بيان وتوضيح من حركة "رقابيون ضد الفساد" بشان الصناديق والحسابات الخاصة

سبق ان اثارت حركة " رقابيون ضد الفساد " موضوع الصناديق والحسابات الخاصة والتى شابها الكثير من فساد وتجاوزات امام الراى العام وذلك منذ مايزيد على سبعة اشهر ، وقد شرحنا ابعاد الموضوع فى عدة برامج تلفزيونية واحاديث صحفية ، كما عرضنا الموضوع على الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ، وقدمنا لسيادته الحلول ، الا ان البعض مؤخرا بدأ يخوض فى الموضوع دون دراية بابعاده واستغله عن غير علم او عن عمد بما يثير القلاقل ، واصبح كل من يعرف او لا يعرف يخوض ويزايد فيه ، وامس تمت اثارة الموضوع مرة اخرى فى برنامج ستوديو 27 الذى حضره كلا من ، عاصم عبدالمعطى رئيس قطاع سابق بالجهاز المركزى للمحاسبات و د .صلاح جودة و م. اشرف بدرالدين عضو مجلس الشعب ، ونظرا لان موضوع الصناديق الخاصة بالاساس فجرته حركة " رقابيون ضد الفساد" نوضح الآتى:
اولا : جميع اعضاء حركة "رقابيون ضد الفساد " من السادة اعضاء الجهاز الحاليين ، وان كنا قد تعاونا احيانا مع بعض الزملاء المتقاعدين ومنهم الاستاذ عاصم عبدالمعطى وذلك فى قضايا معينه .
ثانيا :رفضا تاما استخدام اسم الحركة فى هذ الموضوع او غيره لاثارة القلاقل او اثارة الراى العام بمعلومات خاطئة ، كما حدث فى البرنامج المشار اليه والذى للأسف احتوى على هناك خلط كبير ، ومعلومات مغلوطة سوف نوضحها فى الندوة التى سوف تعقدها الحركة قريبا ان شاء الله تعالى ، ولقد حاولنا الاتصال بالبرنامج لتوضيح الصورة للحضور والمشاهدين لكن دون جدوى فالبرنامج كان من اتجاه واحد ،وان كان المهندس اشرف بدر الدين حاول توضيح جانب من الصورة لكنه لم يمنح الوقت الكافى .
ثالثا : مطالبة الحكومة بوقف الصرف من كل هذه الصناديق والحسابات دون تمييز بينها ، خطأ سبق ان وقع فيه د سمير رضوان وزير المالية السابق بعد ان اثرنا هذا الموضوع ، ثم عدل عنه بعد ان احدث مشكلات سنوضحها ايضا فى الندوة التى سنعقدها ان شاء الله تعالى .
رابعا : هناك ثلاثة انواع من الصناديق والحسابات الخاصة ، الوضع القانونى لها مختلف ، وهذه الانواع هى :
النوع الاول : صناديق وحسابات منشأه وفقا للقانون وتؤدى دور هام وحيوى ، وان كان بها تجاوزات ينبغى معالجتها ومعاقبة مرتكبيها .
النوع الثانى : مشروعات انتاجية وخدمية مملوكة لبعض الاشخاص العامة مثل وحدات الادارة المحلية (المحافظات والمدن والقرى ) وغيرها من الشخصيات العامة .
النوع الثالث : صناديق وحسابات غير شرعية والغرض منها نهب الاموال العامة ويتعارض تماما مع مبدأ " شمول وعمومية الموازنة العامة للدولة ،وهذه الصناديق بها تجاوزات بمليارات الجنيهات .
خامسا : فى ضوء ماسبق ، فان القول بان اموال الصناديق تغطى عجز الموازنة العامة للدولة مغالطة كبيرة واثارة للراى العام فى غير محلها ان كانت بدون علم ، وجريمة ان كانت عن قصد .
سادسا : سبق ان اوضحنا للدكتور عصام شرف فى لقاءنا معه طرق علاج مشكلة
الصناديق الخاصة ، ويسعدنا ايضا ان نتواصل مع الدكتور كمال الجنزورى لحل تلك المشكلة بما يكفل حماية المال العام ولايسبب مشكلات فى المجتمع ، ولا تعطيل اعمال الناس .
سابعا :نعيد التاكيد والتحذير من المعالجة الخاطئة لمشكلة الصناديق والحسابات الخاصة ، لما قد يسببه ذلك من اضرار وعواقب وخيمة ، كما نؤكد على ان تشكيل لجنة من السادة اعضاء الجهاز المكزى للمحاسبات كفيلة بايجاد الحل الامثل للمشكلة ، شريطة تعاون الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزى ووزارة المالية .
ونعود ونؤكد على ان حركة " رقابيون ضد الفساد " هى من فجر قضية الصناديق الخاصة ، لمحاولة علاجها ، لكن لن نسمح باستغلال الموضوع بدون علم او بعلم بشكل خاطىء بشكل يسبب اثارة للرأى العام .