وزير العدل يبحث مع الزند التجاوزات ضد القضاة المشرفين على الانتخابات

رؤساء أندية القضاة يجددون طلبهم بالفرز فى اللجان الفرعية

عقد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، اجتماعا مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، فى حضور رؤساء أندية قضاة الأقاليم بمقر وزارة العدل فى لاظوغلى أمس. وصرح المستشار عادل عبدالحميد فى تصريحات خاصة أن الهدف الرئيسى من هذا الاجتماع هو تهنئته بتوليه مسئولية وزارة العدل.

وعلمت «الشروق» أن اجتماع رؤساء أندية القضاة، وفى مقدمتهم المستشار أحمد الزند، تطرق للحديث عن جميع الأزمات المتعلقة بالقضاة، وأبرزها التجاوزات والمشاكل التى تعرضوا لها أثناء الانتخابات، وأعربوا عن استيائهم البالغ للاعتداء على عدد منهم خلال أداء واجبهم الوطنى، بالإشراف على سير المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

وأكد القضاة لوزير العدل على أهمية الاستجابة لمطالبهم المتكررة، والتى تقضى بالسماح للجان القضائية المشرفة على الانتخابات بفرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية، بدلا من اللجان العامة، مبررين ذلك بأنه سيكون أكثر نزاهة وسيقضى تماما على الشائعات التى تتناقلها وسائل الإعلام بعد غلق الصناديق، كما سيوفر على الجميع الجهد والمال والوقت، فى سبيل الإعلان عن نتائج فرز أصوات الناخبين.

وشدد رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم خلال الاجتماع، على استمرارهم فى الإشراف على جولة الإعادة من المرحلة الثانية، بالإضافة للمرحلة الثالثة بجولتيها لأنه واجب قومى، لكنهم فى الوقت نفسه طالبوا بتشديد الحراسة على اللجان، وتنظيمها حتى انتهاء العملية الانتخابية بشكل لائق، مع تفادى ما تعرض له القضاة من سلبيات ومحاولة تداركها ومعالجتها.

كما دارت المناقشات بين وزير العدل ورؤساء أندية القضاة، إلى موضوع استقلال القضاة، وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأزمة الحادة التى نشبت بين القضاة والمحامين، على خلفية المادة 18 من قانون السلطة القضائية، والتى تتيح للقاضى حبس المحامى أو فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليه، إذا أخل بنظام الجلسة، حيث أكد لهم المستشار عادل عبدالحميد أن «موضوع استقلال السلطة القضائية على رأس اولوياته الوزارية، وأن تطبيق القانون والنوايا الطيبة كفيلة لحل أزمة القضاة والمحامين».