وزير التعليم:‏ ثانوية عامة بلا مفاجآت‏!‏

أكثر من ضرورة تفرض مواجهة وزير التربية والتعليم الآن‏..‏ أولاها‏:‏ حديث الثانوية العامة الذي يثير قلق كل بيت‏!‏ والثانية: هموم التعليم المتجددة التي عايشها الوزير عن قرب خلال فترة توزيره عام2005 ثم خروجه وعودته للوزارة من جديد في2011 وما حدث خلال تلك الفترة بشأن التعليم. اما الضرورة الثالثة فتتعلق بشخصه الذي يحظي بتوافق وقبول وقبل هذا بكفاءة وقدرة علي العمل.. فلماذا خرج؟ ولماذا عاد؟ وماهي رؤيته لدوره في وزارة تسيير الاعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية من عمر البلاد؟
الدكتور أحمد جمال الدين موسي يفتح ملف التعليم بمنتهي الصراحة في أول مواجهة مع الأهرام محددا خطته المستقبلية لإصلاح مسار التعليم.
المزيد من التفاصيل تحملها سطور الحوار:
بداية سألنا وزير التعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسي عن تقييمه لدوره في حكومة تسيير الاعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية وماينجزه من مهام؟
الوزير: هل تسمية حكومة تسيير الأعمال هو المسمي الصحيح.. أنا أعتقد أن الأصح هو حكومة مواجهة الأزمة أو حكومة مؤقتة.. ولكن تسيير الاعمال بالمعني المباشر يعطي إيحاء خاطئا ولكننا حكومة تنجز اعمالا علي المدي القصير والطويل والمتوسط وليس علي المستوي اليومي فقط!
الدكتور أحمد جمال الدين ترك وزارة التعليم مع آخر يوم عام2005 وعاد اليها في عام..2011 والسؤال كيف تري مسيرة التعليم بعد رجوعكم؟!
قال: شعوري المستمر في المرة السابقة وفي هذه المرة وبين الفترتين هو أن العمل العام هو تكليف أؤديه بكل جهد واخلاص الي أن ينتهي هذا التكليف وأيا كان سبب الانتهاء. ومن هنا لم افكر في أنني سأعود في يوم من الايام لأفعل اشياء لم أفعلها في المرة السابقة.
سؤالي بصيغة أخري: ماهي أبرز مهامكم في الفترة الأولي التي توليت فيها الوزارة وخرجت دون أن تكتمل هذه المهمة؟
قال الوزير: انا تقدمت في الفترة الأولي بمحاور لتطوير العملية التعليمية وهي تنحصر في عشرة محاور اساسية نبدأ العمل فيها في وقت واحد. وهذه المحاور المتعددة بنيت علي رؤية علمية جيدة ومازالت صالحة حتي الآن.. بعضها تم تنفيذه في فترة وزارتي الأولي وبعضها تم تنفيذه وأنا خارج الوزارة وبعضها توقف العمل فيه تماما.
وماهي ابرز هذه المحاور؟!
قال: من أول هذه المحاور هو إتاحة التعليم لكل مصري في سن التعليم.. والمحور الثاني هو المعلم بزيادة دخله وكفاءته وتدريبه.. ويأتي المحور الثالث في إحكام الرقابة علي المدارس من خلال مجالس الامناء واختيار مدير المدرسة وتدريبه وإعداده لهذه المهمة.. ثم يأتي المحور الرابع متعلقا بالمناهج وكيفية تطويرها بصفة باستمرار, ثم التعليم الفني وآليه النهوض به لمواكبة احتياجات سوق العمل.
وخلال غيابكم عن الوزارة هل كانت تسير هذه المحاور للأمام..؟
مقاطعا يرد: بالتأكيد للأمام ولكن ليس بالسرعة والطموح المطلوب.
سيادة الوزير: ونحن نقترب من امتحان الثانوية العامة وبعد وضع الجداول وأرقام الجلوس.. كيف سيتم تأمين الامتحانات والاسئلة في ظل الغياب الامني الملحوظ حاليا؟
قال: هذه المسألة في غاية الاهمية ونعد لها منذ شهرين ولكن الوزارة وحدها لاتتحمل المسئولية ولدينا اتصال وتنسيق مع وزارة الداخلية وكبار المسئولين بها. وهناك لجنة مشكلة لتأمين اسئلة مقار امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق بين الوزارة والداخلية والمجلس الاعلي للقوات المسلحة, بالاضافة لدور المحافظين في مختلف المحافظات.
مر طلاب الثانوية العامة هذا العام بظروف مختلفة عاشتها البلاد مع قيام ثورة25 يناير.. هل هذه الظروف سوف يتم أخذها في الاعتبار من حيث وضع الاسئلة وعدم تكرار اخطائها؟
الوزير: معلوماتي كوزير تعليم أن مجلس الامتحانات والتقويم التربوي مهمته أن يضع الاسئلة.. ويحدد كيفية وضعها وهذه المواصفات تسلم للجان وضع الاسئلة المشكلة من5 اشخاص علي الاقل لوضع اسئلة كل مادة. ونصف اعضاء هذه اللجان من أساتذة الجامعة والنصف الباقي من المستشارين والموجهين الاوائل في مختلف المواد. وأنا كوزير لا أعرف كيف توضع الاسئلة ولم أطلع عليها. ونرجو ألا تكون بها اخطاء, فأنا لا أقدم ايه توجهات لواضعي الاسئلة ونأمل أن تمر الثانوية العامة بلا مفاجآت..
ومسألة تخفيف المناهج هل تمت بالفعل؟
قال: تمت منذ فترة عقب بدء الدراسة بعد اسبوعين علي الاكثر نتيجة للاحداث التي مرت بها البلاد والامر يختلف من مادة الي أخري. فالرياضة تختلف بالطبع عن مادة المواد الاجتماعية.
سيادة الوزير: لقد تقدمت قبل اسبوعين بتقرير شامل عن العملية التعليمية لمجلس الوزراء ماهي اهم ملامح هذا التقرير؟!
الوزير: التقرير لم يشمل كل جوانب العملية التعليمية, ولكنه شمل عدة موضوعات متعلقة باتاحة التعليم والبنية التكنولوجية في المدارس والتعليم الفني. هذه هي الموضوعات الرئيسية التي تم طرحها علي مجلس الوزراء.
ولماذا هذه الموضوعات تحديدا؟
أجاب: لان الواقع التعليمي في مصر يكشف عن4 مشاكل تواجهنا في الوزارة بالنسبة للاتاحة وهي أن كثافة الفصول في بعض المدارس ارتفعت بشكل ملحوظ فلدينا35% من الفصول بها أكثر من40 تلميذا في الفصل الواحد.. وهناك2،3% من الفصول تصل الكثافة فيها إلي اكثر من70 تلميذا.
والمشكلة الثانية تتعلق بالفترات الدراسية حيث يوجد25 % من مدارسنا تعمل بنظام الفترتين مما يؤثر بالسلب علي اليوم الدراسي. كما أن هناك بعض التوابع والنجوع مازالت محرومة من التعليم في المحافظات المختلفة. فهناك اكثر من500 تلميذ في بعض هذه التوابع لاتوجد لهم مدرسة وأقرب مدرسة لهم تبعد نحو2 كيلو متر علي الاقل!
وهناك مشكلة رابعة تتعلق بإتاحة التعليم لكل مصري وهي أن الزيادة السكانية تنمو سنويا بمعدل2 مليون نسمة, الأمر الذي يتطلب مدارس جديدة. وهذه المشاكل الأربع تتزامن مع هدفنا من وجود مدرسة ثانوية في كل وحدة محلية وأخري فنية علي مستوي المركز وكذلك مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.. وهذا غير متوافر! وكل هذه المطالب الخاصة بالاتاحة قدرت حسب احصاءات هيئة الأبنية التعليمية حتي عام2017 بنحو51 مليار جنيه. وطلبنا من مجلس الوزراء زيادة اعتمادات الأبنية التعليمية من1.2 مليار جنيه إلي أربعة اضعافها لمواجهة هذا الأمر.
وما هو المطلوب لعنصر البنية التكنولوجية في المدارس؟
قال: حسب البيانات المتوافرة أن25% من مدارسنا لايوجد بها كمبيوتر واحد. والباقي به قدر يسير من التجهيزات, وقدرنا احتياجاتنا لهذا الأمر ب700 مليون جنيه حتي نتمكن من إحداث تطوير محسوس في العام المقبلة.
وماذا نحتاج لتطوير التعليم الفني كعنصر مهم تم طرحه علي مجلس الوزراء؟
الوزير: نحن نحتاج علي الأقل في العام إلي مليار جنيه حتي نتمكن من تطويره, حيث إن ميزانية الوزارة لا تزيد علي36.6 مليار جنيه لكنها منها المرتبات والأجور80% علي الأقل!
كما طلبنا أيضا7 مليارات جنيه لتطوير أجور المعلمين.
وترقية معلمي الكادر هل ستتم من خلال التدريب أم الاختبار؟
قال: شكلنا لجانا لدراسة تطوير دور اكاديمية المعلمين وكيفية استفادة المعلمين من نظام الترقي بدلا من قصره علي نظام الامتحان فقط. ونحن الآن ندرس تطوير هذا النظام. والعالم كله لديه نظام مشابه لنظام الكادر ولديه عدة أدوات تجري تطبيقها الي جانب الاختبار.. فلماذا لا نأخذ بها. ونضع نظاما جيدا للترقية سيتم الاعلان عنه خلال أسبوعين.
اللامركزية في التعليم تم تطبيقها منذ سنوات.. ما هو تقييمكم لها, وهل هناك معوقات تقف في طريق نجاحها؟
قال: لا يمكن الاستغناء مطلقا عن اللامركزية في التعليم والا سنخطو في اتجاه خاطئ. وحتي تنجح بصورة كبيرة لابد من رقابة المحليات علي العملية التعليمية. والوحدة المحلية لها دور كبير في الإشراف علي المدارس الواقعة في نطاقها وأرجو أن يتم هذا في مصر بعد انتخاب المحليات للرقابة علي العملية التعليمية. فالادارة التعليمية لا مركزية ولكن السياسة التعليمية مركزية. وهناك فرق بين الإدارة والسياسة.
والتمويل مركزي أم لا مركزي؟
الوزير: التمويل حاليا بالنسبة للباب الأول من تعيين المعلمين وأجورهم وتثيبتهم يتم من وزارة المالية للمحافظة وضمن ميزانيتها. وما يأتينا في الوزارة مركزيا الاستثمارات الخاصة بالأبنية التعليمية.. وحتي الصيانة تتم بصورة لا مركزية. لدينا مبلغ خاص بالكتب نحو مليار جنيه سنويا.. ومعظم ما يخص العملية التعليمية يذهب مباشرة للمحافظة.
يبقي وجع الدروس الخصوصية الذي لم ننجح حتي الآن في الحد من آلامه.. والسؤال لماذا رغم الاهتمام بتحسين أحوال المعلم المادية؟
قال: الدروس الخصوصية كأي ظاهرة اجتماعية لها مسببات وهي بالفعل أكثر في مصر من الدول الأخري ولها عدة أسباب من أهمها: عنق الزجاجة في مكتب التنسيق, فلدينا400 ألف طالب في الثانوية العامة يبحثون عن أماكن في كليات القمة.. والمشكلة الثانية أولياء الأمور الذين لا يقبلون بغير كليات القمة لأبنائهم فيكثفون من تعاطي الدروس لأبنائهم لتحقيق هذه الرغبة. وهناك نظام التلقين والحفظ من خلال ورقة الأسئلة فلذلك لابد من تطوير نظام الامتحانات حتي نصل إلي التغيير وانتظام الدراسة بالمدارس حتي تصبح جاذبة للتلاميذ والطلاب. ولا يمكن القضاء علي الدروس الخصوصية بقرار وإلا كنا أصدرناه فورا.
يبقي في اطار منظومة العملية التعليمية نظام تطوير الثانوية العامة وكذلك تطوير المناهج.. إلي أين وصلنا في هذا الاتجاه؟
الوزير: نظام تطوير الثانوية العامة الذي وضعته في فترة توزيري أول مرة أزعم أنه كفء, ووافق عليه مجلس الوزراء. وكان ينتظر قرارا وزاريا بصدوره ولكني تعمدت عدم توقيع القرار الوزاري بتطوير الثانوية العامة حتي أتأكد من بقائي أو عدم بقائي بالحكومة حتي أنفذه بشكل أكثر كفاءة. وبالفعل خرجت من الحكومة قبل توقيع هذا النظام. ثم جاء الدكتور يسري الجمل وشكل لجانا وعمل بعد عدة سنوات نظاما جديدا للثانوية العامة. وتم عقد مؤتمرا قوميا للتعليم الثانوي لبدء تطبيق هذا النظام ولكن بمجئ الدكتور أحمد زكي بدر أوقف هذا النظام وأجله لإجراء بعض الدراسات التكيميلية. ومن هنا لا يوجد نظام معد للتطبيق.
والحل؟
قال: في الفترة المقبلة سنعيد دراسة هذه الأنظمة ونصل الي قرار أو تحديث النظام الذي سبق أن وضعناه وهو قائم علي الاختيار قبل التخصص, فمن حق الطالب أن يختار المواد التي تؤهله لكل تخصص بدون الضغط عليه.
ولكن أليس تضارب أو اختلاف الرؤي حول نظام تطوير الثانوية العامة يدعونا إلي وضع استراتيجية ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزير؟
قال: ليس هناك تضارب وإنما افكار, وبطبيعتها الأفكار تختلف. والنظام القديم مازال موجودا منذ30 سنة ولابد من تغييره. ولكن بقاء النظم التعليمية ثابتة أمر مشروع وطيب ومن أجله تقدمت باقتراح منذ اسبوعين لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أعلي استشاري للتعليم برئاسة رئيس الوزراء لاستقرار السياسة التعليمية.
ومن هم اعضاء هذا المجلس؟
قال: وزراء التعليم والتعليم العالي والثقافة والقوي العاملة والصناعة, بالاضافة لوزراء التعليم السابقين ورجال لجان التعليم بمجلسي الشعب والشوري والمجالس القومية المتخصصة وأوائل الاعدادية والثانوية باحدي المحافظات بالتناوب وخبراء كليات التربية والشخصيات العامة باعتباره مجلسا استشاريا يناقش ويقرر سياسات التعليم بعيدا عن خروج أو مجئ أي وزير. وسوف نطرحه علي مجلس الوزراء الأثنين المقبل تمهيدا لصدور قرار بإعلانه وبدء تنفيذ اعماله. وهذا المجلس يضمن تنفيذ السياسة التعليمية بعيدا عن القرارات الوزارية.
تبقي مشكلة العقود المؤقتة والمميزة التي تؤرق جماهير المعلمين في بعض المحافظات.. ماذا لديكم بشأنها؟
الوزير: هذه المشكلة تظهر بوضوح في بعض المحافظات مثل بني سويف والفيوم نتيجة للتوسع في التعيينات بعقود مؤقتة. وتقل حدوثها في محافظات أخري. ولدينا الآن123 ألف مدرس بنظام العقود المؤقتة وهي مشكلة تخص المحافظات علينا أن نسهم في حلها في ضوء التصريحات الوزارية بتثبيت العمالة المؤقتة وسيجري تثبتهم وفقا لنظام الكادر مع تأجيل شهادة اجادة استخدام الكمبيوتر لمدة عام تسهيلا علي المعلمين. وأجرينا امتحانا طارئا للكادر حتي يتم الحصول علي درجة معلم قبل شهرين من الآن تقدم له77 ألف معلم علي مستوي الجمهورية وستعلن نتائجهم خلال اسبوعين وكل من اجتاز الشروط سيتم تثبيته.
الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية تمثل عقبة تحد من أداء الوزراء في بعض الوزارات.. كيف يتغلب وزير التعليم علي هذه المشكلة؟
الوزير: أنا أتفهم هذه المطالب في طل الحرية ونحن نحاول الاستجابة لأكبر قدر من المطالب المشروعة.. ولكن لن نخالف القانون أو نستجيب لمطالب ضد القانون.. وهذه المطالب لا تزعجنا إلا إذا تجاوزت المشروعية!
خلال توزيركم في المرة الأولي هل كان الرئيس السابق مبارك يتابع خطط العملية التعليمية مباشرة بالاتصال بكم؟
قال: لم يتصل بي سوي مرة واحدة بعد تعييني ولكنه كان يتابع خطة التعليم عند عرضها علي مجلس الوزراء وحدث لقاء في رئاسة الجمهورية لعرض الخطة عليه. وكذلك عندما عرض الدكتور عمرو سلامة خطة التعليم العالي حضرتها برئاسة الجمهورية. وكذلك خطة تطوير البحث العليم بالرئاسة.
ولكن هل كان يناقش معكم نقاطا بعينها؟
قال: الرئيس وغير الرئيس كان يناقش.. وهذا أمر طبيعي.. أنت عايز إيه بالضبط هكذا سألني.
قلت: لاشئ سوي الشكر لسعة الصدر وصدق الإجابة عن أسئلتنا.