اعلن المجلس الوطني التاسيسي التونسي رسميا اليوم انه سيعقد بعد ظهر غد الخميس جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حمادي الجبالي من حركة النهضة. واضاف المجلس في بيان اصدره هنا اليوم ان هذه الجلسة "ستخصص لمنح الثقة للحكومة الجديدة طبقا لاحكام الفصل 15 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية". وكان الامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاصلة على اكبر عدد من المقاعد في المجلس ب89 مقعدا من مجموع 217 مقعدا والمكلف بتشكيل الحكومة حمادي الجبالي قد سلم الليلة الماضية رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي قائمة هذه الحكومة. واكد الجبالي في تصريح ادلى به في وقت سابق أن الحكومة التونسيةالجديدة للمرحلة الانتقالية المقبلة ستضم 26 وزيرا بعد فصل وزارة التجارة والسياحة واحداث وزارة حقوق الانسان والمظالم والعدالة الانتقالية و16 كاتب دولة وستة وزراء مستشارين لدى رئيس الحكومة. وعلى الرغم من التكتم على تشكيلة الحكومة الجديدة من جانب احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم من حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي فان مصادر متطابقة مقربة من الائتلاف اكدت انها لن تشهد سوى تعديلات بسيطة مقارنة بقائمة التشكيلة الاولى التي تم تسريبها وتداولتها حتى الان وسائل اعلام تونسية واجنبية. واشارت نفس المصادر الى ان حركة النهضة قد حصلت في تشكيلة الحكومة الجديدة على وزارات السيادة كالعدل والداخلية والخارجية الى جانب تلبية مطلبها بابقاء وزير الدفاع بحكومة تصريف الاعمال الحالية عبد الكريم الزبيدي في منصبه في الحكومة الجديدة. كما توقعت نفس المصادر ان يتم تخفيض عدد اعضاء الحكومة من 50 عضوا اضافة الى رئيس الحكومة طبقا للقائمة الاولى الى 48 عضوا اضافة الى رئيس الحكومة. وتوقع عديد المراقبين والمحللين السياسيين لوسائل الاعلام التونسية هنا اليوم استمرار موجة الجدل الشعبي والاعلامي والسياسي الجاري حاليا في تونس بين مؤيد ومعارض لهذا العدد الهائل من الوزراء وكتاب الدولة "في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها تونس والتي تتطلب المزيد من التقشف وحسن التدبير.