البشرى: (المادة 28) تضمن نزاهة الانتخابات ولا يجوز تعديلها إلا باستفتاء

الذين يطالبون بالتعديل هم أنفسهم الذين نادوا بالدستور أولا والقوائم ومد الفترة الانتقالية

أكد الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، رفضه التام لأى محاولة لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تمنع الطعن على قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها تكفل ضمانات غير مسبوقة لإجراء انتخابية نزيهة.

وشدد البشرى على أنه لا يجوز تعديل هذه المادة بدون استفتاء شعبى، لأنها كانت من المواد التسع التى استفتى الشعب عليها فى 19 مارس الماضى.

وقال البشرى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن منصب رئيس الجمهورية هو أكثر مناصب الدولة رفعة وحساسية، مما دعا اللجنة إلى صياغة المادة 28 بشكل محكم يضمن رقابة قضائية مسبقة وكاملة على انتخابات الرئاسة، وبما يضمن نزاهة وسرعة ودقة انتخاب الرئيس بما يعبر عن الإرادة الشعبية، فتم اختيار أعضاء اللجنة بصفتهم وليس بأشخاصهم من أكبر شيوخ القضاة، وأقدم القضاة العاملين فى الهيئات القضائية الثلاث.

وأوضح البشرى أن هذه اللجنة تصدر قرارات إدارية بالفعل، لكنها تتمتع بمزية أساسية وهى تشكيلها القضائى الكامل، ما يؤهلها منطقيا وعمليا للفصل فى الطعون والتظلمات المقدمة إليها، وأن اللجان المشرفة على الانتخابات فى عهد النظام السابق كانت مزيجا بين القضاة والشخصيات العامة، مما كان يفقدها السمة القضائية التى تكفل الإشراف النزيه على الانتخابات.

وانتقد البشرى بشدة المطالبين بتعديل المادة 28 «بما يتسبب فى عرقلة نقل السلطة» قائلا: أجد أن الأصوات التى تتعالى فى سبيل تعديل هذه المادة هى ذاتها الأصوات التى نادت بإطالة أمد الفترة الانتقالية عقب استفتاء التعديلات الدستورية، وهى ذاتها الأصوات التى نادت بوضع الدستور أولا، وهى ذاتها الأصوات التى طالبت بأن تكون الانتخابات بالقوائم الحزبية المغلقة فتسببوا فى إنتاج برلمان تسيطر عليه أغلبية إسلامية مطلقة، لم تكن لتتحقق إذا أجريت الانتخابات بالنظام الفردى.

واستشهد البشرى بعدد المقاعد الذى فاز بها حزب النور السلفى فى الانتخابات، حيث فاز بنسبة 16% من مقاعد الفردى، و29% من مقاعد القائمة، رغم أن من طالب بالقوائم هم الليبراليون خصوم السلفيين، بناء على اعتقاد خاطئ بأن القوائم ستضمن تكافؤ التمثيل البرلمانى.

وحول الحكم المهم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا بسبب منافسة الأحزاب للمستقلين على الثلث المنتخب بالطريقة الفردية، قال البشرى إنه حريص على عدم التعليق على الأحكام أو القضايا المنظورة أمام القضاء، إلا أن حكم الإدارية العليا يترجم الأخطار التى حذر منها البشرى منذ 5 أشهر عبر صفحات «الشروق» جراء تقسيم المقاعد بثلثين للقوائم الحزبية وثلث للفردى.

وأشار البشرى إلى أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ارتكب خطأ جسيما عندما استجاب للنخبة السياسية والإعلام عندما طالبوا بإجراء الانتخابات بالقائمة، لأن هناك أحكاما قضائية سابقة تصف هذه الطريقة بالعوار والبطلان، وأن هذا الخوف من بطلان الانتخابات، كان الدافع وراء إعداد لجنة التعديلات الدستورية مشروعا بقانون تجرى فيه انتخابات مجلسى الشعب والشورى بالنظام الفردى، حرصا على عدم بطلان الانتخابات فى الظرف الانتقالى الحساس الذى تعيشه مصر، لكن المجلس العسكرى أهمل هذا المشروع».

وأوضح البشرى أنه كان يجب على من أعد مرسوم انتخابات مجلسى الشعب والشورى الابتعاد عن ذرائع وشبهات عدم الدستورية ليحمى المؤسسات الدستورية المنتخبة، ولا يجعلها عرضة للبطلان والحل كما هو الواقع الآن, وردا على الجدل الذى ثار مؤخرا حول تعديل قانون الانتخابات الرئاسية ومدى إلزامية إحالة التعديلات من مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره، قال البشرى: يجب إعمال الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على قانون الرئاسة، وهذا قول نهائى وحاسم لا جدال فيه، ومنصوص عليه بشكل واضح فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، وقصدنا من هذه الصياغة حماية منصب الرئيس من أى طعن بالبطلان بعد انتخابه».