رئيس (الإدارية العليا): لابد من إجراء استفتاء فورى لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى

(العليا لانتخابات الرئاسة) تصدر قرارات إدارية لا أحكامًا قضائية.. ويمكن الطعن عليها أمام (توحيد المبادئ)

قال المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة السابق، إنه يجب إجراء استفتاء فورى على تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لتسمح بالطعن على قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية.

وأضاف دكرورى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن هذه اللجنة وإن كان تشكيلها قضائيا كاملا، إلا أنها تصدر قرارات إدارية فقط، ومن الوارد دائما حدوث أخطاء تعيب القرارات الصادرة من اللجنة، وتعطى الحق للمتضررين فى الطعن عليها، مع التأكيد على احترام وتقدير جميع أعضاء اللجنة. وأوضح أن المقارنة بين هذه المادة والمادة 119 من قانون مجلس الدولة التى تحصن قرارات مجلس تأديب القضاة، هى مقارنة غير سليمة وفى غير محلها، لأن مجلس التأديب يصدر أحكاما وليس قرارات إدارية، كما أن قضاة مجلس الدولة يرغبون أساسا فى تعديل هذا النص لإتاحة الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام مجلس تأديب استئنافى أسوة بالقضاء العادى.

وأشار دكرورى إلى أن الجدول الذى وضعته اللجنة للانتخابات يسمح بإجراء استفتاء خلال أسبوع واحد على تعديل المادة، وأن التعديل لن يتجاوز حذف فقرة «وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة»، والنص على إمكانية الطعن على قراراتها أمام محكمة رفيعة المستوى على درجة واحدة، مثل دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا.

وردا على ما تردد من عدم إمكانية الطعن على قرارات اللجنة إلاّ أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة الأعلى فى مصر، أكد دكرورى أن القراءة السليمة لنصوص الإعلان الدستورى، تبين أن المحكمة الدستورية تستوى مع محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا على قمة الهرم القضائى فى مصر.