دفاع الشاعر: لا يمكن تصور أن إسرائيل لم تساهم في تأجيج الأحداث

قبل تأجيل جلسة محاكمة مبارك إلى الغد..

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة الغد الثلاثاء، لاستكمال مرافعة دفاع المتهم التاسع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق.

وقال المحامى محمد الجندي، من هيئة الدفاع عن إسماعيل الشاعر، خلال مرافعته اليوم الاثنين: "أن النيابة لم تقدم تاريخ ولا مكان الاجتماع الذي قالت عنه أن المتهمين حبيب العادلى وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن اتفقوا فيه على قتل المتظاهرين".

وأشار إلى: "أن النيابة قالت أن هناك اجتماع ثاني اتفقوا فيه على قرار بقتل المتظاهرين وكان ذلك في وجود إسماعيل الشاعر"، فتساءل الجندي: "هل اختص وزير الداخلية مدير أمن القاهرة فقط دونا عن باقي المحافظات بهذا القرار بقتل المتظاهرين؟"

موضحاً: "أنه إذا كان هناك توجها بالحفاظ على النظام بقتل المتظاهرين لكانت تلك التعليمات المزعومة بالقتل قد عممت على باقى مديرى أمن المحافظات، وهذا يتنافى مع العقل والمنطق".

وقال الجندي: "أن أسامة المراسى وعمر الفرماوى، مديرى أمن الجيزة و6 أكتوبر كانا متواجدان في ذلك الاجتماع، فلماذا لم توجه لهم النيابة تهمة قتل المتظاهرين، ووجهت لهم فقط تهمة التقصير في أداء الواجب الوظيفي".

وأوضح الدفاع: "أن إسماعيل الشاعر كان أول مدير أمن يسير دون حراسة شخصية له وكانت له علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية المعارضة ورجل الشارع العادي كان يعرفه".

وتطرق الدفاع خلال مرافعته إلى: "خطاب جاء من وزارة الداخلية خاص بقوات أمن القاهرة في الفترة بين 25 إلى 31 يناير 2011، وجاء فيه، (اقتصر دور قوات أمن القاهرة في تلك الفترة على تعيين خدمات مجندين فقط لحفظ النظام في محيط وزارة الداخلية دون سلاح بإجمالي 355 مجند من 25 إلى 28 يناير، وتعيين خدمات كردون لمعاونة القوات المعنية بتأمين ميدان التحرير وكان عددهم 180 مجند دون سلاح، وذلك وفقا لأوامر العمليات وملاحقها الصادرة من مديرية أمن القاهرة، وفى الفترة من 28 إلى 31 يناير لم تتم زيادة عدد القوات في مديرية أمن القاهرة".

وأشار محمد الجندي إلى: "ضلوع جهات خارجية في الأحداث قائلا: "لا يمكن تصور أن هؤلاء الماثلين في القفص قتلة، وأن الدول التي ثبت أنها تمول المنظمات في مصر لم تشترك في الأحداث، وإسرائيل التي كانت تتجسس على شبكات المحمول لا نستطيع أن نتصور أن لا يد لها في تأجيج الأحداث وهذا ينفى الرابطة السببية بين المتهمين الماثلين في القفص ووقائع القتل والإصابات التي حدثت".

واعتبر المحامى عن الشاعر: "أن تقرير لجنة تقصى الحقائق يعد نظرة سطحية على الأحداث وبعيد تماما عن أرض الواقع"، مطالباً في نهاية مرافعته البراءة لموكله كطلب أساسي واحتياطيا التصميم على كافة الطلبات التي سبق أن أبداها وأثبتها.