مطالبة مجموعة العشرين باجراءات محددة لإستعادة إستقرار الإقتصاد العالمى وِمساندة إفريقيا

في ختام اجتماع الدول العشر الافريقية

أكد وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية للجنة العشر دول الإفريقية في ختام اجتماعاتهم مساء أمس الاول بالقاهرة، أن توفير فرص عمل جديدة يعتبر الأولوية الأولى للدول الإفريقية في الوقت الحالي، مشددين على أهمية إتباع إستراتيجيات تسهم في رفع معدلات النمو الإقتصادى وفى نفس الوقت تحقق الإستفادة لأغلبية المواطنين.
وأشار الوزراء ومحافظي البنوك في بيان اصدروه في ختام الاجتماعات إلى أن إستراتيجيات النمو تتطلب الإستمرار فى الإصلاحات التى تهدف إلى تطوير التعليم والتدريب ومكافحة الفقر، وتحقيق الإستقرار المالى، وتنويع المنتجات وشركاء التبادل التجارى، وتنمية التجارة الإفريقية البينية والتكامل الإقليمى، وتعبئة الموارد المحلية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. وطالب البيان المؤسسات الإقليمية الإفريقية بمساعدة دول القارة فى تحقيق هذه الأهداف من خلال خطط واضحة.

كان الإجتماع قد عقد بالقاهرة أمس الأول برئاسة الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وبمشاركة وزراء مالية جنوب إفريقيا والكاميرون وتنزانيا ونواب محافظى البنوك المركزية فى كل من الجزائر وتنزانيا والبنك المركزى لدول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى بنك التنمية الإفريقى الذى شارك فى تنظيم الإجتماع.

ودعا البيان مجموعة دول العشرين العمل على إعادة الإقتصاد العالمى إلى الطريق السليم لتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى ترقب افريقيا لنتائج إجتماعات مجموعة دول العشرين والتى ستعقد الأسبوع المقبل فى فرنسا لمواجهة هذه التحديات، كما طالب الدول الأوروبية بإتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المشاكل الهيكلية التي يعانى منها الإقتصاد الأوروبى والذي يمثل الشريك التجارى الرئيسى للدول الإفريقية.

وأشار وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة إلى التأثير السلبي الكبير للتطورات الاقتصادية فى كل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على الدول الإفريقية، خاصة فى مجال التبادل التجاري، والمساعدات المالية الموجهة لإفريقيا، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين بالخارج، مما يحد من قدرة الدول الإفريقية على النمو وتقليل معدلات الفقر.

كما طالبت اللجنة من بنك التنمية الإفريقي إحياء آلية تمويل التجارة التى أنشأتها خلال الأزمة العالمية فى عام 2008/2009 من خلال ضخ أموال فى البنوك التجارية بهدف تمويل التجارة فى الدول الإفريقية.

وحول التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية للغذاء والذى يؤثر على الأمن الغذائى فى إفريقيا، اكد البيان ان تضاعف معدل التذبذب فى أسعار القمح وزيادىتها بنحو 70% فى أسعار الأرز خلال السنوات الخمس الماضية، ينتج أساساً عن المضاربات فى الأسواق العالمية لعقود شراء السلع الغذائية بسبب تحول المضاربين من أسواق الأسهم والعملات إلى أسواق السلع فى أعقاب السياسات النقدية التوسعية التي إتبعتها الولايات المتحدة والتطورات فى الأسواق المالية. وتضمنت التوصيات العمل على تطوير واستخدام آليات جديدة لإدارة المخاطر، وإعداد خطط للإنذار المبكر وللطوارئ، وتوفير بيانات دقيقة ولحظية عن مستويات المخزون وأسعار السلع، وتطوير جانب العرض من السلع الغذائية من خلال أسلوب تعظيم القيمة فى سلسلة الإنتاج.

كما طالبت اللجنة من بنك التنمية الإفريقى العمل على مساعدة الدول فى التعامل مع التذبذب فى الاسعار العالمية من خلال تنمية وتبادل المعرفة، كما طالبت الدول الإفريقية بإيجاد مظلة للتأمين الإجتماعى مع محاولة تفادى زيادة الدعم الذى يؤثر سلبياً على الموازنات العامة للدول.

وقد عرض هانى قدرى مساعد وزير المالية نتائج الإجتماع التحضيرى للجنة والذى عقد فى اليوم السابق، كما عرض لمحة عن مبادرة "الإستثمار فى إفريقيا" والتى سبق أن طرحتها مصر فى العام السابق والتى تسعى إلى توحيد الجهود والمبادرات القائمة التى تسعى إلى زيادة الإستثمارات فى إفريقيا على مستوى الدول والمناطق مع إفريقيا وبحيث يتم عقد لقاء سنوى يشارك فيه المستثمرين والمؤسسات الدولية والدول المانحة ومؤسسات الترويج والمجتمع المدنى مع الحكومات بهدف زيادة الإستثمارات فى الدول الإفريقية خاصة فى مجالات البنية الأساسية وسد فجوة الطاقة.

من ناحية اخري عرضت مصر تجربتها فى مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مجال تأسيس المنظومة التشريعية والإجراءية التى تعتبر أساس لنجاح هذه المشروعات، حيث عرض عاطر حنورة مدير الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية المصرية المشروعات التى يجرى تنفيذها بالفعل تحت هذه المظلة ومدي إهتمام الشركات الدولية بالمشاركة فى هذه المشروعات، و حجم ونوعية المشروعات التى سيجرى طرحها فى الفترة المقبلة. وقد أبدى المشاركون الإهتمام بتجربة مصر فى هذا المجال ورغبتهم فى التعرف عليها بشكل أكبر للإستفادة بها فى دولهم. وقد طالبت اللجنة من بنك التنمية الإفريقى تقديم المساعدة الفنية للدول لمساعدتها فى تطبيق هذا النظام.

كانت هذه اللجنة قد تأسست أثناء الإجتماع السنوى لبنك التنمية الإفريقى فى عام 2008 بهدف متابعة آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصادات الإفريقية، والعمل على تدعيم المشاركة الإفريقية فى نظم إدارة المؤسسات المالية الدولية، وتحديد الأولويات الإقتصادية الإستراتيجية لإفريقيا، وتكوين إستراتيجية للعمل المشترك مع مجموعة العشرين G20.