النائب عصام سلطان يتهم عبد المعز بإخفاء ملف قضية (موقعة الجمل)

اتهم النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بإخفاء ملف قضية المتهمين في موقعة الجمل، حتى لا تنظر ويعطي الفرصة للمتهمين المطلق سراحهم والممنوعون من السفر للتظلم من قرار المنع، ويصدر قرارا برفع حظر السفر عنهم بليل كما تم مع الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، على حد قوله.

وقال سلطان في بداية الجلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس، إن قاضي التحقيق الذي باشر القضية أمر بحبس 10 متهمين والإفراج عن 15 بكفالة، وتقدم المتهمون بطلب رد المحكمة على خلاف القانون وتحددت الجلسة لنظر طلب رد خلال أسبوع، وأخفى المستشار عبد المعز القضية 70 يوما حتى قضت المحكمة برفض الطلب الرد.

وأضاف أنه كان يجب أن يعود رد القاضي للمحكمة الأصلية برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، ولم تنظر المحكمة القضية لأن رئيس محكمة الاستئناف أو الموظفين قاموا بإخفاء الملف وعدم إرساله للمحكمة.

وأوضح أن رئيس محكمة الاستئناف كان كلامه شفهيا لهؤلاء الموظفين، مؤكدا أنه يجب على وزير العدل أن يحاسب موظفيه الذين لم ينفذوا القانون ويمنع أي شخص من التدخل في أعمالهم.

وأكد سلطان أن هذا الإجراء يخالف قانون المرافعات ونخشى أن يأمر رئيس المحكمة الاستئناف بتشكيل محكمة سريعة، تصدر حكم رفع حظر السفر ونرى هؤلاء خارج البلاد.

وطالب النائب بإجابة سريعة من وزير العدل حول هذا الموضوع. من جانبه طالب الكتاتني من المستشار عطية وزير مجلسي الشعب والشورى، بأن يلقى وزير العدل عادل عبد الحميد بيانا أمام المجلس غدا بخصوص هذا الموضوع، ووعد عطية بأن يحضر وزير العدل جلسة الغد.