نقابة الأطباء تدرس قرار وزير الصحة بخصوص "حركة التكليفات التكميلية"

تدرس نقابة الأطباء قرار الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان القاضي بأن تقوم النقابة بتنظيم حركة التكليف التكميلية التي ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفق المعايير والقواعد التي تضعها اللجنة العليا للتكليف بالوزارة، بالتنسيق مع إدارة التكليف بها.

وأكد الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء - فى بيان وزعته النقابة اليوم الأحد - أن النقابة ستشارك الوزارة في عملية توزيع التكليف على الأطباء في الدفعة التكميلية من خلال الإطلاع على قواعد التوزيع وأسلوب إدخال الأسماء على الكمبيوتر، ومتابعة الأخطاء التي تحدث أثناء التوزيع والعمل على حلها، والمشاركة في دراسة التظلمات المقدمة من الأطباء.

وشدد على أن النقابة ليست مسئولة عن توظيف الأطباء وليس لديها أي آلية تنفذ من خلالها قرار الوزارة بتوزيع التكليف لأن مديريات الصحة تقوم بإرسال طلباتها بأعداد الأطباء التي تحتاجها للوزارة، مشيرا إلى أن النقابة ستشارك بالنصح والتوجيه ومراجعة القرارات.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة "إن القرار جديد وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها دعوة النقابة لتنظيم توزيع التكليف، ولذلك ستدرس النقابة الموضوع ثم تتخذ قرارها بعد الدراسة وطرحه للنقاش مع الزملاء ممثلي وزارة الصحة في إدارة التكليف وأيضا الحوار والتشاور مع أطباء الدفعة الجديدة، ومعرفة الدور الذي ستقوم به النقابة في هذا الشأن ليتم تكوين رأي متكامل لاتخاذ قرار سليم في النهاية".

وبدوره، قال الدكتور أحمد لطفي عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الإعلامية "إذا كانت وزارة الصحة تريد مشاركة النقابة في توزيع تكليف الأطباء فكان أولى بها ألا تقول أن التوزيع على أساس القواعد التي وضعتها الوزارة، موضحا أنه إذا كانت طبقا لقواعد الوزارة فهي لا تحتاج من النقابة شيء، لأنها ستدخل الأسماء على الكمبيوتر ويخرج لها النتيجة بمنتهى البساطة".

وأضاف "رؤيتي إما أن تضع النقابة القواعد التي على أساسها يتم التوزيع أو أن تراقب توزيع التكليف لأنه في النهاية الأطباء لن يتضرروا من النقابة بل سيتضرروا من الوزارة لأنها هي الجهة التنفيذية".

وأكد الدكتور أحمد لطفي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية أن الوزارة تريد أن تلقي الكرة في ملعب النقابة لأنها تعلم أن الدفعة التكميلية دائما فيها مشاكل وهي التي تذهب إلى المناطق النائية.

وقال "إن النقابة طالبت من قبل أن يتم شغل هذا الفراغ من خلال توزيع 10% من الدفعات كل سنة على المناطق النائية، ويتم حل المشكلة بالتدرج ولكن الوزارة توزع الأطباء جميعهم في المناطق النائية فيتظلم الأطباء فتعاود توزيعهم مرة أخرى على أماكنهم وترك المناطق النائية كلها، وتظل المشكلة قائمة كل عام بهذا الشك".

ووجه الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء الشكر لوزارة الصحة على ثقتها في النقابة وإشراكها في القرارات المصيرية الخاصة بالأطباء، ولكنه استدرك أنه من غير المقبول أن تقوم النقابة بالدور التنفيذي لأنها تدافع عن حقوق الأطباء، كما لا يصح أن تكون هي الحكم والخصم في نفس الوقت وأن تقوم هي بتوزيع الأطباء وفي نفس الوقت إذا تظلم أحد من الأطباء أيضا يعود للنقابة.

وأوضح أن الأولى أن تؤدي الوزارة دورها في حركة التوزيع بحضور ممثلين من النقابة بحيث يتم مناقشة قواعد التوزيع وتيسير الأمور على الأطباء ولفت نظرهم في حال وجود بعض المشاكل.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عمارة عضو مجلس النقابة أن الهدف هو خدمة المجتمع وأن هذا لن يتم إلا من خلال تحسين الأحوال المادية والمعنوية للطبيب، وبالتالي نظام التكليف الحالي يشكل صورة لعقاب الأطباء وليس لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تحويل نظام التكليف وتعديله بحيث يصبح الطبيب سعيد وراض عن نفسه لن يستطيع الطبيب أن يخدم المرضى.

وأوضح أن النقابة لا توجد لديها قاعدة البيانات والخبرة التي تمكنها من القيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن دورها الحقيقي هو حماية الأطباء أمام المجتمع وحماية حقوق المجتمع أمام الأطباء، ولذلك يجب أن تعطي الوزارة النقابة الوسيلة والطريقة التي تحقق هذا الموضوع.