القوى الإسلامية ترفض تفعيل وثيقة المبادئ فوق الدستورية فى اجتماع العسكرى وتهدد بالتصعيد.. الزمر: نرفضها والشعب لن يقبلها.. وعبد الماجد: الوثيقة ليست إسلامية والعلمانيون يقفون خلفها

أعلنت التيارات الإسلامية رفضها إعادة طرح وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعلن عنها من قبل الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء والتى لاقت رفضاً شديداً من قبل الجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيين، وهددوا وقتها بالاحتجاج، والتظاهر لأن ذلك يعد التفافا على إرادة الشعب، وجاء اجتماع عدد من رؤساء الأحزاب، والتوافق على تشكيل وثيقة للمبادئ الدستورية، وقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، برفض وهجوم جديد شرس وواصفين من يقفون وراء إعادة النظر فى هذه الوثيقة بالمهمشين الذين يريدون الالتفاف على رأى الشعب، ومؤكدة أنها دعوة لتحقيق مصالح شخصية دأبت هذه الكيانات على السعى لتحقيقها.
أكد الدكتور طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، أن وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعلن عنها الدكتور على السلمى، ووافقت عليها بعض الأحزاب بتفعيلها خلال لقائهم بالمجلس العسكرى أنها لاقت من قبل وستلاقى رفضا كبيرا من قبل القوى الإسلامية بشدة، لافتا إلى التيارات الإسلامية ضد الالتفاف على استفتاء الشعب الذى أعلن موقفه فى صندوق الاقتراع.
وأضاف الزمر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذا الالتفاف من قبل المجلس أو القوى السياسية التى أعلنت موقفها منها تهمش لدور الشعب المصرى الفعال، والذى قال رأيه بإجراء الانتخابات أولا، لافتا إلى أن ذلك غير دستورى على الإطلاق، مضيفا أنهم سيصعدون من موقفهم إذا تم اتخاذ خطوة إيجابية أخرى اتجاه هذه الوثيقة المرفوضة من قبل التيارات الإسلامية، ومن قبل الشارع الذى أعطى رأيه على يقين فى الاستفتاء.
ومن جانبه قال الشيخ عاصم عبد الماجد، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية وعضو مجلس شورى الجماعة، إن القوى الإسلامية لن تسمح بمناقشة وثيقة المبادئ فوق الدستورية لأنها التفاف على إرادة الشعب، وسنتصدى لها مرة أخرى بكل قوة، مشيرا إلى أن العلمانيين عندما فشلوا فى وضع الدستور أولا قبل الانتخابات يريدون وضع وثيقة تعبر عن أفكارهم التى لا تلقى قبولا فى الشارع الذى وافق على الانتخابات أولا.
وأشار إلى أنهم لن يسمحوا بأن يتحكم أى تيار مهمش ليس له دور بهم، لأن القوى التى تعلن موافقتها عليها هامشية ليس لها دور، أو وجود فى الشارع المصرى، معبرا عن غضبه بأن الوثيقة ليست إسلامية، وأنها ستؤدى إلى حدوث مشاكل جما عند صياغة الدستور، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية ستتصدى للتيارات التى تحاول بث الفوضى فى الشارع.
ومن ناحيته قال ممدوح إسماعيل، المحامى، إن وثيقة المبادئ فوق الدستورية التفاف على إرادة الشعب ولن نسمح بها، مشيرا إلى أنهم أعلنوا أكثر من مرة رفضهم لتلك الدعوات، مؤكدا أنهم يتمنون أن ألا يقف المجلس العسكرى مع أنصار التيارات العلمانية والليبرالية التى تؤكد وضع وثيقة حاكمة فوق دستورية قبل وضع الدستور.
وفى السياق ذاته قال الدكتور عماد الدين عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفى، إن الجماعة السلفية ستدرس التصعيد إذا تم الموافقة فى الرأى على أنها ليست مقبولة من قبل الأعضاء، مشيرا إلى أن موقف السلفيين واضح من قبل بشأنها، وأنهم لن يأخذوا أى خطوة بالتصعيد حتى يتم التنسيق مع باقى القوى الإسلامية الأخرى الرافضة لها، موضحا أنها ستكون تحت الدراسة إلى أن يتم الإعلان عن الموقف النهائى بشأنها خلال الفترة القادمة، مشيرا إذا تمت الموافقة عليه من قبل التيارات الإسلامية سيتم اعتماده.