وصف رمسيس النجار أحد محامى الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، الصعوبات التنفيذية في لائحة انتخاب البابا المعروفة بلائحة 57 بأنها يمكن التغلب عليها، وأنها لا تعوق ولا تبطل عملية انتخاب البابا الجديد. وقال النجار، إن تحديد حد متدني للدخل وفقا لمستوى المعيشة السائد عند وضع اللائحة لن يؤثر على صلاحية اللائحة، لأنها في النهاية تشترط إعدادا معينة من كل محافظة للإدلاء بأصواتهم وفق شروط دينية وروحية معينة.
وأضاف النجار أن وجود بعض المصطلحات غير المألوفة في اللائحة مثل "المجلس الروحي"، و"وكلاء الشرعية" يمكن البحث عن المرادف الدقيق لها حاليا ولا يمثل إخلالا باللائحة.
وأوضح فيما يتعلق بمشاركة الكنيسة الأثيوبية في الانتخاب، بأن هذا الحق سقط تلقائيا باستقلال الكنيسة الأثيوبية وتكوين مجمع مستقل للكنيسة.
وفيما يتعلق بضرورة تصديق رئيس الجمهورية على البابا الجديد، قال النجار إن هذا الأمر لا يعيق عملية الانتخاب لأن المجلس العسكري يقوم مقام رئيس الدولة، ورئيسه يقوم بممارسة كل صلاحيات رئيس الجمهورية، ولذا لا علاقة بين انتخاب البابا والانتخابات الرئاسية.