أصحاب التاكسى الأبيض يهددون بالتظاهر مجددًا ضد عدم وفاء السعيد بوعود السنة الجديدة

هدد أصحاب سيارات التاكسى الأبيض بتكرار المظاهرات أمام الوزارة، بعد اتهامهم لوزير المالية، ممتاز السعيد، بتضليلهم، حيث وعد بتنفيذ بعض مطالبهم أثناء لقائه مع بعض ممثليهم فى المظاهرات التى قاموا بها فى بداية العام، لكنهم اكتشفوا فى اليوم التالى أن هذه الوعود كانت بهدف فض المظاهرة فقط، حسب قول بعضهم ل«الشروق».

وكان ثلاثة من ملاك التاكسى الأبيض، من المؤسسين لرابطة يصل عدد اعضائها حاليا إلى نحو 150 شخصا، قد اتصلوا بالجريدة لمساندتهم فى الحصول على حقوقهم وزملائهم، وهم محمود عبدالحميد، وسيد عبدالعظيم، وأسامة إسماعيل. وقال عبدالحميد إن وزير المالية وعدهم بتعويض أصحاب السيارات المسروقة والمهلكة بسبب الحوادث، بسيارات جديدة بمزايا الإعلان، بمعنى أن تتحمل المالية ما قيمته 33 ألف جنيه من ثمن السيارة طوال السنوات الخمس، مدة دفع الاقساط للبنك، بواقع 550 جنيها شهريا، إلا أنه فى اليوم التالى توجه أصحاب تلك السيارات إلى صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع المعنى بالتنفيذ والتابع للمالية، فأخبرهم الموظفون هناك أنهم لم يحصلوا على تعليمات بذلك ورفضوا تنفيذ وعد الوزير.

«أكثر من 300 حالة حاليا من ملاك التاكسى تعرضوا للسرقة إو إهلاك السيارة نتيجة أعمال عنف، وتصمم المالية على تعويضهم بسيارات جديدة دون مزايا الإعلان، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على صاحب التاكسى»، حسب عبدالعظيم. وكانت وزارة المالية قد منحت 101 من ملاك التاكسى الذين تعرضت سياراتهم للسرقة أو الاهلاك فى شهر يوليو الماضى بمزايا الإعلان، إلا أنها توقفت منذ ذلك الحين، وعلى من فقد سيارته أن يشترى السيارة ويتحمل الجزء الخاص بمشاركة الإعلان.

ووفقا لقرار الوزير المعلن فى بيان من قبل الوزارة، فإن أصحاب السيارات المفقودة والمهلكة حتى نهاية 2011 يحق لهم الحصول على سيارات جديدة بمزايا الإعلان، «وحتى ذلك سيكون فيه ظلم لكثير من أصحاب التاكسى الأبيض لأنه يعنى أنه لا يحق للمالك أن تسرق سيارته أو تتعرض لحادث»، حسب عبدالعظيم.

وأشار اسماعيل إلى أن هناك مطلبا آخر «أو بمعنى أصح حق» يريد الملاك الحصول عليه، وهو الإعفاء من الجمارك والضرائب، فالمشروع منح المشاركين فيه عدة مزايا من بينها هذا الإعفاء، ولكن فى الحقيقة «هو كلام على ورق فقط»، ففرق سعر السيارة الزائد الذى يدفعه المالك بعد وصولها من الخارج كبير جدا.

وضرب مثلا بسعر سيارة هيونداى فيرنا التى تباع بنحو 62.5 ألف جنيه هذا قبل التقسيط وحساب الفائدة البنكية وأيضا قسط التأمين وفى المقابل لا يتجاوز سعر هذه السيارة فى الخارج بعد دخول قطعها إلى مصر ال29 ألف جنيه وبعد إضافة سعر الغاز ووثيقة التأمين يكون السعر الذى يجب أن يدفعه المالك نقدا 48 ألف جنيه، «فكيف يصل إلى 62.5 ألف جنيه، وأين هو بذلك الإعفاء الجمركى؟».

يذكر أنه تم فرض نسبة مرتفعة من الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة كانت تتجاوز 50% على مدى العقدين الماضيين بهدف حماية الصناعة المحلية التى لا تتعدى حتى الآن تجميعا لقطع السيارة المستوردة من الخارج، ثم خفضت الحكومة تلك الرسوم على السيارات الأوروبية بنسبة 10% منذ بداية يناير الماضى.