جواب نهائى.. الدستور قبل الرئيس

عطية: لا يمكن انتخاب رئيس دون تحديد اختصاصاته ونظام الدولة

قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية وشئون مجلسى الشعب والشورى، فى تصريحات ل«الشروق» إن خريطة الطريق السياسية التى سيتم تنفيذها بشكل نهائى هى وضع الدستور من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان والاستفتاء عليه، ثم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

ويأتى هذا «الكلام النهائى» من المستشار عطية بعد أيام من نشر «الشروق» تصريحات للمستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، أكد فيها أن نصوص التعديلات الدستورية التى تضمنها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس ترسم خريطة مختلفة تقضى بنقل جميع السلطات من المجلس العسكرى إلى البرلمان المنتخب والرئيس المنتخب قبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد، على أن يدعو الرئيس المنتخب الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد فيما بعد.

وبمواجهة عطية بكلام البشرى، قال إنه من غير المتصور أن يتم انتخاب الرئيس بدون اختصاصات محددة أو تحديد نظام الدولة السياسى، «فيجب انتخاب الرئيس على أساس محدد هو دستور دائم للبلاد وليس إعلانا دستوريا مؤقتا».

من جهته قال د.عاطف البنا، أستاذ القانون وعضو لجنة التعديلات الدستورية، إن تلك التعديلات نصوص قانونية ملزمة لا يجوز الخروج عليها، وهى فى ذات الوقت ليست برنامجا زمنيا للعمل أو نقل السلطة محددا بمدة معينة، بل يستفاد منها ضمنا انتخاب مجلسى الشعب والشورى أولا، ثم انتخاب الجمعية التأسيسية، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وفق شروط الترشيح التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء.

وأوضح أن إشكالية «الرئاسة أم الدستور أولا» لم توضع بشأنها نصوص تنظمها صراحة أو ضمنا، وبالتالى فوضع الدستور قبل انتخاب الرئيس أو العكس، أمر لا يخالف التعديلات الدستورية والإعلان الدستورى، وكلاهما جائز.

لكن البنا يفضل شخصيا سيناريو «الرئيس قبل الدستور» فيقول: من الأفضل أن ينتخب الرئيس أثناء إعداد الجمعية التأسيسية للدستور، بأن يتم فتح باب الترشيح للرئاسة فور انعقاد مجلس الشورى، بالتوازى مع عقد جلسة مشتركة لغرفتى البرلمان لاختيار الجمعية التأسيسية، وذلك لأننا وضعنا نصا فى التعديلات يقضى بأن يدعو رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء على الدستور» لكن هذا الأمر يمكن أن يقوم به رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفق مواد الإعلان الدستورى.

وحول الشائعات التى تتردد حاليا حول احتمال إلغاء شرطى عدم ازدواج الجنسية والزواج بأجنبية للترشح للرئاسة فى الدستور القادم، أكد البنا أن وضع هذين الشرطين فى التعديلات الدستورية لم يكن موجها ضد أحد، لأنهما مستقران فى قوانين تعيين أعضاء السلك الدبلوماسى وبعض الجهات السيادية، ومن الأولى تطبيقهما على رئيس الجمهورية.

أما د.صبحى صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية، فأعلن تأييده لسيناريو «الدستور قبل الرئيس» مؤكدا أن الفلسفة التى قام عليها عمل لجنة التعديلات هى بناء الدولة والمؤسسات قبل الأفراد، منعا لتولى رئيس جمهورية كل السلطات «فيتحول إلى ديكتاتور أو نصف إله». وأضاف صالح أن «الاستثناء الوحيد الجائز لتقليص الفترة الانتقالية، هو أن يفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة بالتوازى مع انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث تكون كل المؤسسات مكتملة عند انتخاب الرئيس، وسيوفر هذا السيناريو شهرين على الأكثر من عمر الفترة الانتقالية» متسائلا: هل أزمة مصر الآن فى هذين الشهرين؟ وهل تستحق هذه الفترة التى سيوفرها هذا السيناريو إرباك الحياة السياسية؟