الرئيس المرزوقي يكلف أمين عام حزب النهضة الإسلامي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

كلف الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي أمس الأربعاء، أمين عام حزب النهضة الإسلامي حمادي الجبالي، بتشكيل الحكومة، ووعد هذا الأخير بتشكيلها سريعًا للتصدي لظرف اقتصادي واجتماعي صعب.


وجاء في بيان للرئاسة أنه "عملاً بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، قرر رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي تكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة باعتباره مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي".


وتنص أحكام القانون على وجوب أن ينتهي رئيس الحكومة المكلف من تشكيل الحكومة في أجل أقصاه 21 يومًا من تاريخ التكليف، غير أن الكثير من المصادر تشير إلى أن الحكومة سترى النور قريبًا.


وبهذه المناسبة، وجه رئيس الوزراء الفرنسي- فرانسوا فيون، رسالة إلى الجبالي قال فيها إن "تونس التي افتتحت طريق الربيع العربي أكدت دورها الرائد من خلال تنظيم أول انتخابات حرة وشفافة في تاريخها، وكذلك في المنطقة".


وأضاف أن "العملية الديمقراطية مستمرة وأنا على ثقة بأن بلدكم سيستمر في أن يكون نموذجًا للتحولات الجارية في العالم العربي".


وحمادي الجبالي (62 عامًا) أمين عام حزب النهضة كان أمضى 15 عامًا في سجون نظام بن علي بتهمة "الانتماء لمنظمة غير شرعية والتآمر". وكان حزب النهضة رشحه لتولي منصب رئاسة الحكومة بعيد انتخابات 23 أكتوبر الماضي التي فاز فيها بأكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي (89 من 217 مقعدًا).


وقالت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس، إن تشكيلة الحكومة "لا تزال موضع تشاور" بين الائتلاف الثلاثي صاحب الأغلبية في المجلس المكون من النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي - 29 مقعدًا) وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط - 20 مقعدًا).


وتعرض الحكومة بعد استكمال تشكليها على المجلس الوطني التأسيسي لنيل الثقة.


وبحسب "القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية" في تونس الذي صادق عليه المجلس التأسيسي نهاية الأسبوع الماضي، فإن رئيس الوزراء مكلف بالسلطات التنفيذية التي لا تدخل في اختصاص رئيس الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء.


ومن أبرز مهامه إحداث وتغيير وإلغاء الوزارات وتحديد صلاحياتها وأيضًا تعديل المؤسسات والمؤسسات العامة وتعيين كبار الموظفين المدنيين بالتشاور مع الوزير المعني ومجلس الوزراء.


ويمكن التصويت على سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة (50 بالمئة زائد واحد) من أعضاء المجلس، بحسب الفصل 18 من القانون.


وأكد الجبالي أنه سيشكل الحكومة التونسية الجديدة "بأسرع ما يمكن حتى تكون في خدمة الشعب"، بحسب تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الحكومية.


وتمر تونس في أزمة اجتماعية واقتصادية حيث يقترب معدل النمو من الصفر، بعد عام تقريبًا من الثورة التي تركت أثرًا على العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية وخصوصًا السياحة والاستثمار.


وتدير شؤون البلاد حاليًا حكومة تصريف أعمال برئاسة الباجي قائد السبسي.


ويتم تداول العديد من الأسماء حاليًا في وسائل الإعلام التونسية بشأن مختلف حقائب الحكومة الجديدة التي تتفق العديد من المصادر على أن النهضة سيكون لها نصيب الأسد فيها بحكم حصولها على أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي إثر انتخابات 23 أكتوبر الماضي، ثم يليها حزبا المؤتمر والتكتل إضافة إلى احتمال إسناد حقائب لمستقلين.