انتقد شباب مجلس نقابة الأطباء (تحت السن) إصرار الدكتور "عمرو حلمى" وزير الصحة على عدم تعديل قواعد التكليف لدفعة سبتمبر 2011، وفقاً لما أعلنته الوزارة أثناء فترة تلقى رغبات المكلفين، وهددوا بتنظيم مسيرة حاشدة بالبلاطى البيضاء إلى وزارة الصحة لإقالة الدكتور "سيد عبد الحافظ" مدير إدارة التكليف بالوزارة. وقال شباب المجلس فى بيان لهم إنهم سيتقدمون بطلب خلال اجتماع المجلس المزمع عقده الخميس المقبل، بوقف استلام الأطباء لأوامر التكليف مؤقتاً حتى تعديل وزارة الصحة قواعد التكليف وفقاً لما أعلنت عنه سابقاً. وأكد البيان عزم مجلس النقابة على رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة أمام القضاء الإدارى للطعن على القرار الصادر بشأن قواعد تكليف دفعة 2011، مطالبين بإقالة الدكتور "سيد عبد الحافظ "مدير إدارة التكليف بالوزارة. وكان الدكتور "أحمد لطفى" عضو مجلس نقابة الأطباء، اتهم وزارة الصحة، بمخالفة قواعد التكليف مع أعضائها بدفعة سبتمبر 2011، مشيراً إلى أنه تم تكليفهم خلافا للقواعد المعلنة من جانب وزارة الصحة، والتى تم على أساسها إدخال الرغبات، وهو ما يعد إخلالا بالتعاقد المبرم بين الطبيب والوزارة. وأكد لطفى أن توزيع الدفعة بهذه الطريقة جاء لسد عجز المناطق النائية، حسبما أعلن الدكتور "عمرو حلمى" وزير الصحة والسكان، على الرغم من أن سد العجز لا يكفى له هذا العدد القليل من جهة، كما أن سد العجز بهذه الأعداد يوقع ضرراً أكبر على الأطباء من جهة، حيث يتم توزيع الأطباء ذوى المجاميع الأعلى فى المناطق البعيدة. وطالب عضو المجلس أن يتم سد العجز بدفعة كاملة يزيد عددها عن 6000 طبيب، بحيث يوزع عدد كبير على المناطق النائية. وحول توزيع النيابات، أكد أنه يحق لدفعة تكليف مارس 2011 التقدم لحركة نيابات مايو 2012 لقضاء أطبائها 12 شهراً فى التكليف (فى مناطق قريبة)، ويحق لدفعة تكليف مارس 2012 التقدم لحركة نوفمبر 2012 لقضائهم ستة أشهر (فى مناطق نائية). وتساءل: أين تذهب دفعة تكليف سبتمبر 2011 من الدفعتين؟ لافتاً إلى أنها قضت 12 شهراً فى مناطق نائية ثم تقدم أطباؤها لحركة نيابات ينافسهم فيها دفعة كاملة، وهو ما يقلل فرصهم فى هذه الحركة، وقد يؤدى لمد فترة تكليفهم إلى فترة أكبر.