وصف خبراء سياسيون وقانونيون عزوف الناخبين عن انتخابات مجلس الشورى بأنه موقف يؤكد على مدى وعى الشعب المصرى الرافض لانتخاب مجلس بلا اختصاصات، فيما انتقد آخرون إصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على بقاء مجلس الشورى على الرغم من عدم وجود اختصاصات يتمتع بها المجلس. قال البرلمانى السابق الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن عدم إقبال الناخبين على لجان اقتراع الشورى يؤكد رفضهم هذا المجلس، مؤكدا عدم شرعية المجلس فى ظل مقاطعة الناخبين له. وكشف عن تحريكه دعوى قضائية ضد المجلس العسكرى والحكومة والقوى السياسية المتحمسة للشورى بتهمة إهدارهم للمال العام، وذلك لأن تكلفة انتخابات هذا المجلس تصل لما يقرب من مليارى جنيه، حسب تأكيده.
واتهم زهران المجلس العسكرى بأنه يريد الحفاظ على نظام مبارك شكلا وموضوعا، وهو ما يظهر بوضوح من خلال إصراره على بقاء مجلس الشورى.
وأضاف: «إعلان نتائج انتخابات الشورى يمثل جريمة سياسية وخيانة عظمى، لأن من صوتوا فيها لم تصل نسبتهم ل 50%»، منتقدا تحمس الإخوان والسلفيين لإتمام انتخابات الشورى فهم يرغبون فى الاستقواء على باقى القوى السياسية من خلال هذا المجلس.
من جهته أرجع الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسى، عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشورى إلى عدة أسباب، أهمها التقصير الشديد من جانب الدولة فى الدعاية لانتخابات الشورى، مثلما حدث مع انتخابات الشعب، بالإضافة لعدم قيام الأحزاب والمرشحين بدعاية كافية.
وأشار زايد إلى أنه «من المحتمل أن يكون سبب عزوف الناخبين عن المشاركة فى الشورى، شعورهم بعدم تحقيق أى من أهداف ثورة 25 يناير، علاوة على أن طول مدة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت على 3 مراحل، وتكرار الإعادة جعل الناس تحصل على جرعة انتخابية كافية، فضلا عن شعورهم بأن مسألة وضع الدستور انحصرت فى الإخوان والسلفيين، وكأن الحزب الوطنى ذهب وجاء بدلا منه هؤلاء.
وأيد حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، موقف زهران قائلا: «عزوف الناخبين عن التصويت فى انتخابات مجلس الشورى يؤكد انحيازهم للقوى السياسية التى تطالب بإلغائه، مشيرا إلى إن الناخبين يعتبرون هذا المجلس، بلا جدوى، وبالتالى قرروا مقاطعته.
وعن مدى شرعيته قال عبد الرازق: «المجلس شرعى دستوريا، طالما أنه لا يوجد نص دستورى أو قانونى يحدد نسبة الناخبين الذين يصوتون فى الانتخابات.. وفى الوقت نفسه فالمجلس غير شرعى سياسيا.
ونفس السبب أكده محمد القصاص القيادى بائتلاف شباب الثورة، حيث أرجع عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشورى إلى شعورهم بعدم أهمية المجلس، مضيفا «الشعب أظهر ذكاءه بعدم ذهابه لانتخابات الشورى».
وقال: «لو كان هناك توازن فى نتائج انتخابات مجلس الشعب، كان من الممكن أن ينزل الناخب مرة أخرى لكنه شعر بأن المسألة محسومة للإخوان والسلفيين».
الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى، قال إن مجلس الشورى ليست له شرعية أو اختصاصات منذ أن ولد وحتى الآن، واصفا إجراء انتخابات مجلس الشورى بأنها عبث.. ومضيعة للوقت والمال فى إجراء انتخابات لمجلس لا قيمة له.
وحول وجود مجلس الشورى فى التعديلات الدستورية قال: «أنا لا أعترف باستفتاء مضلل وفاسد لتعديل بعض مواد دستور ساقط ولم يعد له وجود بعد ثورة 25 يناير».