أعلن مكتب الاحصاءات الأوروبي يوروستات أن منطقة اليورو المثقلة بالديون غرقت في الركود الاقتصادي وذلك مع انكماش أسواق مهمة بها مثل هولندا وإيطاليا. وقال مكتب الاحصاءات الأوروبي أمس في تقرير له إن منطقة اليورو التي تضم17 دولة سجلت نموا متواضعا بلغ2,0% في الربع الثالث بالمقارنة بالربع الثاني من العام مدعومة بالنمو في فرنساوألمانيا لكن تباطوء نمو الصادرات وركود طلب المستهلكين يرجحان حالة ركود وشيكة, وأفادت بيانات مكتب الاحصاءات الأوروبي أن النمو في ألمانياوفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بلغ5,0 و4,0% علي التوالي. لكن الركود في اسبانيا والانكماش في هولندا أشار إلي أن الأسوأ لم يأت بعد في منطقة اليورو مع تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة التي تضر بثقة السوق وتحد من انفاق المستهلكين, ومن المرجح أن تزيد أزمة الديون في منطقة اليورو الأمور سوءا في الأشهر المقبلة إذ اجبرت دول مثل إ يطاليا واليونان وايرلندا والبرتغال وأسبانيا علي تبني اجراءات تقشف صارمة من أجل تجنب أن تدفعهم سوق السندات إلي التخلف عن السداد. وفي أثينا حدد رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس, في أول خطاب له أمام أعضاء البرلمان اليوناني, أولويات خطته السياسية و منهج عمله في المرحلة الحرجة المقبلة للخروج باليونان من أزمتها المالية. وتعهد باباديموس قبل جلسة التصويت التي تعقد اليوم الأربعاء لمنح الثقة للحكومة بالبقاء في منطقة اليورو والإلتزام بتطبيق الإجراءات المطلوبة للحصول علي حزمة المساعدات الاقتصادية من الإتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يحوز باباديموس علي الثقة بأغلبية مطلقة, حيث تتمتع حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها من ثلاثة أحزاب بدعم254 عضوا من إجمالي300 مقعد في البرلمان اليوناني. ووضع باباديموس علي رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة سرعة تطبيق الإجراءات اللازمة لتسلم القسط السادس من المساعدات و قيمته8 مليارات يورو حيث أن البلاد في اشد الحاجة إليه قبل15 ديسمبر المقبل, مشيرا إلي ان كل الإجراءات لتسلم هذا القسط تم تفعيلها و يبقي فقط التعهدات بتنفيذها, وفي روما, واصل ماريو مونتي المكلف بتشكيل الحكومة الايطالية أمس مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة يأمل أن تقود البلاد حتي الانتخابات المقبلة المقررة في2013 وتحل مشاكلها الاقتصادية. وقضي مونتي المفوض الاوروبي السابق الذي كلفه الرئيس الايطالي يوم الاحد الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة يومه الاول في المنصب في اجراء مشاورات مع أحزاب أصغر. واجتمع أمس مع ممثلي أكبر كتلتين وهما كتلة شعب الحرية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني والحزب الديمقراطي اليساري بالاضافة إلي ممثلي النقابات والشباب والمرأة. وقال مونتي الذي كلف بتشكيل حكومة مهمتها تنفيذ اصلاحات اقتصادية عاجلة لانهاء ازمة تعرض منطقة اليورو كلها للخطر واستعادة ثقة السوق المنهارة في ايطاليا إن اليوم الاول من المحادثات كان بناء وأن السياسيين يدركون خطورة موقف إيطاليا. لكنه أوضح أن حكومته يجب أن تبقي حتي الانتخابات المقبلة عام2013 نافيا تكهنات منتشرة علي نطاق واسع تشير إلي أن عليه أن يفسح المجال لانتخابات مبكرة فور تمريره الاصلاحات التي وعد أوروبا بها. وقال مونتي في مؤتمر صحفي أمس الاول من الواضح أن البرلمان قادر علي أن يقرر في أي وقت سحب الثقة من الحكومة, وأضاف الجدول الزمني الذي تضعه الحكومة لنفسها هو من الآن وحتي نهاية الدورة التشريعية في ربيع عام2013. وأبدي مونتي استعداده أن يضمن في حكومته رجال سياسة ولا يقصرها فقط علي الخبراء( التكنوقراط) لكنه أوضح ان هذا القرار متروك للاحزاب.
