تشكيلة حكومة حمادي الجبالي أمام المجلس التأسيسي في تونس

تعرض اليوم الخميس، أمام المجلس التأسيسي التونسي تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الجديد الاسلامي حمادي الجبالي، المنبثقة عن أول انتخابات حرة في تونس والتي يتوقع أن تضم 11 عضوا من حركة النهضة الاسلامية من اجل المصادقة عليها.
وقال محمد نجيب الغربي المسؤول في النهضة، أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر سيعلن لائحة الحكومة التي خفض عدد اعضائها إلى 41 بعد ان كان 48 عضوا.

ومن المتوقع ان يصادق النواب ال217 في المجلس التاسيسي بمن فيهم 89 من حزب النهضة على هذه اللائحة التي اعدها الرجل الثاني في الحركة الاسلامية ورئيس الحكومة حمادي الجبالي وعرضها مساء الثلاثاء على الرئيس المنصف المرزوقي.

وصرح المحامي سمير بن عمر العضو في ثاني حزب في البلاد المؤتمر من اجل الجمهورية "إذا لم يأت التصويت مؤيدا لتشكيلة الحكومة المعلنة فعلى الجبالي ان يغير تشكيلته".

وهذا منصوص عليه في البند 15 من الدستور الموقت المصادق عليه في العاشر من ديسمبر والذي يسمح بتغيير الحكومة وبداية عمل المؤسسات بعد شهر ونصف من انتخابات 23 أكتوبر.

وبوزرائها الاحدى عشر استفردت حركة النهضة الاسلامية بالحقائب الاساسية كالداخلية والخارجية والعدالة، على ما افادت مصادر سياسية اليوم الخميس .

وسيتولى علي العريض (53 سنة) العضو في المكتب التنفيذي في النهضة الذي كان معتقلا سياسيا، وتعرض طويلا الى التعذيب في زنزانات وزارة الداخلية، هذه الوزارة.

وقد قال مؤخرا "لقد كدت ان اموت مرارا في زنزانات وزارة الداخلية لكنني افرق بين تلك المرحلة والان، ان الثورة جاءت من اجل التقدم واحقاق عدالة موقتة وليس من اجل الانتقام".

وسيتولى المحامي نور الدين البحيري (53 سنة) الناطق الحالي باسم النهضة وزارة العدالة وقد عرف في عهد بن علي بدفاعه عن المساجين السياسيين.

من جانبه سيتولى رفيق عبد السلام (43 سنة) صهر راشد الغنوشي زعيم النهضة، وزارة الخارجية، كذلك حازت النهضة على وزارة الصحة والنقل والتعليم العالي والبيئة والفلاحة والتنمية الاقليمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة جديدة هي وزارة حقوق الانسان، على ما افادت مصادر سياسية.

وافادت صحيفة "لا برس" في افتتاحيتها الخميس ان "اسلاميي النهضة نظريا قادرون على اقناع المستثمرين والفاعلين سواء كانوا تونسيين او اجانب، بصدق نواياهم وعزيمتهم الراسخة في مواصلة الانفتاح على البيئة الدولية".

واعتبر اقتصاديون ان الوضع الاقتصادي يهدد "بازمة غير مسبوقة" وان حركات الاحتجاج والمطالبة دفعت بالمستثمرين الاجانب الى وقف نشاطاتهم في البلاد مثل مجموعة يازاكي اليابانية التي كانت من ابرز منتجي كابلات السيارات في العالم والتي اغلقت الثلاثاء نهائيا احدى مصانعها في وسط غرب تونس بسبب اضراب.

واضافت "لا برس" "في حين يترقب التونسيون ان تتشكل الحكومة الجديدة بنجاعة لا يزال وضع الاقتصاد الوطني يثير القلق".