أربعة أحزاب إسلامية ترفض وثيقة السلمي واللجنة الشعبية للدستور تنتقد تجاهلها

أعربت أربعة "أحزاب إسلامية" اليوم الأربعاء عن رفضها لاجتماع القوى السياسية أمس مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ، لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور وللاتفاق على معايير تشكيل الهيئة التأسيسية لوضعه، كما رفضت النتائج التي تمخض عنها هذا الاجتماع.

وقال رئيس حزب النور (السلفي) عماد عبد الغفور - في مؤتمر صحفي عقد اليوم تحت عنوان "الرد على وثيقة الالتفاف على الإرادة الشعبية" - إن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء فاجأ جميع التيارات بهذه الخطوة غير المناسبة لأن جميع القوى السياسية كانت تستعد "للعرس الديمقراطي"، كما لم تعرف الأسس التى تم دعوة الأفراد المشاركين على أساسها، ولم يتم معرفة الوثائق والقرارات التى سيتم مناقشتها.


وأكد عبد الغفور أن وزارة تسيير الأعمال لا بد ألا تخرج عن اختصاصاتها إلى تقرير مصير الأمة لفترات طويلة.
ومن جانبه قال اللواء عادل عفيفي وكيل مؤسسي حزب (الأصالة) إن هذه الوثيقة :"شؤم ونذير سوء" على حد تعبيره، وأصابت الشعب المصري بالصدمة لأنها اغتصاب لإرادة مجلس الشعب القادم، وتسلم الثورة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب تعبيره، مؤكدا أن الحزب سيعمل على التصدى لها بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات حتى يتم التراجع عن هذه الوثيقة "المشئومة" حسب قوله.

أما صفوت عبد الغني وكيل مؤسسي حزب (البناء والتنمية) فقد رأى أن الوثيقة تعد "انقلابا" على مبادئ الدستور والإعلان الدستوري وأنها تعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة كبيرة بشكل طوعى من أجل السيطرة على ما قد تصيغه الهيئة التأسيسية، ورأى أن ذلك يعد توسيعا خطيرا لسلطات المجلس العسكري.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد منصور ممثل حزب الإصلاح "تحت التأسيس" أن الوثيقة لا بد لها أن تكون إما في سياق استفتاء أو أن يتم عرضها على مجموعة منتخبة، ورأى أن التيارات التى حضرت الاجتماع لا تمثل الشعب المصري.
كما انتقدت "اللجنة الشعبية للدستور" ما وصفته بتجاهل دعوتها لاجتماع لوضع أسس الدستور الجديد وقواعد اختيار الهيئة التأسيسية الذي ترأسة أمس نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمي، فيما حملت فيه على القوى التى تقاطع مثل هذه الاجتماعات.