الديب يهاجم الجميع فى رابع أيام الترافع عن مبارك

انتقد المدعى العسكرى السابق بسبب تصريحاته فى (الشروق).. واتهم النيابة العامة بالتخبط.. والمخابرات بالمسئولية عن تصدير الغاز لإسرائيل

استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت سماع مرافعة فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، فى قضية التربح والإضرار بالمال العام، وكشف الديب عن أن المخابرات العامة المصرية هى المسئولة عن تصدير وتعديل أسعار الغاز لإسرائيل وليس مبارك، موضحا أن اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق ذكر فى شهادته أمام المحكمة فى سبتمبر الماضى، أن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر لأن الجهة التى تحدد السعر هى هيئة فنية مختصة بوزارة البترول. لكن الديب ناقض نفسه فى موضع آخر من المرافعة حينما اكد أن مبارك استعمل صلاحياته السيادية بأن أعطى الأمر المباشر بتصدير الغاز لإسرائيل بدلا من البترول.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم الأحد آخر الأيام المحددة لمرافعة دفاع مبارك ونجليه، ومن المقرر أن يفجر الديب مفاجأة بتقديم دفع جديد حسبما قال فى الجلسة الأولى لمرافعته.

وقبل أن يتناول فريد الديب فى رابع أيام مرافعته قضية تصدير الغاز لإسرائيل، استهل حديثه بمقدمة انتقد فيها تصريحات اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، والتى نشرتها «الشروق» أمس الأول وذكر فيها أن تصديق القانون العسكرى وإحالة مبارك للقضاء العسكرى غير جائز قانونا، واصفا مرافعة الديب بالحيل والألاعيب، ووصف الديب هذا الكلام بغير الحقيقى مستشهدا بقضية الحمام الأوليمبى المتهم فيها اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق ورئيس إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقا، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، اللذان أحالتهما نيابة الأموال العامة إلى القضاء العسكرى، نظرا لوجود إحدى الشخصيات العسكرية فى القضية ورغم أن اتهامه فى القضية بعد خروجه من القوات المسلحة وتوليه وظيفة مدنية.

من جهة أخرى علق المستشار أحمد رفعت على حديث الديب، وطلب من الجميع أن يرفعوا أيديهم عن القضاة وألا يتناولوا ما يحدث داخل القاعة خارجها، وقال رئيس المحكمة «قلنا قبل كده ارفعوا أيديكم عن القضاء أكثر من مرة ولا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يدلى برأى فى القضية غير المحكمة ولا أن يتوقع العقوبة على المتهمين».

وقبل أن يبدأ الديب مرافعته سأل رفعت المتهمين إذا ما كان قد تمت الزيارة الاستثنائية لهم أمس حسب توجيهاته، فرد حبيب العادلى: «تمت الزيارة متشكرين ياريس»، وعلق رئيس المحكمة: «عشان نطمن على حقوق الإنسان».

وبدأ الديب مرافعته قائلا: إنه فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل فإن اسم حسنى مبارك لم يرد فيها من الأساس مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا حققت فى القضية وأصدرت أمرا بإحالة المتهمين فيها وعلى رأسهم وزير البترول الأسبق سامح فهمى للمحاكمة بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار العمدى للمال العام، ولم يرد اسم مبارك ضمن المتهمين ثم تم تحديد دائرة المستشار بشير عبدالعال الذى ينظر القضية منذ 23 مايو من العام الماضى واشار إلى أنه كعادة النيابة تريد الزج باسم مبارك فى أى قضية دون أساس أو سند قانونى، وقال الديب: «ايه ده القضية خلصت واتحالت ومحدش جاب سيرة مبارك ولا حتى سألوه، مما يعنى أن التهم المنسوبة إليه غير جدية، لكننا فوجئنا بعد ذلك بقيام النيابة بالتحقيق معه بنفس الأوراق والاتهامات والشهود، فى القضية اللى فاتت مما يدل على تخبط النيابة العامة أنها لم تكن تقف على أرض صلبة، وهى تحقق فى القضية».

وأضاف الديب أن فى أول محاضر استجوابات الرئيس السابق المؤرخة بتاريخ 12 أبريل 2011 فى الصفحة الثالثة، وجهت النيابة لمبارك تهمتين لا تجتمعان هما الإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام، وفى نهاية محاضر الاستجوابات فى شهر مايو الماضى لم يوجه إلى مبارك أى اتهام بالإضرار أساسا، وإنما وجهت إليه تهمة غريبة جدا وهى تظفير الغير وتربيحهم من خلال التفاوض مع دولة أجنبية فى شأن من شئون الدولة.

ووجه الديب حديثه للنيابة قائلا: «هذا التخبط من قبل النيابة يثبت أن هناك نية مسبقة للزج باسم مبارك فهى قضية بأى دليل أو شبهة دليل ولا يوجد شاهد من وزارة البترول قال كلمة واحدة على مبارك، لكن القضية كلها مبنية على تحريات الكذاب العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة اللى عمل قضية فيللات علاء وجمال ومايعرفش هما فين أصلا، وفى حد يشتغل قانون يوجه تهم بناء على تحريات خرساء وعوجاء دون أى دليل».

وكشف الديب عن أن المخابرات العامة المصرية هى المسئولة عن تصدير وتعديل أسعار الغاز لإسرائيل وليس مبارك، واشار الديب إلى أن سليمان قال فى شهادته «عندما علم مبارك بأن الأسعار العالمية فى صعود قال لى اخطف رجلك لحد اسرائيل وبلغ ايهود اولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلى إن مبارك بيقولك خلى شركة كهرباء اسرائيل ترفع السعر وبأثر رجعى والا معندناش غاز، ففعلت ذلك ووافق الجانب الإسرائيلى على ذلك وعلى مراجعة الاسعار كل 3 سنوات بدلا من 15 سنة كما ارتفع السعر إلى دولار ونصف»، وقال الديب إن «الإسرائيليين المناورين أصحاب الدماغ الناشفة وافقوا على طلب مبارك».

واستند الديب فى مرافعته أيضا إلى اتفاقية كامب ديفيد، موضحا أن إسرائيل أرادت الحصول على آبار البترول التى قاموا بحفرها فى سيناء لكن السادات رفض فطلبوا كتابة بند فى المعاهدة يقضى بحق اسرائيل فى الدخول فى مزايدات بيع البترول المصرى كأى جهة أخرى وهو ما تمت الموافقة عليه ونصت عليه المعاهدة، وبالفعل حصلت اسرائيل على البترول المصرى منذ عام 1979 بسعر 26 دولارا للبرميل وعندما تولى مبارك رئاسة الجمهورية قفز سعر البرميل إلى 46 دولارا، واشتكت الجهات المصرية المختصة لمبارك من هذا الوضع خاصة فى ظل النقص الحاد من البترول مما يضطر مصر إلى استيراده من الخارج بالسعر العالمى 46 دولارا للبرميل فى الوقت الذى يتم تصديره إلى إسرائيل ب 26 دولارا فقط للبرميل، وقالوا لمبارك شوفلنا حل».

وتابع محامى المخلوع: انتهز مبارك نوعا من العلاقة التى تسمح سياسيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى حينها اسحق رابين فأرسل فى طلبه والتقاه فى شرم الشيخ وقال له «وحياة أبوك ياراجل بلاش البترول وعندما نكتشف حقول غاز سنقوم بتصديره»، فرد رابين على مبارك قائلا: «وجب ياريس»، ثم تم اغتيال رابين واكتشفنا بالفعل حقول غاز كثيرة وقمنا بتصديره للأردن بعدها طلبت اسرائيل تنفيذ وعد مبارك لرابين بتصدير الغاز بدلا من البترول ثم أعطى مبارك الأمر بتصديره لإسرائيل الذى وصفته المحكمة الإدارية العليا بأنه أمر سيادى.

وعلق الديب، إن مصر بالفعل ركبت عملية الطاقة فى إسرائيل حيث إن 40% من الطاقة الكهربائية فى إسرائيل تأتى من الغاز المصرى، كما أن قول رئيس جهاز المخابرات بأن هناك أغراضا أخرى من التصدير يستشف منه أن حسين سالم هو رجل المخابرات العامة المصرية الأول وهى نفس الكلمة الصادقة الوحيدة التى وردت بأقوال رئيس مباحث الأموال العقيد طارق مرزوق.

ولفت الديب إلى أن مبارك قال عن علاقته بحسين سالم فى تحقيقات النيابة «أول مرة شوفته حينما كنت نائبا لرئيس الجمهورية وكنت فى زيارة لأمريكا وقابلته هناك وكان عامل شركة مع مستشار الملك السعودى وأحد رجال ال«سى. آى. إيه» لنقل الأسلحة من أمريكا إلى مصر».

وأوضح الديب أن المخابرات المصرية استخدمت حسين سالم فى عمل شركة وهمية لنقل أسلحة المعونة العسكرية التى تدفعها أمريكا لمصر وفقا لاتفاقية السلام مع اسرائيل نظرا لأن بند المعونة ينص على ضرورة أن تنقل شركات نقل أمريكية باهظة التكلفة لهذه المعونة فلجأت المخابرات المصرية لتلك الحيلة للتمويه.

وأضاف الديب أن مبارك رفض الإفصاح عن معلومات أخرى تمس سيادة الدولة وقال لى «عايزنى فى آخر عمرى وأنا رجل عسكرى أكشف أسرار الدولة يا أستاذ فريد؟ اجرى يا راجل شوفلك سكة تانية».

كما استند الديب إلى أقوال سامح فهمى فى القضية المنظورة أمام دائرة أخرى حيث أكد أنه لابد من وجود شركة وسيطة لبيع الغاز نظرا للتكلفة الباهظة فى نقله، كما أكد فهمى أن مبارك لم يتصل به سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لإعطاء أوامر باسناد مهمة بيع الغاز لشركة شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم وقال إن مبارك لم يتدخل نهائيا وأنه كان يتلقى توجيهاته من عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء حينها، واللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق.

وتطرق الديب إلى اتفاقية الكويز. وقال إن هناك شركات عدة وقعت عليها واعتبر هذه شهادة منها بالموافقة على التطبيع، لكنها رفضت تصدير الغاز إلى إسرائيل، ما يدل على أن هناك تناقضا فى مواقف تلك الشركات، مشيرا إلى أن الاتفاقية تسببت فى فتح آلاف الشركات وتحسن الاقتصاد المصرى بسبب الاتفاقية.

كما ترافع الديب عن المتهمين الثالث والرابع، علاء وجمال مبارك، فى جنحة الاستفادة من العطية الرشوة «4 فيلات وقصر» الممنوحة لوالدهما ودفع بانقضاء الدعوى لمرور 3 سنوات عليها.

وقال إن أوراق النيابة لم تثبت أخذ مبارك عطية مقابل استغلال نفوذه من الأصل، وأشار إلى أن القانون يكفل له أن يطلب الإفراج عن نجلى الرئيس بعد مرور 6 أشهر وفقا للقانون ولكنه لم يطلب هذا الأمر من المحكمة.


علاء يحيى مؤيديه.. وجمال يسجل ملاحظات.. والمخلوع (مرهق)


أبناء مبارك يهتفون (يا تحرير.. اتلم اتلم.. ولا عايزها بركة دم)