ماريو مونتي حظيت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي ماريو مونتي، خلفاً لبرلسكوني، بثقة مجلس النواب اليوم الجمعة، إذ جاء التصويت لصالح حكومة التكنوقراط، بأغلبية كاسحة فقد نالت تأييد 556 نائباً مقابل رفض 61 فقط. وقد أكد رئيس الوزراء الإيطالي أنه سيجري محادثات مع ألمانيا وفرنسا قبل اتخاذ أي قرار بشأن سندات اليورو. وقبيل التصويت ألقى مونتي كلمة عرض فيها الخطوط العريضة لخططه الإصلاحية لمواجهة أزمة الديون وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الإيطالي. كما حث النواب على دعم حكومته كي تتمكن من البقاء في السلطة حتى عام 2013 موعد الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة هذا الدعم بصرف النظر عما وصفه بالإجراءات المؤلمة لتحفيز النمو ومعالجة أزمة الديون الحكومية. وكان مجلس الشيوخ قد منح الخميس الثقة لحكومة مونتي التي يتصدر أولوياتها برنامج للتقشف استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي. ولكن رئيس الوزراء الجديد أشار إلى أن أي إجراءات تقشف ستتخذها حكومته ستتم بشكل يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى العدالة الاجتماعية. ومن شأن إقرار البرلمان للحكومة الجديدة أن يبعث بعض الطمأنينة في الأسواق التي تتابع عن كثب التطورات السياسية في إيطاليا بانتظار تطبيق خطة الحكومة الجديدة لتقليل العجز ومواجهة مشكلة الديون. وكان ماريو مونتي قد صرح بأن مستقبل اليورو يعتمد أيضا على إيطاليا. وينوي مونتي إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل ونظام معاشات التقاعد الذي وصفه بأنه "يقدم مزايا غير عادلة لقطاعات بعينها". وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا لتلك الإجراءات المتوقع أن تطمئن الأسواق بعد تضمينها في الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإيطالي الجديد.