمة في مواجهة محاولات زرع الفتنة الطائفية في المجتمع ومن أجل الحفاظ علي ثورة 25 يناير.. مرددين شعارات "مسلم ومسيحي.. يد واحدة".. "وحدة وطنية".. "لا للإرهاب".. و"مصر ½ مسلم « مسيحي".. "سلمية.. سلمية".
وطالب الأقباط الذين أطلقوا علي أنفسهم "شباب ماسبيرو" بسرعة بناء الكنيسة ومحاسبة المتسببين في هدمها.
وطافت شوارع العاصمة والمحافظات بعد أداء صلاة الجمعة أمس العديد من المسيرات ضمت مختلف الأعمار السنية للتأكيد علي الوحدة الوطنية ودرء الفتنة بين المسلمين والأقباط.
حمل المواطنون العديد من اللافتات خلال المسيرات التي تعبر عن الوحدة الوطنية وتؤكد وحدة المجتمع المصري.. بمسلميه وأقباطه.
- المتظاهرون يطالبون بدستور جديد
دعا المتظاهرون بميدان التحرير إلي تغيير الدستور وعدم الاكتفاء بتعديله فقط مشيرين إلي أن الدستور سقط من تلقاء نفسه بسقوط النظام السابق.
قال المتظاهرون ان تعديل دستور مبارك الفاسد يعد استمرارا لنظامه الفاسد فلابد من اعلان دستوري جديد ليؤكد نجاح الثورة.
طالبوا بتشكيل لجنة تأسيسية من حوالي 250 شخصا من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشفافية والوطنية لإنشاء دستور جديد يتناسب مع معطيات ومكتسبات ثورة 25 يناير.
طالبوا مجددا بمحاكمة رموز النظام السابق وعلي رأسهم الدكتور زكريا عزمي والدكتور احمد فتحي سرور وصفوت الشريف رافعين لافتة بصورهم مكتوبا عليها "مازالوا طلقاء لمصلحة من؟"
- العطفي: لا تفريط في حقوق مصر بمياه النيل
أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري انه لا تفريط في حقوق مصر التاريخية والمشروعة في مياه النيل والتي شملتها وتضمنها 13 اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام 1891 لمياه النيل والتي تؤكد حق مصر في مياه النيل وعدم الإضرار بحقوقها في المياه التي تسقط سنويا وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا تستقبل منها إلا 5%.
قال الدكتور العطفي في تصريحات له اليوم سنبذل كل جهودنا من خلال التحرك الدبلوماسي والشعبي والقانوني للحصول علي هذه الحقوق في مياه النيل.
وشدد الوزير علي ان الاتفاقية الاطارية والتي وقعت عليها بوروندي مؤخرا لدول المنبع اتفاقية لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه مؤكدا ان ما تردد من ان هذه الاتفاقية تنقص من حصة مصر من مياه النيل من 15 إلي 18 مليار م3 غير صحيح وعار من الصحة.
أشار الدكتور حسين العطفي إلي أن خطة الحكومة الجديدة لحل مشاكل المياه مع دول المنبع تتضمن 5 محاور أساسية للحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر وتحقيق الأمن المائي أولها التحرك الدبلوماسي من خلال وزارات الخارجية والتعاون الدولي والموارد المائية والري تعرض وجهة نظر مصر والتفاوض حول نقاط الخلاف والوصول إلي صيغة تفاوضية ترضي جميع الأطراف. والمحور الثاني العودة الحقيقية إلي التعاون مع دول القارة الافريقية والاتحاد الافريقي لتعزيز وجهات النظر في تقاربها وتنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة في مجال الكهرباء والزراعة وتوفير مياه الشرب والسياحة والنقل لصالح شعوب دول الحوض جميعا.
أما المحور الثالث يرتكز علي تعزيز التعاون الثنائي مع دول الحوض وتبادل المنفعة مع عدم الاضرار بأي دولة والمحور الرابع الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية ومشاركة الأحزاب والقوي السياسية والشباب في بناء الثقة بين الشعوب بدول الحوض أما المحور الخامس والأخير فهو اللجوء إلي القانون والتحكيم الدولي.
ودعا الوزير إلي تناول الإعلام لملف المياه بموضوعية وبعيدا عن البلبلة والاثارة.
- الجمعيات الأهلية .. بوابة فساد لقيادات الوطني
كشف تقرير لجهاز المحاسبات عن مخالفات مالية تجاوزت 30 مليون جنيه في عدد من الجمعيات الأهلية يشرف عليها ويرأس مجالس إداراتها عدد من قيادات ونواب الحزب الوطني منها جمعية صغار الصناع والحرفيين بمحافظة الجيزة. والذي تجاوز حجم المبالغ المهدرة والاستيلاء عليها دون وجه حق نحو 7 ملايين جنيه من خلال كشوف وهمية بأسماء صغار الصناع والحرفيين.
أوضح التقرير عن تلقي نيابة الأموال العامة بلاغات من العاملين في الجمعية حول هذه المخالفات منذ عام 2008 مثل: شراء سيارات مرسيدس لرئيس الجمعية التي تولي رئاستها كل من حسين عنان رئيس اتحاد لإذاعة والتليفزيون السابق ومحمد مبارك الرفاعي محافظ الإسماعيلية الأسبق والدكتور شريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة.
- حسن عبدالرحمن: أسرار أمن الدولة محفوظة بالحاسب الآلي
أمرت النيابة العامة أمس بحبس أربعة من مساعدي وزير الداخلية السابقين متهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم ومع آخرين في تلك الوقائع.
المتهمون الأربعة هم: اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء احمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق واللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.
أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النيابة استمعت مساء الخميس الماضي إلي المتهمين الأربعة ونسبت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة علي الأمن العام وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
قال المستشار السعيد انه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن واستجوابه في شأن وقائع اتلاف وثائق ومستندات الجهاز.. والذي قرر بدوره انه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد. وأوضح ان هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسسها أي سوء أو ضرر.
أضاف المستشار عادل السعيد ان النيابة سألت واستعلمت من مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي اضطلعت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة والذين أيدوا ان البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزيا.
- الإخوان والقوي السياسية يطلبون محاكمة عاجلة للفاسدين والمتورطين في قتل الشباب
أعلن الإخوان المسلمون اتفاقهم مع قيادات الجيش بالإسكندرية تقديم الضباط المتورطين في قتل الثوار وتعذيب النشطاء للمحاكمة العاجلة وتقديم اعتذار رسمي من مدير أمن الإسكندرية عن ما بدر من الفاسدين من الضباط مرحبين بنزول الشرفاء من الشرطة لممارسة عملهم والقضاء علي ممارسات فلول الحزب الوطني والبلطجية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين والقوي السياسية بمحافظة الإسكندرية عصر أمس الأول في سيدي جابر.
قال الدكتور حسن البرنس الأستاذ بجامعة الإسكندرية وعضو المكتب الإداري للإخوان إن الثورة أعطت السيادة للقانون وقيادات الجيش وعدت بتقديم جميع ضباط الداخلية وضباط أمن الدولة المتورطين في قتل الثوار وتعذيب النشطاء واعتقالهم للمحاكمة العاجلة والعادلة حتي يكونوا عبرة لمن بعدهم.
وأشار البرنس إلي أن الوفد حدد مع الجيش الجرائم التي لابد أن يتم تقديم مرتكبيها من الضباط بأسرع وقت للمحاكمة كجرائم التعذيب والإصابات والقتل والسرقة والفساد مطالبا كل مدعي علي شخص بتقديم المستندات الدالة من خلال محامين للنائب العام أو القوات المسلحة مشددا علي استعدادهم في القيام بدورهم علي أكمل وجه لمحاسبة وملاحقة الفاسدين.
وأشار البرنس حملنا مقترحات واضحة لحفظ الاستقرار وطلبنا من الجيش أن يضمن لنا قيام الشرطة بتقديم اعتذار صريح وإعلان واضح يتبرأون من خلاله من كل ضابط فاسد أجرم في حق مهنته وفي حق الشعب مشيرا إلي أن ثوار مصر يرفضون ضباط الشرطة الفاسدين ويرحبون بالشرفاء.
وقال حصرنا أسماء ضباط التعذيب والقتل والفساد وتقدمنا بالأسماء لقيادات الجيش وأكدوا لنا أنهم سيتحركون من الليلة في محورين الأول حركة جديدة لضباط الإسكندرية والثاني ملاحقة الضباط الفاسدين وسيتم إحالتهم للمحاكمة.
وأضاف: تعهدت قيادات الجيش أيضا بمنع وقوع الجريمة بقدر المستطاع وتأمين أهل الإسكندرية والقضاء علي البلطجية لافتا إلي أن جزءاً كبيراً من البلطجية يساندهم فلول الحزب الوطني.
وأشار البرنس لدور اللجان الشعبية في مساعدة الجيش بتبليغهم بأي أعمال سرقة ونهب حتي يلاحقوا البلطجية ويقضوا علي فلول الحزب الوطني وطلب الجيش من المواطنين الابتعاد عن مكان التجمهر ويدعوا البلطجية مكشوفين ويفسحوا الطريق للجيش للقبض علي البلطجية.
وأكد علي أن القوات المسلحة اتفقت علي أن تنزل قوات مشتركة بين الجيش والشرطة للشارع لمواجهة البلطجية لافتا إلي أنه تم القبض علي 6 من ضباط أمن الدولة بالإسكندرية.
كما اتفق علي عمل توعية للمواطنين من خلال المساجد لاحترام الشرطة واعدا بأن الشرطة ستتغير تماما عن ما ك
