اليوم.. إعلان نتائج الفردى ومؤشرات القوائم

شركة خاصة لتوصيل أوراق التصويت فى المراحل التالية

تعلن اليوم نتائج المقاعد الفردية فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، ومؤشرات القوائم، على أن تعلن النتائج النهائية للقوائم بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة.

وفى مؤتمر صحفى، أمس، اعترف المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بسلبيات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى تأخر العمل فى بعض اللجان، منها مدرسة عنتر بن شداد بإسطبل عنتر بدائرة مصر القديمة، لحدوث مشادات بين الناخبين أصيب على أثرها، رئيس اللجنة بجرح فى أنفه.

كما اعترف إبراهيم بتأخر بدء التصويت فى 6 لجان بمدرسة جلال بالشرابية، وعدة لجان بعين شمس والتبين والمطرية وحلوان والمعصرة، ومعهد الفتيات بمصر الجديدة، والسيدة خديجة والسيدة زينب ومحمد على الإعدادية.

وأكد إبراهيم أنه لم تصل اللجنة أى شكاوى عن العبث بالصناديق الانتخابية ونوافذ وأبواب اللجان، وأشاد بدور القوات المسلحة والداخلية فى تأمينها، نافيا ما أعلن مساء أمس الأول من ضبط أمين شرطة يقوم بتسويد وتزوير بطاقات لصالح أحد المرشحين بإحدى لجان أرمنت الحيط بمجافظة الأقصر، وقال إن المزور أحد الناخبين وليس شرطيا. وأوضح رئيس اللجنة العليا عن بدء إرسال الحقائب الدبلوماسية التى تحتوى على بطاقات تصويت المصريين للخارج، وذلك لدمجها مع بطاقات الانتخابات بالداخل، والقيام بعملية الفرز وإعلان النتائج مرة واحدة، مضيفا أنه سيتم التحقيق فى واقعة غلق الصناديق ب«البلاستر» بدل الشمع الأحمر فى لجنة مدرسة عصمت عفيفى فى أسيوط.

وأشار عبدالمعز إلى إرسال كل البلاغات المتعلقة بالخروج عن قواعد الدعاية الانتخابية التى حددتها اللجنة أثناء عمليات التصويت، من جانب المرشحين والأحزاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حال ثبوت تلك الجرائم الانتخابية، موضحا أن اللجنة العليا ليست جهة تحقيق.

وبحسب إبراهيم فقد قررت اللجنة العليا تعيين سيدات فى جميع اللجان الانتخابية بالمرحلتين القادمتين للتأكد من شخصية الناخبات المنتقبات.

وفى سؤال ل«الشروق» حول عدم مراعاة اللجنة العليا إضفاء الصفة الحزبية أمام المرشح على النظام الفردى فى بطاقة الاقتراع رغم ما له من أهمية بالغة لدى الناخب رد قائلا: «لم يترشح أحد على النظام الفردى من الأحزاب وجميعهم ترشحوا مستقلين ولا يجوز وضع الصفة الحزبية، فهذا يحتاج إلى تشريع قانونى».

وأعلن إبراهيم أن محاسبة القضاة المتأخرين فى فتح اللجان الفرعية يخضع لقرار يوافق عليه أعضاء اللجنة العليا.

وحول تطبيق الغرامات على المتغيبين أكد أنه سيرسل كشفا بأسمائهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، أما عن بطء وصول أوراق التصويت إلى بعض اللجان فقال: «يمكن الاستعانة بشركة متخصصة لتفادى ذلك فى المرحلتين القادمتين».