قال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات إن عمليات فرز الصناديق ستتم فى أماكن اللجان العامة، موضحًا أنه سيتم الإعلان غدًا عن نتائج المرشحين للمقاعد الفردية إضافة الى إعلان عدد الأصوات التى حصلت عليها القوائم الانتخابية دون الإعلان عن أسماء الفائزين منها نظرًا لأن القوائم لا يمكن الإعلان عنها إلا بعد انتهاء المراحل الانتخابية الثلاثة.. وأكد أن عملية التصويت للناخبين ستستمر داخل اللجان الانتخابية حتى آخر ناخب لتمكينه من الإدلاء بصوته، وأوضح المستشار عبدالمعز أنه تم تسجيل وقوع بعض السلبيات فى اليوم الثانى للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية؛ حيث تم التأخير فى لجنة مدرسة عنتر بن شداد واسطبل عنتر وحدثت مشادات بين الناخبين داخل الغرفة، كما أصيب القاضى بجرح بسيط فى أنفه. كما حدث تأخير فى كل من مدرسة بلال بالشرابية التى تضم 6 لجان وفى عين شمس والتبين وحلوان والمعصرة ومعهد الفتيات بمصر الجديدة، كما حدث تأخير فى مدرسة السيدة خديجة والسيدة زينب ومحمد على الإعدادية؛ حيث تجمع عدد كبير من المواطنين وهناك تأخير أيضا فى الدرب الأحمر.. أما فى كفر الشيخ فقد حدثت مشادات بين الناخبين خارج المقر الانتخابى، ونفى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ما حدث فى اطسا بالفيوم نقلا عن أحد شهود العيان لوسائل الإعلام المرئية.. وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن ليلة أمس تم إغلاق اللجان بالشمع الأحمر وكان هناك تخوف من فتح اللجان لكن لا توجد شكوى واحدة فى هذا الصدد وهذا يرجع الى قيام القيادة العسكرية للجيش وللقوات الشرطة بمهامهم على أكمل وجه، كما أشار الى ان اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية بذل مجهودا شاقا وقام بتوفير صناديق اضافية بدلا من الصناديق التى ملئت.. ونفى رئيس اللجنة العليا للانتخابات حادث القبض على امين شرطة بارمنت الحيط بالاقصر مؤكدا ان الذى قام بتسويد البطاقات كان شخصا عاديا وليس امين شرطة كما سبق واعلن ذلك، وقال المستشار عبدالمعز ان السفارات المصرية فى الخارج بدأت بارسال حقائب دبلوماسية بها اصوات المصريين فى الخارج ولكن لم يتم فتحها او فرزها وانه قام بتشكيل لجان وانها مستعدة للقيام بعملها. وحول تقييمه للعملية الانتخابية برغم ما شابها من بعض السلبيات البسيطة أكد عبدالمعز أن الشعب المصرى كان فى هذه الانتخابات هو سيد الموقف وكان اسبق من اللجنة الانتخابية ومن الحكومة فى تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة وبكثافة على تلك الانتخابات وكان الشعب المصرى فيها هو صاحب الموقف وصاحب القرار بعيدا عن فئة هنا او فئة هناك. ونفى المستشار عبدالمعز إبراهيم وجود أية انتهاكات خلال اجراء العملية الانتخابية داعيا الى تحديد ماهية "الانتهاكات" الا انه قال انه لو حدثت انتهاكات ما فانها تعد جرائم يحاكم عليها قانون العقوبات، وبشأن الأوراق التي دخلت صناديق الاقتراع ولم تكن مختومة بختم اللجنة قال "إن الأوراق التي لم تختم بختم القاضي أو توقيعه لن يعتد بها وسيتم استبعادها، لافتا إلى أن القاضي المتواجد في اللجنة هو نفسه الذي يقوم بعملية الفرز. وردًا على سؤال البلاغات التي قدمت ضد حزب الحرية والعدالة بشأن وقوع بعض التجاوزات منه خلال العملية الانتخابية قال المستشار عبدالمعز إبراهيم "إن كل البلاغات التي وصلتنا كانت تتضمن جرائم وسيعاقب عليها طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتم احالتها إلى النيابة العامة لانها تعد جهة التحقيق".
