البنوك تعطى مستثمرى السياحة مهلة ثالثة لسداد ديونها

وافقت البنوك العاملة فى السوق المصرية على تأجيل سداد الديون والفوائد المستحقة لها على مستثمرى جنوب سيناء لمدة ستة أشهر جديدة تنتهى فى نهاية يونيو المقبل، فى إطار مساندة القطاع المصرفى للسياحة التى تضررت بشدة عقب أحداث ثورة الخامس والعشرون من يناير، بحسب ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الذى عقد أمس الأول بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة اتحاد البنوك ومحافظة جنوب سيناء وجمعية مستثمرى جنوب سيناء.

تعتبر المهلة الجديدة من قبل البنوك هى الثالثة التى تعطيها للقطاع السياحى، حيث وافقت مطلع العام الحالى على تأجيل سداد الديون المستحقة لها من يناير إلى يونيو من العام الحالى، ومدتها مرة أخرى تحت وطأة الظرف الاقتصادى من يونيو حتى ديسمبر المقبل.

طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ووفد من البنوك العاملة فى السوق العامة والخاصة وافقوا خلال المؤتمر على مساندة القطاع من خلال ضخ أموال جديدة للمشروعات المتوقفة، خاصة لمن قاربت على الانتهاء من عمليات التشطيب «تحت الإنشاء» المؤهلة للعمل، مع موافقة مجلس إدارة البنك الأهلى قبل يومين على توفير 30 مليون جنيه لأحد المشروعات فى مدينة طابا كتمويل رأسمال عامل رغم ما تشهده المنطقة من عزوف تمويلى فى ظل ارتفاع المخاطرة فى الوقت الحالى.

فى سياق متصل، كشف رئيس اتحاد البنوك عن سلامة القطاع المصرفى مما يؤهله للوقوف بجانب القطاعات المتضررة بسب الظروف الأمنية والسياسية «تريليون و800 مليون جنيه سيولة بالجهاز المصرفى هى نتيجة الإصلاحات التى تمت فى البنوك منذ 2003 قادرة على إنعاش معظم الأنشطة، ولولا وجود تلك السيولة التى تستخدم فى تلبية شراء الاحتياجات المعيشة من غاز وكهرباء وقمح وسلع استراتيجية لحدثت مشكلة كبرى على خلفية الوضع السياسى الحالى»، تبعا لعامر.

وأضاف عامر أن البنوك رفضت ضغوط كان يمارسها النظام السابق وكانت تنفذ فى بعض القطاعات الأخرى لو تم تنفيذها فى البنوك لانهارت، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزى طالب بالتعامل بشكل مهنى مع تلك الطلبات وعدم الاستجابة لتلك الضغوط هو ما حمى الجهاز المصرفى من الانهيارات التى حدثت فى بعض القطاعات.

وأكد عامر أن قيمة الاحتياط الحقيقى قبل 2003 كانت لا تتجاوز 7 مليارات جنيه، وسعر الدولار كان يقترب من 7.5 جنيه مما يؤكد صعوبة تلك المرحلة ونحن الآن فى وضع أفضل بشرط تحقق الاستقرار الأمنى والسياسى، لأن البنيان الاقتصادى للدولة موجود وقائم.


السياحة والتيارات الإسلامية

وعن تمويل السياحة وتغيير موقف البنوك منها فى حالة وصول تيارات قد تكون معارضة لتوسع فى ذلك النشاط، قال عامر إن لكل وقت حديثا ونحن نعمل بشكل مصرفى، والتمويل مرتبط بوجود سوق للسعلة الممولة، والسياحة المصرية تسوق على مستوى العالم فلا يمكن أن تحارب من قبل المصريين أنفسهم.

وأشار عامر إلى أن الصعوبة الحقيقة التى قد تؤدى إلى إفلاس كثير من الشركات هو عدم وجود سيولة تلبى التزامات تلك الشركات من موردها، مع التراجع الكبير فى معدل النمو الذى لن يزيد على 1% هذا العام بعد أن كان ينمو 7% قبل ثلاثة أعوام وفى شدة الأزمة المالية العالمية بنحو 5%، مع إضربات وتهديد لمعظم الأنشطة وهو ما يؤدى إلى توقفها مستقبلا.

وطالب عامر بضروة ترشيد الاستهلاك وتغيير الثقافة الحالية، للخروج من المازق الحالى واتباع سياسية تقشفية لبعض الأشياء، حيث مازال معدل الاستيراد والاستهلاك كما هو، فمازالنا نستورد بنحو 770 مليون دولار أجهزة هواتف محمولة سنويا و2.3 مليار مكونات سيارات.

من جانبه، طالب محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بضرورة تشجيع الاستثمار لتخطى الأزمة وتقديم مساعدات لهذا القطاع الذى يسهم بنحو ثلث الدخل المصرى، مشيرا إلى التحسن النسبى فى معدلات الاشغال فى المحافظة وصولها إلى 65% فى بعض المناطق، لكن رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء هشام على أكد أن نسبة الاشغال لا تزيد على 20%، ومتوقعا استمرار الصعوبات حتى شهر يونيو المقبل ومعرفة وضعتنا السياسى فى ظل إلغاء السفر إلى مصر من عدد من الجنسيات تمثل جزءا كبيرا من أعداد السائحين، وعلى رأسهم الروسية والانجليزية.


توقف السياحة الروسية

فى السياق ذاته، فجر عادل الشربينى أحد مستثمرى جنوب سيناء قنبلة من العيار الثقيل وهى أن السياحة الروسية ستتوقف فى 20 نوفمبر الجارى لأن روسيا ستتوقف عن استئجار الطيران الشارتر إلى مصر مما يعنى أن شرم الشيخ مقبلة على أزمة حقيقية لا سيما أن السوق الروسية تمثل أكبر الأسواق السياحية بالنسبة لمصر.

«أكثر من سبب قيل لوزير السياحة أثناء زيارته لموسكو الفترة الماضية لمعرفة مصير السياحة الروسية وسبب توقفها والمحصلة النهائية توقفها بالكامل وهى التى كانت تحتل المرتبة الأولى فى كثير من المناطق السياحية المصرية» ،أضاف الشربينى.

من جانبه، قال فتحى السباعى رئيس بنك الاسكان والتعمير إن البنوك لا تتخوف من تمويل النشاط السياحى فهو يمتلك أصولا تغطى القروض بأكثر من مرة، ولكن على المستثمرين سداد ما عليهم فى وقته طالما أن الظروف تسمح، فلا يمكن تحميل البنوك أكثر من طاقتها، مشيرا إلى أن الأفضل فى الوقت الحالى وهو بحث الخروج من المأزق وليست مشكلة التعثر.

كانت تقرير رسمية قد أشارات إلى تراجع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بشكل كبير، مسجلة 6.8 مليون سائح، مقابل 10.5 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض بلغت نسبته 35%.

وأشار أحد تلك التقارير الصادرة عن وزارة السياحة، إلى أن عدد السائحين بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالى، يوليو إلى سبتمبر، نحو 2.7 مليون سائح، مشيرة إلى أن شهر سبتمبر سجل وحده 917.3 ألف.

فى سياق متصل، قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وعضو جمعية مستثمرى سيناء إن هناك منشآت سياحة توقفت وأخرى اضطرت إلى تخفيض طاقتها التشغلية بسب الظروف الحالية، مشيرا إلى أن نسبة تخفيض العمالة بلغت 20% بسبب الظروف الحالية.

طالب بلبع بدمج وزارة الطيران مع السياحة لضمان تحقيق التكامل، خاصة أن السياحة مرتبطة بالنقل وهو الوضع المعمول به فى كثير من الأسواق التى جعلت رئيس الوزراء هو أيضا وزيرا للسياحة.

كما طالب بلبع بالسماح للقطاع الخاص فى إنشاء شركات خاصة للطيران، حيث إن هناك عددا من الأسواق لا توجد بها خدمة للطيران المصرى رغم وجود رغبة من قبل تلك الأماكن لزيادة مصر.