(الشروق) تنشر مشروع الإخوان لتعديل قانون المنافسة

المشروع يعطى لمجلس الشعب السلطة فى اختيار رئيس الجهاز والأعضاء.. ويضيف الخدمات لتهم الاحتكار ويسحب سلطة تحريك الدعوى من وزير التجارة

حصلت «الشروق» على مشروع قانون أعده عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، المنتمين لحزب الحرية والعدالة، لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بهدف تفعيل دور الجهاز فى منع الاحتكار، وضمان استقلاليته.

مشروع القانون الجديد الذى تقدم به سامى نعمان، أمين سر اللجنة الاقتصادية، وأشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، اقترح تعديل المادة 12 التى تختص بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، ليتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس وزير التجارة، كما هو فى مشروع القانون الحالى.

ويعطى مشروع القانون اليد العليا لمجلس الشعب فى اختيار أعضاء هذا الجهاز، ويقترح القانون أن يكون رئيس الجهاز متفرغا من ذوى الخبر.

وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية إن الهدف من أن يكون للمجلس السلطة فى تعيين رئيس الجهاز والأعضاء ألا ينفرد شخص سواء كان وزير التجارة، أو رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس الجهاز، وتكون حرية الاختيار لأعضاء البرلمان البالغ عددهم 550 عضوا، وبالتالى تكون «هناك ضمانة أكبر للشفافية أو الحيادية فى اختيار رئيس هذا الجهاز».

وتضمن مشروع القانون الجديد أيضا إضافة بند الخدمات إلى تهم الاحتكار وحظر الاتفاق على أسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 21 من القانون الحالى، حيث أعطت الحق فى تحريك الدعوى لمجلس إدارة الجهاز بدلا من وزير التجارة كما هو فى القانون الحالى، «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من مجلس الإدارة».


خطة إنقاذ اقتصادية لحكومة (الإخوان)


(اقتصادية الشعب) تعتزم تعديل قانون منع الاحتكار


التلويح بسحب الثقة من الجنزورى يزيد القلق من عدم الاستقرار