أثر التراجع الحاد فى النشاط الاقتصاد العالمى الذى بدأ منذ الشهور الأخيرة فى 2008، فى 2009، على أسواق العمل فى العالم، وقدرت منظمة العمل الدولية فى تقريرها الأخير حول اتجاهات العمالة العالمية تزايد معدل البطالة على مستوى العالم خلال 2009 بنحو 29 مليون عاطل كحد أدنى مقارنة بعام 2007، بسبب الانخفاض المفاجئ فى فرص العمل المتوافرة فى العالم فى ظل الأزمة الاقتصادية. وتصل الزيادة المقدرة فى أعداد المتعطلين عن العمل إلى 59 مليون فرد، تبعا لأسوأ السيناريوهات التى تضعها المنظمة. ويصل عدد من يعانون البطالة بذلك إلى ما يتراوح بين 210 و239 مليون فرد خلال 2009، وهى زيادة غير مسبوقة فى مستويات البطالة العالمية، كما يؤكد التقرير. وتبنى منظمة العمل سيناريوهاتها حول أوضاع العمالة بناء على تقديرات النمو الاقتصادى العالمى وسرعة الخروج من الأزمة. فإذا تم تطبيق السياسات التى تم الاتفاق عليها فى النصف الأول من 2009 وحققت النتائج المرجوة منها، يصبح من الممكن تجنب السيناريو الأسوأ للبطالة، كما يوضح التقرير، إلا أن «التقديرات الحالية للنمو تشير إلى أن معدلات البطالة ستكون أعلى من المتوسط الذى تفترضه المنظمة». وقد أدى عمق الأزمة وسرعة انتشارها فى العالم وما خلفته من ركود لدفع العالم إلى اتخاذ خطوات مكثفة للإنقاذ، حيث اتجهت الحكومات فى معظم الدول المتقدمة إلى تطبيق سياسات لإنعاش الاقتصاد وإحياء عملية التوظيف، من خلال خفض أسعار الفائدة وإصلاح النظام المصرفى. وبحلول أبريل 2009 كانت 32 دولة قد أعلنت عن إجراءات للتحفيز المالى، حيث تم الالتزام بإنفاق نحو 2 تريليون دولار، «إلا أن إعادة الصحة للقطاع المالى قد أثبتت أنها معقدة وتتطلب وقتا». ويستند تقرير منظمة العمل عن أوضاع العمالة إلى تقديرات صندوق النقد الدولى للنمو الاقتصادى العالمى، والتى تشير إلى انخفاضه من 5.2% فى 2007 إلى 3.2% فى 2008، واتجاهه للنمو السلبى بنسبة 1.3% بحسب آخر توقعات الصندوق للنمو فى 2009. ومن المتوقع أن تكون دول وسط وجنوب شرق أوروبا بالإضافة لدول الكومنولث (الاتحاد السوفيتى السابق) هى الأكثر تراجعا فى معدلات النمو الاقتصادى، إذ ينتظر أن تسجل نموا سلبيا يبلغ 5% فى 2009، مقابل نمو إيجابى بنسبة 5.1% فى العام الماضى. وتأتى الاقتصادات المتقدمة فى المرتبة الثانية بنمو سلبى 3.6%. «أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء، فإنها تسجل نموا إيجابيا رغم تراجعه عن معدلاته السابقة بنسب أكبر من المتوقع»، كما يشير تقرير منظمة العمل الدولية، بينما تبقى اقتصادات شرق وجنوب شرق آسيا، وعلى رأسها الصين والهند، الأفضل أداء على مستوى العالم بنمو يزيد على 4% خلال العام الحالى، رغم ما يمثله من تراجع حاد بالمقارنة بالمعدلات التى حققتها تلك الدول فى السنوات الماضية. وتتوافق تلك النتائج مع ما تصل إليه دراسة تحليلية للطلب على العمالة المصرية، صادرة حديثا عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن هناك ارتباطا وثيقا بين معدل النمو الاقتصادى وحجم الطلب على العمالة، إذ شهد الاقتصاد المصرى نموا مضطردا خلال الفترة من 2003 حتى نهاية 2008، تزامن معها اتجاه لزيادة الطلب على العمالة استمر حتى الربع الأول من 2008، ثم اتجه للتراجع فى الربعين التاليين، فيما يشير إلى بداية تأثر الاقتصاد المحلى بالأزمة العالمية. وتوضح الدراسة أن «مؤشر الطلب على العمالة يصلح بشكل كبير للتنبؤ بحالة الركود الاقتصادى». وقد بدأت موجة فقدان الوظائف على نطاق واسع تظهر فى العالم خلال الشهور الأخيرة من 2008، وقدرت منظمة العمل الدولية الزيادة فى حجم البطالة خلال ذلك العام بنحو 8.4%. وبناء على ما شهده العام الماضى وضعت المنظمة توقعاتها لعام 2009، إذ قدرت فى شهر يناير الماضى الزيادة فى حجم البطالة المتوقع خلال العام ب18 مليون متعطل جديد كحد أدنى، و51 مليونا فى السيناريو الأسوأ. ولكن مع اتضاح أبعاد الأزمة قامت المنظمة بتعديل توقعاتها، ووضعتها فى ثلاثة سيناريوهات، بحسب تطور الأزمة وسرعة الخروج منها. ويقضى السيناريو الأول، الأكثر تفاؤلا بدخول 21 مليون فرد جديد فى قائمة البطالة خلال 2009، بالمقارنة بعام 2008، بينما يتوقع السيناريو الثانى أن تكون الزيادة 31 مليون فرد، فى حين يقدر السيناريو الثالث ارتفاع عدد المتعطلين بنحو 50 فردا خلال العام. ويرجح التقرير السيناريو الثانى أو الثالث. ومن المنتظر أن يكون تأثير الأزمة على قطاعات من العمالة أكبر من غيرها، إذ تتوقع المنظمة أن ترتفع معدلات البطالة بين النساء أكثر من الرجال على مستوى العالم، نظرا لارتفاع نسبة العمالة المؤقتة بينهن. كذلك ستكون فئة الشباب من الفئات الأكثر تضررا، حيث كانت احتمالات أن يكون الشباب متعطلا تمثل 2.8 مرة فى مقابل الكبار قبل الأزمة، لذلك تتوقع المنظمة أن يكون تأثير الأزمة على هذه الفئة عنيفا، ليزيد عدد متعطلين منهم بين 4.9 مليون و12.2 مليون شاب فى العالم خلال 2009، مقارنة بالعام السابق، وتزيد نسبة البطالة بينهم من 12.2% فى 2008 إلى ما بين 13 و115.1% بنهاية العام الحالى. وسيكون التأثير أشد وطأة على العمال الفقراء، والذين بلغ عددهم 1.2 مليون فرد قبل بداية الأزمة، دخلهم يصل إلى دولارين فى اليوم، ويمثلون نحو 40% من عمال العالم، طبقا لبيانات 2007. ويشير التقرير إلى أن عدد هذه الفئة من العمالة سوف يزيد فى 2009، ليضاف إليها فى أكثر السيناريوهات تشاؤما، 200 مليون عامل جديد. وبالإضافة لهؤلاء يوجد ما يزيد على 620 مليون يعيشون فى فقر مدقع، بأقل من 1،25 دولار فى اليوم، «بحيث تمثل الأزمة الاقتصادية تهديدا لحياة وصحة الملايين»، تبعا لمنظمة العمل. وقد رفع التقرير الأخير التقديرات حول نسبة العمال الفقراء من إجمالى العمالة خلال 2009 لتتراوح بين 20.1% و28.2%، مقارنة ب 18.8% إلى 26.8% فى التوقعات التى أصدرتها منظمة العمل فى شهر يناير الماضى.
