البنوك المصرية تجمد أموال 5 شركات ليبية

طلبت وزارة الخارجية من البنك المركزى المصرى تجميد حسابات خمس شركات ليبية تعمل داخل السوق المحلية بناء على طلب تلقته الخارجية فى يناير الماضى من الأمم المتحدة، التى أصدرت القرار حفاظا على الأموال الليبية بعد الإطاحة بالنظام الليبى السابق قبل ما يقرب من عام.

وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى ل«الشروق» إن البنوك العاملة فى السوق تلقت تعليمات من المركزى بتجميد حسابات الشركات الخمس التى تساهم فيها الدولة الليبية ومعظمها لشركات حكومية، يخشى المجلس الانتقالى الليبى الذى يدير شئون البلاد فى الوقت الحالى من التصرف فيها دون سند قانونى، خاصة أنها أموال تخص الشعب الليبى وعددا من أتباع النظام السابق يتولى الإشراف عليها.

فى السياق ذاته قال مصدر مصرفى تساهم الحكومة الليبية فى المصرف الذى يعمل به بحصة كبرى، إن طلب الخارجية المصرية، وهو ملحق بطلب سابق، تم إبان الضغوط التى تمت ممارستها على النظام السابق فى ليبيا مع الضربة العسكرية التى وجهت له من قبل قوات التحالف قبل سقوط نظام القذافى، «هذا الإجراء احترازى وسط تخوف من تصرف أتباع القذافى فى تلك الاستثمارات والتى تعتبر جزءا من ممتلكات الشعب الليبى»، على حد قول المصدر.

وأضاف المصدر أن الشركة العربية للفنادق هى أهم الشركات الخمس التى تضمنها قرار التجميد، خاصة أن الشركة تساهم فى عدة استثمارات سياحية كبرى داخل السوق المصرية.

وأشار المصدر الذى على علاقة بالاستثمارات الليبية داخل مصر إلى أن مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى قد فتح ملف الأموال الليبية مع المشير حسين طنطاوى أثناء زياراته لمصر قبل عدة أسابيع وأثناء زيارة الأخيرة لليبيا والتى كانت أول دولة يزروها بشكل رسمى منذ تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم بعد تنحى حسنى مبارك فى 11 فبراير قبل الماضى.

ولا يوجد إحصاء دقيق بالأموال الليبية داخل مصر وسط معلومات مختلفة منها وجود مشروعات استثمارية بنكية قدرتها مصادر اقتصادية ل»الشروق « ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها فى قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقارى. بالإضافة إلى حصة كبرى فى السوق المصرفية المصرية ممثلة فى استثمارات مباشرة فى البنوك بحوالى 1.8 مليار جنيه تتوزع بين بنكى المصرف العربى الدولى الذى تمتلك فيه الحكومة الليبية 38.76%، وبنك «قناة السويس» ويمتلك فيه المصرف الليبى الخارجى 23.94%. هذا بخلاف الاستثمارات الليبية المباشرة فى البنوك المصرية التى تساهم بحوالى 1.144 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة فى بنكى الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس الذى يمتلك المصرف العربى الدولى حصصا منهما.

وأكدت المصادر على عدم حدوث تسييل لأى أصول ليبية فى السوق المصرية منذ 17فبراير وقت اندلاع الثورة الليبية التى اطاحت بالنظام الليبى.