مجلس النواب الإيطالي يمنح الثقة لحكومة مونتي

معالجة ازمة الديون على رأس أولويات الحكومة
صوت مجلس النواب الإيطالي يوم الجمعة بمنح الثقة للحكومة الجديدة في البلاد برئاسة الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي ماريو مونتي.
وجاء التصويت لصالح حكومة التكنوقراط برئاسة بأغلبية كاسحة فقد نالت تأييد 556 نائبا مقابل رفض 61 فقط.
وقد أكد رئيس الوزراء الإيطالي أنه سيجري محادثا مع ألمانيا وفرنسا قبل اتخاذ أي قرار بشأن سندات اليورو.
وقبيل التصويت ألقى مونتي كلمة عرض فيها الخطوط العريضة لخططه الإصلاحية لمواجهة أزمة الديون وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الإيطالي.
كما حث النواب على دعم حكومته كي تتمكن من البقاء في السلطة حتى عام 2013 موعد الانتخابات.
وأشار إلى ضرورة هذا الدعم بصرف النظر عما وصفه بالإجراءات المؤلمة لتحفيز النمو ومعالجة أزمة الديون الحكومية.
وكان مجلس الشيوخ قد منح الخميس الثقة لحكومة مونتي التي يتصدر أولوياتها برنامج للتقشف استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
ولكن رئيس الوزراء الجديد أشار إلى أن أي إجراءات تقشف ستتخذها حكومته ستتم بشكل يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى العدالة الاجتماعية.
ومن شأن إقرار البرلمان للحكومة الجديدة أن يبعث بعض الطمأنينة في الاسواق التي تتابع عن كثب التطورات السياسية في ايطاليا بانتظار تطبيق خطة الحكومة الجديدة لتقليل العجز ومواجهة مشكلة الديون.
وكان ماريو مونتي قد صرح بأن مستقبل اليورو يعتمد ايضا على ايطاليا.
وينوي مونتي إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل ونظام معاشات التقاعد الذي وصفه بأنه "يقدم مزايا غير عادلة لقطاعات بعينها".
وكان الاتحاد الاوروبي قد دعا لتلك الاجراءات المتوقع ان تطمئن الاسواق بعد تضمينها في الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الوزراء الايطالي الجديد.