دفاع الشاعر يتفرغ لتوجيه الاتهامات لأيمن نور وجميلة إسماعيل و(6 أبريل)

مشادة كلامية بين المستشار أحمد رفعت والمحامى مجدى راشد تسببت فى رفع الجلسة بعد 6 دقائق

استهلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسات الاستماع إلى دفاع اللواء إسماعيل الشارع، مدير أمن القاهرة الأسبق، بأزمة انتهت برفع الجلسة بعد 6 دقائق من بدايتها، حيث ثار المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، على محامى المدعين بالحق المدنى، لاحتجاجهم على تقديم دفاع الشاعر، واجب العزاء فى شهداء الثورة.

كانت جنايات القاهرة، خصصت جلساتها، منذ الأمس، لسماع مرافعة الشاعر، بعد الانتهاء من الاستماع إلى الدفاع عن باقى المتهمين، وعلى رأسهم، الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته (الأسبق) حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين.

وخلال مرافعته، اتهم دفاع الشاعر كلا من أيمن نور، زعيم حزب الغد، وطليقته جميلة إسماعيل، الناشطة السياسية، بالتعدى على سيارة ترحيلات لتهريب متهمين، رغما عن الشرطة، كما اتهم حركة 6 أبريل بإعداد أسلحة ودروع وقنابل مولوتوف، قبل اندلاع الثورة، لاستخدامها فى اقتحام مقر وزارة الداخلية.

وتساءل الدفاع: «لماذا لم نر متهما واحدا يقدم للمحاكمة بتهمة قتل وإصابة ضابط شرطة، أو إتلاف وحرق الأقسام، رغم مرور أكثر من عام على هذه الأحداث، بينما قدمت النيابة هؤلاء المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين، بناء على أدلة ظنية وليس أدلة قطعية كما اعترفت فى مرافعتها».

وفى بداية الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، والمحامى مجدى راشد، أحد المدعين بالحق المدنى، تسبب فى رفع الجلسة بعد ب6 دقائق، حيث استهل المحامى على الجمل، عضو فريق الدفاع عن الشاعر مرافعته، بتقديم العزاء لشهداء الثورة، فقاطعه راشد بقوله: «نحن لا نقبل العزاء من أحد، وعليك أن تلتزم بالحديث فى موضوع القضية فقط»، وهو ما أدى إلى انفعال رفعت، والذى قال محتدا: «واجب العزاء مكفول لأى شخص.. وأنت لا تمثل إلا نفسك.. كما أنه من حقى أن استخدم معك القانون وطردك من القاعة»، وألقى الأوراق التى كانت فى يده على المنصة، مضيفا: «إيه آخرتها معاكم.. هل تريدون التأثير على حق المتهمين فى الدفاع»، وغادر القاعة مقررا رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

واستأنف الدفاع مرافعته بعد عودة الجلسة للانعقاد، طالبا البراءة للواء إسماعيل الشاعر، «لأن النيابة عممت الاتهامات على جميع المتهمين وساوت بين مراكزهم القانونية، كما اعترفت فى مرافعتها اعترافا صريحا باحتمالية الدليل، وظنية الاتهام وهو ما يهدم أمر الإحالة، لأن الحكم يبنى على الجزم واليقين».

ودفع محامى الشاعر بعدم انضباط مادة التجريم الواردة بأمر الإحالة رقم 40 من قانون العقوبات، «لعدم توافر شروطها وأركانها»، كما دفع ببطلان أمر الإحالة، «لقصور تحقيقات النيابة وعوارها، واختلال فكرة بيان الوقائع ومدى صحة نسبتها للمتهمين».

وقال الدفاع: «النيابة لا تدرى حقيقة الأمور، واقتصرت على أقوال المبلغين، ولن تلتزم بالحياد حيث انعقد عزمها على توجيه الاتهام للمتهمين، بغض النظر على ما تحويه الأوراق من قرائن وأدلة، تنفى الاتهام، وتقطع صلة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم نحن ننظر قضية وطن وليس مجرد تقديم رموز النظام ككبش فداء».

وواصل: «أمر الإحالة معد مسبقا بنفس العبارات والألفاظ، والتهم أعدت قبل سؤال المتهمين»، واستشهد بأمر إحالة مقدم من نيابة استئناف طنطا «على بياض، بذات المضمون، وخاليا من اسم المتهم والمجنى عليهم وموقع عليه من المحامى العام، بإحالته إلى محكمة الجنايات قبل أن يسأل المتهم، وهو ما يدل على أن هناك أمرا مسبق على إحالة المتهم للجنايات بذات التهم».

وطلب المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة من رئيس المحكمة إثبات كل لفظ قاله الدفاع فى محضر الجلسة، ليرد القاضى: «هذا هو ما يحدث بالفعل».

وأوضح الدفاع أن المظاهرات السلمية يوم 25 يناير «تحولت إلى إحداث عنف، فراح أول ضحاياها من جنود الأمن المركزى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 166 متهما بالتخريب والإتلاف».

ولفت إلى «بعض تقارير جهاز أمن الدولة (المنحل)، والذى أفاد بأن أيمن نور وطليقته جميلة إسماعيل، حطما قفل سيارة ترحيلات، وأنزلا المتهمين رغما عن الشرطة»، وأشار الدفاع إلى «وقائع حرق الأقسام، ودهس المتظاهرين بالسيارات»، قائلا: «هذه جرائم مقاومة السلطات بالقوة، ورغم ذلك لم يقدم أى متهم للمحاكمة، بينما تم تحديد المتهمين من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين، ولم تتوصل النيابة للمتهمين بقتل الضباط والجنود».

وقال الدفاع إن الشرطة «لم تتجاوز القانون، ووقفت موقف المدافع عن نفسها»، متسائلا: «كيف يأمر مبارك بقتل المتظاهرين، ثم يأمر بنزول الجيش لحفظ الأمن»، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك، وحين أراد أن يسترسل فى تلاوة بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية رد عليه القاضى: «حفظنها كلها وبنسمعها».

وواصل الدفاع: «الشاعر أمر بزيادة القوات، حول وزارة الداخلية ومبنى ماسبيرو، عندما علم بنيه المتظاهرين اقتحامهما، كما أمر بإطلاق الخرطوش على الأقدام، واستخدام التدرج فى القوة لفض المتظاهرين».

ولفت إلى أن النيابة «أهملت تقارير أمنية، كانت فى صالح المتهمين، من بينها تقرير يكشف إعداد حركة 6 أبريل أسلحة ومعدات ودروع لاستخدامها فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية قبل اندلاع الثورة.. وهذا التسليح غير قانونى بينما كان تسليح الشرطة قانونيا».