«الحرية والعدالة» ينسحب من «الاستشارى» قبل لحظات من لقاء المشير احتجاجًا على تصريحات الملا

أحمد البهنساوى وصفاء عصام الدين وأحمد عبد الحليم
أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين انسحاب ممثليه، الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد للحزب من المجلس الاستشارى احتجاجا على تصريحات الملا.

وفيما قال مصدر إخوانى بارز ل«الشروق» إن الانسحاب من المجلس الاستشارى «يعد احتجاجا على استمرار مسرحيات العسكرى، والذى يسعى إلى تشكيل مجلس منزوع الصلاحيات، كما يسعى إلى تجاهل خيارات الشعب» لم يستبعد أن يكون قرار الانسحاب «ردا على تصريحات الملا»، مضيفا شريطة عدم ذكر اسمه : «بالتأكيد هناك رابط بين كل هذه الأشياء وبعضها فالمسار فى النهاية واحد، هو استمرار للمسرحيات الهزلية التى يخرج بها المجلس العسكرى كل فترة».

وقال المصدر: «هناك حالة من التخبط السياسى فى رؤى المجلس العسكرى وأطروحاته»، بسبب استماعه إلى من وصفهم ب«الشياطين»، مضيفا: «يوجد العديد من علامات الاستفهام.. المجلس العسكرى جرد حكومة عصام شرف من كل الصلاحيات، ثم فجأة أعطى حكومة الجنزورى صلاحيات رئيس الجمهورية، فكيف انتقل المجلس من المنع التام إلى المنح التام».

وحتى مثول الجريدة للطبع، لم يصدر المشير طنطاوى قرارا، بأسماء أعضاء المجلس الاستشارى، واختصاصاته، وإن كان تم الاستقرار على أن يكون من اختصاص المجلس الجديد: إبداء الرأى فى مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد التوقيتات والمعايير لشغل المنصب، مناقشة وإبداء الرأى فى مشروع قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فضلا عن إبداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد وما يهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، كما يختص بإبداء الرأى فيما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومشروعات القوانين والاتفاقات الدولية، على أن يبدى الرأى فيها خلال أسبوع على الأكثر»

ويتضمن مشروع القرار «توكيل المجلس فى اقتراح ما يراه للمناقشة وإبداء الرأى من موضوعات أو تحديد وسائل للتعامل مع ما قد ينشأ من أزمات».

ومن المقرر كذلك «انتخاب رئيس ونائبين من بين أعضاء المجلس، وإذا حضر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا للمجلس الاستشارى، كان له رئاسة الاجتماع، على أن يعقد اجتماعا أسبوعيا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك».

وفيما قال مصدر إخوانى بارز ل«الشروق» إن الانسحاب من المجلس الاستشارى «يعد احتجاجا على استمرار مسرحيات العسكرى، والذى يسعى إلى تشكيل مجلس منزوع الصلاحيات، كما يسعى إلى تجاهل خيارات الشعب» لم يستبعد أن يكون قرار الانسحاب «ردا على تصريحات الملا»، مضيفا شريطة عدم ذكر اسمه : «بالتأكيد هناك رابط بين كل هذه الأشياء وبعضها فالمسار فى النهاية واحد، هو استمرار للمسرحيات الهزلية التى يخرج بها المجلس العسكرى كل فترة».

وقال المصدر: «هناك حالة من التخبط السياسى فى رؤى المجلس العسكرى وأطروحاته»، بسبب استماعه إلى من وصفهم ب«الشياطين»، مضيفا: «يوجد العديد من علامات الاستفهام.. المجلس العسكرى جرد حكومة عصام شرف من كل الصلاحيات، ثم فجأة أعطى حكومة الجنزورى صلاحيات رئيس الجمهورية، فكيف انتقل المجلس من المنع التام إلى المنح التام».

وحتى مثول الجريدة للطبع، لم يصدر المشير طنطاوى قرارا، بأسماء أعضاء المجلس الاستشارى، واختصاصاته، وإن كان تم الاستقرار على أن يكون من اختصاص المجلس الجديد: إبداء الرأى فى مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد التوقيتات والمعايير لشغل المنصب، مناقشة وإبداء الرأى فى مشروع قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فضلا عن إبداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد وما يهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، كما يختص بإبداء الرأى فيما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومشروعات القوانين والاتفاقات الدولية، على أن يبدى الرأى فيها خلال أسبوع على الأكثر»

ويتضمن مشروع القرار «توكيل المجلس فى اقتراح ما يراه للمناقشة وإبداء الرأى من موضوعات أو تحديد وسائل للتعامل مع ما قد ينشأ من أزمات».

ومن المقرر كذلك «انتخاب رئيس ونائبين من بين أعضاء المجلس، وإذا حضر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا للمجلس الاستشارى، كان له رئاسة الاجتماع، على أن يعقد اجتماعا أسبوعيا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك».