اتهم الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، وزارة الصحة، بمخالفة قواعد التكليف مع أعضائها بدفعة سبتمبر 2011، مشيراً إلى أنه تم تكليفهم خلافا للقواعد المعلنة من جانب وزارة الصحة والتى تم على أساسها إدخال الرغبات وهو ما يعد إخلالا بالتعاقد المبرم بين الطبيب والوزارة. وأكد لطفى فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن توزيع الدفعة بهذه الطريقة جاء لسد عجز المناطق النائية حسبما أعلن الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان، على الرغم من أن سد العجز لا يكفى له هذا العدد القليل من جهة، كما أن سد العجز بهذه الأعداد يوقع ضررا أكبر على الأطباء من جهة، حيث يتم توزيع الأطباء ذوى المجاميع الأعلى فى المناطق البعيدة. وطالب عضو المجلس أن يتم سد العجز بدفعة كاملة يزيد عددها عن 6000 طبيب بحيث يوزع عدد كبير على المناطق النائية. وحول توزيع النيابات أكد أنه يحق لدفعة تكليف مارس 2011 التقدم لحركة نيابات مايو 2012 لقضاء أطبائها 12 شهرا فى التكليف (فى مناطق قريبة)، ويحق لدفعة تكليف مارس 2012 التقدم لحركة نوفمبر 2012 لقضائهم ستة أشهر (فى مناطق نائية). وتساءل أين تذهب دفعة تكليف سبتمبر 2011 من الدفعتين؟ لافتاً إلى أنها قضت 12 شهرا فى مناطق نائية ثم تقدم أطباؤها لحركة نيابات ينافسهم فيها دفعة كاملة وهو ما يقلل فرصهم فى هذه الحركة، وقد يؤدى لمد فترة تكليفهم إلى فترة أكبر. وكانت وزارة الصحة أعلنت عبر موقعها على الإنترنت عن إدخال رغبات التكليف لدفعة سبتمبر 2011 على أساس التوزيع الإقليمى.