مازالت ثقافة الفهلوة هى المسيطرة على البورصة وسوق المال حتى الآن، وأصبحت هناك حالة من الشو الإعلامى وحرب التصريحات من الهيئة والبورصة.. ولا يوجد من يحاول أن يضعه على المشكلات ويحدد الحلول لهذه المشكلات سواء كانت حلولاً قصيرة الأجل أن متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، والضحية ستكون البورصة وصغار المستثمرين مجدداً. دعونا نؤكد أن قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 قد تجاوزه الزمن ويجب إعادة النظر فى القانون بشكل كامل والخروج بقانون يقدم الحماية للأقليات وينظم عروض الشراء والاستحواذ وعمليات التقييم والأطروحات الجديدة ودور المستشارين الماليين والرقابة عليهم وكذلك مراقبى الحسابات، وكذلك أسهم الخزينة وتعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات، وهذه حلول طويلة الأجل لمشكلات طويلة الأجل، وأىضاً من المشكلات الكبرى هى سيولة السوق وحجم تعاملات الأفراد والمؤسسات والأجانب ومحدودية دور المؤسسات المحلية فى السوق المصرى، وضعف الرقابة على صناديق الأوفشور وشهادات الإيداع الدولية، السوق تحول خلال الفترة الماضية إلى حالة من السرقة العلنية لصغار المستثمرين بواسطة مستشارين ماليين فقدوا كل ضمير فى عمليات تقييم مبالغ فيها وتضخيم قيم أصول حصلت عليها الشركات من الدولة بملاليم. وهناك المشكلات القصيرة الأجل ومنها المشكلات الخاصة بأمور وقضايا يجب أن يكون للمؤسسات الرقابية دور فيها وهى الرقابة على تعاملات الأجانب ومعرفة إذا كانت ذات صلة بالمجموعة التى صدر بحقها قرار من النائب العام وكذلك قضية أجواء والضرر الذى حدث للمستثمرين بسببها، ومن اتخذ قراراً فى هيئة الرقابة المالية برفض التنفيذ العكسى لعدد مليون سهم توازى بعد التقسيم 5 ملايين سهم، وإن كان ولابد من طلب شهادة رئيس البورصة السابق ماجد شوقى فيجب لأنه أصدر القرار ولكن هيئة الرقابة المالية ألغت القرار ولا نعرف حتى الآن من أصدر قرار الإلغاء؟ نريد أن نعرف موقف هيئة الرقابة المالية من اتفاقية أوراسكوم تليكوم فرانس تليكوم بخصوص أسهم موبينيل وهى ضد آليات السوق تماماً لأنها وضعت سقفاً للسعر عند 230 جنيها لمدة عامين، ومنعت صغار المستثمرين بالبيع عند 245 جنيها، ونريد أن نعرف موقف هيئة الرقابة المالية من نشرة الإفصاح الخاصة بشركة أوراسكوم تليكوم، نريد أن نعرف هل هناك بنود سرية فى اتفاقية أوراسكوم وفرانس تليكوم، وما تأثير ظهور ميزانية "موبينيل" فى نتائج أعمال فرانس تليكوم وعدم ظهورها فى ميزانية أوراسكوم تليكوم نريد أن تكون فى مصر هيئة سوق مال مجدداً.. نريد الحفاظ على حقوق المساهمين والأقليات فهل من مستجيب وهل هناك من يسمع مشكلات السوق أم ستظل البورصة وسوق المال المصرى مرتفعاً لحفنة من رجال الأعمال يفعلون ما أرادوا ويستغلون صغار المستثمرين كيفما شاءوا!! [email protected]