المرزوقى يكلف الجبالى بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس التونسى الجديد المنصف المرزوقى اليوم الأربعاء أمين عام حزب النهضة الإسلامي حمادى الجبالى بتشكيل الحكومة، ووعد هذا الأخير بتشكيلها سريعا للتصدي لظرف اقتصادي واجتماعي صعب.
وجاء في بيان للرئاسة إنه "عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، قرر رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي تكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة باعتباره مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد فى انتخابات المجلس الوطني التاسيسي.
وتنص احكام القانون على وجوب ان ينتهي رئيس الحكومة المكلف من تشكيل الحكومة في اجل اقصاه 21 يوما من تاريخ التكليف، غير ان الكثير من المصادر تشير الى ان الحكومة سترى النور قريبا.
وبهذه المناسبة، وجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون رسالة الى الجبالي قال فيها ان "تونس التي افتتحت طريق الربيع العربي اكدت دورها الرائد من خلال تنظيم اول انتخابات حرة وشفافة في تاريخها، وكذلك في المنطقة.
وأضاف أن "العملية الديمقراطية مستمرة وانا على ثقة بان بلدكم سيستمر في ان يكون نموذجا للتحولات الجارية في العالم العربي.
وحمادي الجبالي (62 عاما) امين عام حزب النهضة كان امضى 15 عاما في سجون نظام بن علي بتهمة "الانتماء لمنظمة غير شرعية والتآمر.
وكان حزب النهضة رشحه لتولي منصب رئاسة الحكومة بعيد انتخابات 23 اكتوبر الماضي التي فاز فيها باكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي (89 من 217 مقعدا).
وقالت مصادر سياسية ان تشكيلة الحكومة "لا تزال موضع تشاور" بين الائتلاف الثلاثي صاحب الاغلبية في المجلس المكون من النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي - 29 مقعدا) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط - 20 مقعدا).
وتعرض الحكومة بعد استكمال تشكليها على المجلس الوطني التاسيسي لنيل الثقة.
وبحسب "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية" في تونس الذي صادق عليه المجلس التاسيسي نهاية الاسبوع الماضي، فان رئيس الوزراء مكلف بالسلطات التنفيذية التي لا تدخل في اختصاص رئيس الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء.
ومن ابرز مهامه احداث وتغيير والغاء الوزارات وتحديد صلاحياتها وايضا تعديل المؤسسات والمؤسسات العامة وتعيين كبار الموظفين المدنيين بالتشاور مع الوزير المعني ومجلس الوزراء.
ويمكن التصويت على سحب الثقة من الحكومة او احد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الاعضاء على الاقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الاغلبية المطلقة (50 % زائد واحد) من أعضاء المجلس، بحسب الفصل 18 من القانون.
واكد الجبالي انه سيشكل الحكومة التونسية الجديدة "باسرع ما يمكن حتى تكون في خدمة الشعب"، بحسب تصريحات اوردتها وكالة الانباء الحكومية.
وتمر تونس في ازمة اجتماعية واقتصادية حيث يقترب معدل النمو من الصفر، بعد عام تقريبا من الثورة التي تركت أثرا على العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية وخصوصا السياحة والاستثمار.
وتدير شؤون البلاد حاليا حكومة تصريف اعمال برئاسة الباجي قائد السبسي.
ويتم تداول العديد من الاسماء حاليا في وسائل الاعلام التونسية بشان مختلف حقائب الحكومة الجديدة التي تتفق العديد من المصادر على ان النهضة سيكون لها نصيب الاسد فيها بحكم حصولها على اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي اثر انتخابات 23 اكتوبر الماضي، ثم يليها حزبا المؤتمر والتكتل إضافة إلى احتمال إسناد حقائب لمستقلين.