مشادة كلامية بين القاضى ودفاع المتهمين فى قضية البياضية تنتهى بالتأجيل لجلسة 26 فبراير

حمودة يفجر مفاجأة: والى أخبرنى بأن رئيس الدائرة طلب خدمة منه لكنه رفض

استمر الخلاف بين هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، والمتهمين فى قضية أرض جزيرة البياضية، خلال جلسة الأمس، بسبب هيئة دفاعهم الجديدة، حيث تمسك عاطف عبيد والمتهم الأول بهيئة دفاعه وأصر عليها، رافضا انتداب أى من المحامين للدفاع عنه، وطلب من المحكمة عدم سماع مرافعة الدفاع الجديد والفصل فى الدعوى، إلا بعد مناقشة جميع الشهود، كما تسمك أيضا يوسف والى بفريق دفاعه ومحاميه الأصيل الدكتور حسنين عبيد، حيث إنهم سبق وأن تقدموا بالعديد من الطلبات ولم تستجب لهم المحكمة، كما طلب سماع شهادة كل من الدكتور راضى طلعت وعبداللطيف إبراهيم الخبيرين اللذين قاما بإيداع تقرير شئون البيئة، وطلب سماع شهادة شاهدى الإثبات الحادى عشر والتاسع وقدم مذكرة بالطلبات.

كما طلب التصريح له باستخراج المستندات المنوه عنها بالجلسات السابقة، وعقب ذلك نشبت مشادات بين المحامين الحاضرين عن المتهمين ورئيس المحكمة، قائلين: «يا ريس المتهم بيرفض» فكان رد المحكمة القرار بعد سماع المرافعة، وقامت بالنداء على المحامى المنتدب من نقابة المحامين يسرى سعد للدفاع عن عاطف عبيد، والذى أكد أنه مستعد للترافع فى القضية، إلا أنه طلب أجل للإطلاع، وأشار إلى انه لا يريد الدخول فى مشاجرة مع زملائه المحامين الحاضرين عن المتهمين، بينما أكد أحمد العدوى المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن يوسف والى، إنه كان مستعدا للمرافعة إلا أن الظروف النفسية التى تعرض لها لا تسمح له بذلك، وطلب أجل لمدة يومين حتى يتمكن من المرافعة، إلا أن الدكتور محمد حمودة الدفاع الأصيل للمتهم الثانى يوسف والى، لم يحضر فى الجلسة الماضية، لرغبته فى عدم حضور جلسة رد المحكمة، وأنه وصل إلى علمه أن المستشار أحمد الدهشان العضو اليمين السابق بهيئة المحكمة، تقدم بشكوى ضد رئيس المحكمة تتعلق بأسبقية الحكم فى القضية ووجود عقيده لديها على خلفية علاقة سابقة مع المتهم يوسف والى، الذى رفض طلبا كان قد تقدم به رئيس المحكمة والمستشار المتنحى» أحمد دهشان.

وأكد «حمودة» أنه تحدث إلى يوسف والى، وأكد له هذا الأمر، وطلب دفاع المتهمين إثبات دفوع لهم بمحضر الجلسة، حيث استندوا إلى نص المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية، التى نصت على أنه إذا تقدم متهم بذاته مرتين برد المحكمة يجوز نظرها، بينما إذا تقدم متهم جديد بطلب رد آخر فإنه يتم اعتباره طلبا أوليا، ولا يجوز معه استمرار نظر الدعوى، وأبدى تعجبهم من إصرار المحكمة على الفصل فى القضية، بالرغم من وجود خلافات سابقة مع المتهمين، وحتى إذا كانت المذكرة التى رفعها المستشار أحمد الدهشان إلى محكمة الاستئناف غير دقيقة فإن المتهم يستشعر عدم الاطمئنان من استمرار الهيئة فى نظر الدعوى. ودفع محامى المتهم الثانى بعدم صلاحية رئيس المحكمة لنظر الدعوى، استنادا إلى الفقرة 5 من القانون 146.