أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي في إحصاءات أعلنها الاثنين أن الجرائم والجنح بحق المسلمين ازدادت بحوالي 50% بين 2009 و2010، في حين ان أعمال العنف العرقية والدينية الأخرى تراجعت بشكل طفيف او أنها لم ترتفع كثيرا. وتشير هذه الأرقام إلى ان العدد الإجمالي لأعمال العنف ضد المسلمين ارتفع من 107 عام 2009 إلى 160 عام 2010 بزيادة 49%، بالمقارنة من ارتفاع بنسبة 13% في أعمال العنف ضد الكاثوليك وتراجع بنسبة 4% في التجاوزات بحق اليهود وارتفاع إجمالي بنسبة 14% في الجرائم والجنح الدينية.
وأوضح الاف بي اي ان العدد الإجمالي ل"جرائم الكراهية" ارتفع بشكل طفيف إلى 6628 حالة بينها 47.3% نتيجة خلافات عرقية و20% نتيجة خلافات دينية.
من جهتها رأت منظمة هيومن رايتس فيرست لحقوق الإنسان انه "بعد تسجيل تراجع عام 2009، من المقلق أن نرى هذه الجرائم والجنح تتزايد من جديد" مشيرة في بيان إلى ان "زيادة أعمال العنف المعادية للمسلمين تحمل مغزى خاصا".
وقال المسؤول في المنظمة بول لوجاندر ان "هيومن رايتس فيرست لطالما اعتبرت أن أعمال العنف بحق المسلمين وجميع أشكال جرائم الحقد ينبغي اعتبارها بمثابة انتهاك خطير لحقوق الإنسان".
وأضاف ان "الحكومة الأميركية يمكنها ويترتب عليها بذل المزيد لمعالجة هذه التجاوزات" داعيا إلى تحسين تقارير الشرطة حول "جرائم الكراهية".
و"جريمة الكراهية" في القانون الفدرالي الأميركي موروثة من حقبة الكفاح من اجل الحقوق المدنية.
وأقر هذا القانون بعد مقتل مارتن لوثر كينج بهدف معاقبة أعمال العنف المرتبطة بالعرق ولون البشرة والديانة والأصل، فضلا عن الانتماء الجنسي حاليا.