أعلنت الحكومة عن قيامها أمس بطرح أذون خزانة بقيمة ستة مليارات جنيه، فى الوقت الذى حذرت فيه مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى من خطورة الوضع المالى المصرى مع انخفاض معدلات السيولة واحتياط النقد الأجنبى. وقامت الحكومة بطرح أذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل عام، و2.5 مليار جنيه لأجل ستة أشهر، فى اليوم التالى لإعلان موديز تخفيض التصنيف الائتمانى المصرى من B1 إلى B2، وهى المرة الرابعة التى تخفض فيها موديز التصنيف المصرى فى عام 2011 فى ظل التدهور الاقتصادى الناتج عن العنف الأمنى ضد المتظاهرين السلميين وانفلات الحالة الأمنية ضد الأعمال الاجرامية «نحن على بعد درجة واحدة من الدخول فى تصنيف الC الذى يعبر عن مخاطر شديدة فى عدم القدرة على السداد، ويليه مستوى D الذى يعبر عن التعثر فى سداد الديون»، يقول عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتمانى.
ويوضح حسنين أن تخفيض موديز الأخير للتصنيف المصرى جاء مدفوعا بأحداث العنف التى وقعت أمام مجلس الوزراء، «قبل الانتخابات أصدرت موديز تقريرا يعبر عن رؤية سلبية للاقتصاد المصرى وترقب لما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية، وبالرغم من مرور الانتخابات بسلام فإننى اعتقد أن احداث العنف فى التحرير عجلت بتخفيض موديز للتصنيف المصرى».
وعبرت موديز فى تقريرها الأخير عن قلقها من توتر الوضع السياسى فى البلاد، مع تغيير الحكومة اربع مرات فى عام واحد، واستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصرى بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية والازمة الاقتصادية فى أوروبا. وقد بلغ العجز الكلى بميزان المدفوعات 2.4 مليار دولار، فى الربع الأول من العام المالى 2011 مقابل فائض كلى بلغ 14.7مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
الا أن حسنين يستبعد أن يؤثر تخفيض موديز الأخير على أسعار اطروحات اذون الخزانة المصرى، والتى بلغت آخر أسعارها لأجل عام نحو 15% «اعتقد أن تأثير تصنيف موديز لن ينعكس الا على الديون الخارجية بينما تتأثر الديون المحلية فقط بتقدير الدائنين للوضع المالى فى مصر».
وقالت موديز إنها تعتقد أنه بدون مساعدة مالية سيجد البنك المركزى المصرى صعوبة متنامية فى المحافظة على سيولة كافية من الاحتياطيات الدولية فى الاشهر أو السنوات القادمة «نحن فى حاجة إلى مساندة مالية بما يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار، وفى حال اللجوء إلى الديون الخارجية ستكون التكاليف مرتفعة بعض الشىء، حيث قد تصل تكاليف السندات الدولارية إلى نحو 7%، وتكاليف الاقتراض من مؤسسات مثل صندوق النقد إلى 4% أو 5%»، واستبعد حسنين أن تساهم أية سياسات مالية محلية فى تغطية الفجوة المالية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى «نحن فى حاجة إلى مساندة مالية عاجلة وعوائد السياسات المالية ستأخذ فترة طويلة».
وكانت السلطة الانتقالية قد عطلت تطبيق قانون الضرائب العقارية إلى 2013، بينما قالت إنها تعيد التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولى فى الوقت الذى تطالب قوى المعارضة بتأجيل النقاش حول القرض إلى انتخاب سلطة شرعية.
