تدخل "العسكري" في وضع الدستور وميزانية الجيش وراء انسحاب "العدل" من اجتماع السلمي

وصف الدكتور أحمد شكري – عضو اللجنة التنسيقية ووكيل مؤسسي حزب العدل – مسودة إعلان المبادئ الأساسية للدستور بأنها "كارثية" موضحا أنها تضمنت موادا لا يوافق عليها وهي :
في البند رقم 9
يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة و مناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره.
وعلق شكري : السؤال هو ما هو دور مجلس الشعب؟
في البند رقم 10
ينشا مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني بتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخري.
وأضاف شكري أن الوثيقة تضمنت في معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستورثمانين عضوا من خارج مجلس الشعب و الشورى النسبة الباقية من مجلس الشعب بأحد اقصي خمس اعضاء للحزب او الكتلة البرلمانية و حد ادني شخص معني ذلك انه لن يكون في المجلس اكثر من 20 حزب و ذلك افتراضا ان كل حزب سيمثل بشخص، لأن ما تبقي هو 20 عضو فقط من المئة لأعضاء مجلس الشعب و الشوري.
وأشار شكري أنه في البند الثاني جاء الآتي : اذا تضمن مشروع الدستور الذي اعدته الجمعية التأسيسية نصا او اكثر يتعارض مع المقومات الاساسية للدولة و المجتمع المصري و الحقوق و الحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و الإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية ، كان للمجلس ان يعرض الامر علي المحكمة الدستورية العليا علي ان تصدر المحكمة قرارها في شانه خلال سبعة ايام من تاريخ عرض الامر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة و جميع سلطات الدولة ، وأنه اذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من اعداد مشروع الدستور خلال الستة اشهر المنصوص عليها في الاعلان الدستوري لاي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لاعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من اعداد هذا المشروع.
واعتبر مرشح حزب العدل عن دائرة شربين بالدقهلية فئات فردي تلك النصوص تعبر عن تدخل واضح للمجلس العسكري في وضع الدستور و الالتفاف علي إرادة الشعب المصري.
وفي نفس السياق دعا حزب "العدل" القوي السياسة الي الاهتمام بمشاكل المواطنين العاجلة من توفير الأمن و سلامة المواطن و الحفاظ علي كرامته بدلا من الدخول في جدل سياسي لا يلتفت الشعب اليه و انما يتطلع الي مستقبل مشرق يصنعه لنفسه و بنفسه.
وانتقد الحزب في بيان له تضمن الوثيقة بنودا جدلية في المبادئ الأساسية أو في آلية كتابة الدستور، مضيفا أن الشعب هو من سيحكم و هو من سيكتب دستوره و ليست أي جهة عليا.
وشدد الحزب على أن الدخول قبل الإنتخابات بأسابيع قليلة في مثل تلك الجدليات السياسية يهدد اتمام العملية الإنتخابية برمتها و يدخلنا في أستقطاب حاد الشعب في غني عنه مفضلا تأجيل مناقشات إختيار الجمعية التأسيسية الى ما بعد الإنتخابات التشريعية.