«رقابيون ضد الفساد»: وقف الصرف من الصناديق الخاصة.. مغالطة كبيرة

حذرت حركة «رقابيون ضد الفساد» من استغلال موضوع الصناديق والحسابات الخاصة بدون علم وبشكل خاطئ مما يتسبب معه إثارة الراى العام وذلك من خلال برامج تليفزيونية وأحاديث صحفية من جانب بعض غير المتخصصين.

وقالت الحركة فى بيان لها أصدره رئيسها إبراهيم أبوجبل: «القول إن أموال الصناديق تغطى عجز الموازنة العامة للدولة مغالطة كبيرة وإثارة للرأى العام فى غير محلها إن كانت بدون علم، وجريمة إن كانت عن قصد» يؤكد البيان، رافضا تماما استخدام اسم الحركة فى هذا الموضوع.

«نشدد على أن وقف الحكومة الصرف من كل هذه الصناديق والحسابات دون تمييز بينها، خطأ سبق أن وقع فيه سمير رضوان وزير المالية السابق بعد أن أثرنا هذا الموضوع، ثم عدل عنه بعد أن أحدث مشكلات أهمها تعطل عدد من المشاريع التى يتم تمويلها من بعض الصناديق.

وكانت حركة «رقابيون ضد الفساد» التى تم تشكيلها بعد الثورة من بعض أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات هى أول من أثار موضوع الصناديق والحسابات الخاصة وما شابها من الكثير من فساد وتجاوزات أمام الرأى العام وذلك منذ ما يزيد على سبعة أشهر من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح البيان أن «هناك ثلاثة أنواع من الصناديق والحسابات الخاصة، ويختلف الوضع القانونى لها، وهذه الأنواع هى صناديق وحسابات منشأة وفقا للقانون وتؤدى دورا مهما وحيويا، وإن كانت بها تجاوزات ينبغى معالجتها ومعاقبة مرتكبيها، والنوع الثانى مشروعات انتاجية وخدمية مملوكة لبعض الشخصيات المعنوية العامة مثل وحدات الإدارة المحلية (المحافظات والمدن والقرى) وغيرها من الشخصيات العامة. النوع الثالث يشمل صناديق وحسابات غير شرعية والغرض منها نهب الأموال العامة ويتعارض تماما مع مبدأ شمول وعمومية الموازنة العامة للدولة، وهذه الصناديق بها تجاوزات بمليارات الجنيهات» على حد البيان.

ويحذر البيان من المعالجة الخاطئة لمشكلة الصناديق والحسابات الخاصة والتى قد تتسبب عنها أضرار وعواقب وخيمة، داعيا إلى تشكيل لجنة من اعضاء الجهاز المكزى للمحاسبات بإيجاد الحل الأمثل للمشكلة، شريطة تعاون الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزى ووزارة المالية.