وزير الصحة: دخلنا الوزارة لأداء 28 مهمة ليس منها تسيير الأعمال

قانون التأمين الصحى سيساوى بين الغفير والوزير.. والنظام الجديد ليس فيه درجات فى تقديم الخدمة

قال وزير الصحة الدكتور عمرو حلمى إن الحكومة الحالية ليست حكومة تسيير أعمال، ولم يكن من مهامها الثمانية وعشرين التى تم تكليفها على أساسها تسيير الأعمال، وإنما كانت مهامها رسم الخطط طويلة وقصيرة المدى، مضيفا نحن وزارة تغيير وليست تسيير الأعمال، وواجبنا أن نضع مصر على الطريق الصحيح وفق خطط طويلة وواضحة.

وأضاف خلال الملتقى الأول للنقاش المجتمعى حول قانون التأمين الصحى الجديد، أن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يتضمن إنشاء 3 هيئات منفصلة، واحدة للتمويل وثانية للمتابعة والرقابة والثالثة تقديم الخدمة. مضيفا: «نراهن على أن القادرين الذين كانوا يتعالون على العلاج فى المستشفيات الحكومية سيعودون إلى التأمين الصحى، بعد تطوير الخدمة، لكن عليهم أن يدفعوا الاشتراكات أولا»، وأشار إلى أن النظام الجديد ليس به درجات فى تقديم الخدمة، وإنما ستكون خدمة واحدة للجميع على السواء، يشترك فيها الغفير بجانب الوزير، وهذا أساس الكرامة الإنسانية والمواطنة.

وقال إن الصياغة النهائية للقانون ستكون للشعب نفسه، ولكل مصرى حق التعديل فى القانون بما يحقق له تقديم الرعاية الصحية المناسبة.

وشارك فى فاعليات الملتقى حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومحافظ الشرقية عزازى على عزازى، وعدد من المنظمات الحقوقية العاملة فى المجال الصحى، وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية.

وقال رئيس اللجنة القومية لمراجعة قانون التأمين الصحى، الدكتور عبدالحميد أباظة، إنه تم الانتهاء من 6 مواد من أصل 22 مادة فى القانون، بالإضافة إلى 6 مواد للعقوبات، مضيفا أن وزارة المالية أرسلت مذكرة منذ أيام، تتضمن بعض الاعتراضات على القانون، وسيتم مناقشتها فى اللجنة فى الاجتماع المقبل.

وانتقدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، المادة ال 26 من القانون الخاصة بالعقوبات، والتى تنص على حبس أى موظف بالتأمين الصحى لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألفا، لكل موظف أفشى سرا من أسرار المهنة أو العمل، متسائلة: ما هى أسرار العمل وكيف يمكن تحديد ذلك؟