أزمة بين وزير الصحة وأطباء التكليف

حلمى: على الأطباء تحمل مسئوليتهم وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد من يرفضون تسلم أعمالهم

أعلن وزير الصحة، د.عمرو حلمى، أنه لن يتراجع عن حركة التكليف التكميلية لدفعة 2009 الصادرة منذ أيام؛ ردا على اعتراضات الأطباء المكلفين خلال لقائه معهم ووقوع مشادات بين الجانبين، حيث ترك حلمى قاعة الاجتماعات، اعتراضا على رفض الأطباء تسلم العمل فى الأماكن التى تم توزيعهم عليها، وسط هتافات من الأطباء ضده.

وهدد الأطباء بالامتناع الجماعى عن تنفيذ أمر التكليف، ورفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، بادعاء مخالفة قواعد التوزيع المعلنة واحتياجات الوزارة، واعتراضا منهم على قرار حلمى الخاص بتوزيع معظمهم على الصعيد والمناطق الحدودية.

وقال حلمى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الأول، «على الأطباء تحمل المسئولية، وعدم حرمان المواطنين من الخدمات الصحية، وتقديم الخدمة العامة شرط أساسى فى الكثير من دول العالم»، لافتا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يرفض فيها أطباء الامتياز تسلم تكليفهم.

وتابع: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطباء الرافضين لاستلام عملهم، ونشكر الأطباء الموافقين على تسلم عملهم»، منتقدا تحريض أحد أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بعدم تسلم تكليفهم، ووصف ذلك بالتصرف «غير المسئول» من عضو النقابة.

وعلق مساعد وزير الصحة، د. نصر السيد، على الاعتراضات على العمل فى المحافظات النائية والحدودية، قائلا: «لدينا نقص شديد فى الأطباء فى 9 محافظات فى الصعيد والمناطق الحدودية، ففى أسوان 30% من الوحدات الصحية دون طبيب، وفى مطروح طبيب لكل وحدتين صحيتين وسوهاج طبيب لكل 3 وحدات، رغم أن متوسط عدد الأطباء فى الوحدات من(6 8) أطباء فى الوحدة».

ومن جانبه أشار مساعد وزير الصحة للشئون المالية اللواء أحمد فرج، إلى أن 10٪ فقط من قرارات حوافز الأطباء، البالغ عددها 55 قرارا، كانت ممولة بشكل كامل من الدولة، بينما كانت باقى القرارات تصدر بدون أى اعتمادات مما أدى إلى «فوضى مالية فى المحافظات»، على حد تعبيره.

وأعلن فرج عن صرف كل المستحقات المالية للأطباء مرة واحدة دون النظر إلى المسميات، سواء كانت بدلات أو حوافز، بدءا من نوفمبر المقبل، مع رفع الراتب الإجمالى بنسبة بسيطة، لم يحددها، مضيفا أن الوزارة أصدرت 6 قرارات لرفع بدل النوبتجيات، بتكلفة تصل إلى 108 ملايين جنيه.