مونتي يسعى لحشد دعم لإجراءات اقتصادية ويلتقي اليوم الأحد مع النقابات والسلطات المحلية للتوصل إلى توافق واسع بشأن الخطة

التقى رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي، مع زعماء الأحزاب أمس السبت، لحشد التأييد لإجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الأوضاع المالية العامة والمساعدة في النمو وتهدئة أزمة الديون في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.


ومن المقرر أن توافق حكومة مونتي على حزمة إصلاحات يوم غد الاثنين، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنهم مهمة لاستعادة مصداقية ايطالية المهتزة في الأسواق المالية بعد سلسلة من الوعود التي لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة السابقة.


وسيتم بعد ذلك تحديد الخطوط العريضة للخطة خلال مؤتمرين صحفيين إحداهما مع المراسلين الأجانب ويتم تقديمها في مجلسي البرلمان.


وتقول مصادر حكومية على اطلاع على الإصلاحات المزمعة أن مزيجًا من التخفيضات وزيادة الضرائب سيصل في مجمله إلى ما يتراوح بين 20 و25 مليار يورو تقريبًا خلال العامين المقبلين، يستغل نصفها تقريبًا في خفض عجز الميزانية والمساعدة في تحقيق توازن الميزانية بحلول 2013 رغم الانكماش الاقتصادي وزيادة تكاليف الاقتراض.


ويلتقي مونتي اليوم الأحد، مع النقابات والسلطات المحلية في محاولة للتوصل إلى توافق واسع بشأن الخطة. وقال إن العدالة هي أحد الأولويات الأساسية لإصلاحاته.