السلامونى: قرارات (عليا الرئاسة) إدارية ويمكن الطعن عليها

طالب المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، مؤكدا أنه يجوز الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات لأنها قرارات إدارية وليست قضائية، وقال: «أتوقع أن تقع اللجنة العليا فى أخطاء فادحة قد تؤثر على سير انتخابات الرئاسة».

وأكد السلامونى أن الأقدر على الفصل فى قرارات اللجنة هى محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها من واقع الخبرات المتراكمة.

ولفت السلامونى أن تعديل الإعلان الدستورى لا يأتى إلا عن طريق طلب من مجلس الشعب إلى المجلس العسكرى بتعديل الإعلان الدستورى بما فيها المادة 28 الموجودة فى الإعلان الدستورى بناء على استفتاء 19 مارس.