كشف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أن البنك نجح خلال المرحلة الماضية في تسوية ما بين85% و90% من ديون القطاع الخاص, التي تقدر ب 130 مليار جنيه, دون اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات. وأوضح العقدة في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الأهرام أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو التدخل للتسوية والوصول إلى حلول اقتصادية يستفيد منها الجميع دون أن يخسر أحد سواء البنوك أو المصانع.
وأكد الدكتور فاروق العقدة أن عمليات الإقراض للقطاع الخاص خلال العام الحالي حققت زيادة على العام الماضي.
في الوقت نفسه, قال الدكتور محمود عيسي إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدأت, بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الأخرى, في إعداد تصور لمبادرات مختلفة لتقديم الحلول اللازمة للمصانع المتعثرة, وذلك من خلال آلية تضعها البنوك لحل مشكلات القروض الصغيرة, خاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة, أما بالنسبة للقروض الكبيرة; فإنه سيتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات علي حدة, وفقا لأسباب التعثر, التي تعرضت لها تلك المصانع, للعمل على إنهاء هذا التعثر.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي مع 6 من رؤساء البنوك العامة والخاصة, حيث تم الاتفاق على طرح مبادرة جديدة خلال الاسابيع المقبلة لمساعدة المصانع المتعثرة والتي تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت الى وجود مشاكل تمويلية وتعطل في حركة الإنتاج.